به گزارش صراط به نقل از مهر، تنگه هرمز، به عنوان یکی از حیاتی ترین گذرگاههای دریایی جهان، سالهاست در کانون توجه سیاست خارجی و امنیتی منطقه قرار دارد. عبور حدود یک چهارم انرژی جهان از این مسیر، آن را به شریان اصلی اقتصاد جهانی و نقطه تلاقی منافع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، تحولات اخیر منطقه و افزایش تنش های نظامی، بار دیگر پرسش های بنیادینی درباره حدود و نحوه اعمال حقوق حاکمیتی ایران بر این آبراه راهبردی مطرح کرده است.
نشست تخصصی «بررسی اعمال حقوق حاکمیتی ایران بر تنگه هرمز و الزامات آن» با هدف واکاوی ابعاد حقوقی، راهبردی و بینالمللی این موضوع برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت طراحی یک چارچوب حقوقی منسجم، تدوین سند راهبردی بلند مدت و بهره گیری از ظرفیت های داخلی برای بازتعریف نقش ایران در مدیریت این آبراه تأکید شد. کارشناسان حاضر، ضمن تأکید بر اصل بنیادین حاکمیت دولت ساحلی در حقوق دریاها، بر استقرار نظام «عبور امن و ایمن» و استفاده هوشمندانه از ظرفیت های حقوقی بهعنوان مکمل قدرت میدانی تأکید کردند.
سعید درگاهپور کارشناس حقوق بین الملل و دبیر نشست، در توضیح اهمیت این رویداد تأکید کرد که تنگه هرمز امروز در مرکز توجه سیاست خارجی ایران و جهان قرار دارد و بررسی حقوقی آن ضرورتی راهبردی است.
وی با اشاره به جایگاه بی بدیل تنگه هرمز در معادلات انرژی و امنیت جهانی گفت: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد انرژی جهان از این تنگه عبور می کند و این مسیر، شریان اصلی تأمین لجستیک پایگاه های آمریکا در خلیج فارس است.
درگاهپور افزود: پس از تحولات اخیر منطقه و اقدامات نظامی آمریکا و متحدانش، ایران مدیریت جدیدی بر تنگه اعمال کرده و این موضوع وارد مرحله ای تازه از بحث های حقوقی و سیاسی شده است.
عبدالحسین صفایی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه حاکمیت دولت ساحلی اصل بنیادین حقوق دریاست، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نه به دنبال انسداد تنگه، بلکه در پی استقرار «نظام عبور امن و ایمن» برای صیانت از حاکمیت، امنیت و سلامت دریانوردی است.
وی با اشاره به سابقه چند دهه ای مباحث مربوط به تنگه هرمز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده بود در صورت مواجهه با تجاوز، از ظرفیت های بازدارنده خود در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. به گفته وی، پس از تجاوز صورت گرفته علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه دریایی، این پرسش مطرح شد که نظام حقوق بین الملل چه پاسخی به اقدامات ایران در تنگه هرمز خواهد داد.
الهام امینزاده معاون بینالملل دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت طراحی یک کارزار حقوقی و تدوین سند راهبردی تنگه هرمز، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به رویه های بین المللی، اسناد حقوقی و ظرفیت های داخلی، نقش خود را در مدیریت این آبراه راهبردی بازتعریف کند.
وی با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت بهره گیری از ابزارهای حقوقی پس از جنگ اخیر، اظهار کرد: امروز زمان آن رسیده که ایران در کنار میدان، کارزار حقوقی خود را نیز فعال کند و برای پنجاه سال آینده تنگه هرمز طراحی حقوقی و راهبردی داشته باشد.
محمدرضا علیپور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با تشریح مبانی حقوق بین الملل دریاها، ادعای عرفی بودن رژیم عبور ترانزیت در تنگه هرمز را مورد تردید قرار داد و بر حق دولت ساحلی در تنظیم گری و اعمال حاکمیت در چارچوب قواعد بینالمللی تأکید کرد.
محمد امیدیفر رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرد که ایران در شرایط کنونی با یک «فرصت تاریخی» برای قاعده سازی حقوقی مواجه است و باید روایت مستقل خود را در عرصه بینالملل تثبیت کند.
وی با اشاره به اهمیت شرایط کنونی منطقه، تنگه هرمز را «الماسی در اختیار جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد که باید با رویکردی فعالانه از ظرفیت های حقوقی آن بهره برداری شود. او تأکید کرد که قواعد بازی در عرصه حقوق بینالملل تغییر کرده و ایران باید از حالت تدافعی خارج شود.
