به گزارش صراط به نقل از ایرنا، آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد، صرفاً یک بحران دریایی یا اختلاف امنیتی محدود نیست، بلکه نتیجه مستقیم جنگی است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ از سوی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد؛ جنگی که دولت دونالد ترامپ تصور میکرد میتواند آن را با ترکیبی از حملات و اقدامات نظامی، محاصره دریایی، جنگ روانی و عملیات سیاسی کنترل کند، اما اکنون همان راهبرد به بحرانی پیچیده برای خود واشنگتن تبدیل شده است.
ایران می گوید: ایالات متحده با اعمال بهاصطلاح محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی شناورهای تجاری ایران همانند دزدان دریایی، و گروگان گرفتن خدمه آنها، به اعمال متخلفانه بینالمللی خود ادامه داده است. این اقدامات خطرناک و تنشآفرین نه تنها حقوق بینالملل ومنشور ملل متحد را نقض میکند، بلکه جرم دزدی دریایی محسوب می شود که مطابق بند «ج» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، در حکم اعمال تجاوزکارانه است.
تنگه هرمز؛ جایی که محاسبات واشنگتن فرو ریخت
دولت ترامپ بر این تصور بود که میتواند همزمان ایران را تحت فشار نظامی قرار دهد و در عین حال امنیت انرژی جهان را حفظ کند. اما بحران کنونی نشان داد امنیت تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه ایران، اساساً قابل تضمین نیست.
تنگه هرمز فقط یک گذرگاه دریایی نیست؛ این آبراه، شریان حیاتی اقتصاد جهانی محسوب میشود و هرگونه اختلال در آن بلافاصله بازار انرژی، تجارت جهانی، بیمه دریایی و زنجیره تأمین بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد.
همین مساله باعث شد هنگامی که ترامپ طرح موسوم به «پروژه آزادی» را اعلام کرد، بسیاری از تحلیلگران آن را تلاشی برای نمایش حفظ کنترل آمریکا بر معادلات منطقه ارزیابی کنند.
ترامپ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی خود نوشت: « کشورهایی از سراسر جهان که تقریباً همگی هیچ دخالتی در مناقشه خاورمیانه ندارند، از ایالات متحده خواستهاند کمک کنیم کشتیهایشان که در تنگه هرمز گرفتار شدهاند، آزاد شوند.»
وی سپس مدعی شد: «این فرایند، با نام پروژه آزادی، صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد.»
اما تنها چند روز بعد، دولت آمریکا ناچار شد اجرای این طرح را متوقف کند.
ترامپ در توجیه این عقبنشینی گفت: «بنا به درخواست پاکستان و دیگر کشورها، و با توجه به پیشرفت بزرگ در مسیر دستیابی به توافق با نمایندگان ایران، توافق کردیم که در حالی که محاصره با قوت کامل ادامه خواهد یافت، پروژه آزادی برای مدت کوتاهی متوقف شود.»
در واقع، توقف ناگهانی «پروژه آزادی» نشان داد واشنگتن نسبت به هزینههای غیرقابل پیشبینی یک رویارویی مستقیم دریایی در خلیج فارس دچار نگرانی جدی شده است.
«پروژه آزادی پلاس»؛ اعتراف ضمنی به شکست پروژه نخست
رئیس جمهوری آمریکا 17 اردیبهشت ماه بار دیگر با تکرار تهدیداتش برای امضای توافق تهدید کرد: «اگر همهچیز نهایی نشود، ممکن است به پروژه آزادی برگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی بهعلاوه چیزهای دیگر.»
تحلیلگران معتقدند مطرح شدن «پروژه آزادی پلاس» بیش از آنکه نشانه قدرت آمریکا باشد، تلاشی برای بازسازی بازدارندگی آسیبدیده واشنگتن است.
اگر «پروژه آزادی» موفق بود، نیازی به نسخه جدیدی تحت عنوان «پلاس» وجود نداشت. همین مسئله نشان میدهد آمریکا هنوز نتوانسته کنترل بحران هرمز را مطابق اهداف اولیه خود به دست گیرد.
انتقال بحران به شورای امنیت؛ حقوقیسازی یک منازعه نظامی
همزمان با عقبنشینی تاکتیکی از پروژه آزادی، واشنگتن مسیر دیگری را فعال کرد: انتقال بحران از میدان نظامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد: «ایالات متحده به همراه بحرین و شرکای خلیج فارس خود، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، پیشنویس قطعنامهای درباره تنگه هرمز به شورای امنیت ارائه کردهاند.»
وی مدعی شد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان با تلاشهای خود برای بستن تنگه هرمز، تهدید به حمله به کشتیها، مینگذاری دریایی و تلاش برای اخذ عوارض، اقتصاد جهان را به گروگان گرفته است.»
روبیو همچنین گفت:«این پیشنویس قطعنامه از ایران میخواهد حملات، مینگذاری و عوارض را متوقف کند و تعداد و محل مینهای دریایی را افشا کند.»
اما آنچه واشنگتن از بیان آن خودداری میکند، این است که آمریکا همزمان یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران اعمال کرده و توقیف شناورهای تجاری ایرانی و محدودسازی تردد دریایی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که تهران آن را «نقض آشکار حقوق بینالملل» و مصداق «اقدام تجاوزکارانه» میداند.
از نگاه ایران، آمریکا اکنون تلاش میکند همان محاصره دریایی را با ادبیاتی جدید و تحت عنوان «حفظ آزادی ناوبری» به یک اقدام مشروع بینالمللی تبدیل کند.
بدعت خطرناک حقوقی؛ استفاده ابزاری از شورای امنیت
پیش نویس قطعنامه آمریکا و بحرین و حامیان آن که ایرنا، نسخهای از آن را مشاهده کرده ، قطعنامه ای 20 بندی با 9 بند مقدماتی و 11 بند اجرایی است که همگی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تنظیم شده است.
دیپلماتها در سازمان ملل به خبرنگار ایرنا گفتند: «اگرچه واشنگتن بندی را که مستقیماً به فصل هفتم منشور اشاره میکرد حذف کرده، اما تمامی مفاهیم و ساختار حقوقی متن پیش نویس قطعنامه کنونی همچنان ذیل فصل هفتم تنظیم شده است.»
آنها تاکید کردند: «این قطعنامه عملاً یک قطعنامه فصل هفتمی محسوب میشود و میتواند تبعات حقوقی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد.»
به گفته این دیپلماتها، این متن در صورت تصویب، میتواند یک بدعت خطرناک حقوقی ایجاد کند؛ به این معنا که یک قدرت نظامی ابتدا وارد جنگ شود، سپس از شورای امنیت برای مشروعیتبخشی به محاصره دریایی و اقدامات قهری خود استفاده کند.
همین مسئله باعث شده است روسیه و چین تاکنون از همراهی با متن آمریکا خودداری کنند.
یک قطعنامه برای تصویب در شورای 15 عضوی امنیت سازمان ملل نیازمند 9 رای بدون وتوی اعضای دائم این شورا (آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه ) دارد.
پیش از این، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی بحرین درباره تنگه هرمز که به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز اردن درباره تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، ارائه شده بود، در نشست ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی چین و روسیه وتو شد.
پیش نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین 11 رای موافق، دو رای مخالف روسیه و چین و دو رای ممتنع پاکستان و کلمبیا را بدست آورد که به دلیل رای مخالف (وتوی) روسیه و چین در شورای امنیت تصویب نشد.
استناد به حقوق بینالملل برای توجیه فشار علیه ایران
مایکل والتز سفیرو نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، 17 اردیبهشت ماه (7 ماه می 2026) در جمع خبرنگاران در نیویورک، برای دفاع از مواضع واشنگتن مدعی شد: «آزادی کشتیرانی یک اصل بنیادین حقوق بینالملل است و ایالات متحده به این اصل احترام میگذارد.»
او برای توجیه مواضع آمریکا به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و رای دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده کانال کورفو استناد کرد.
اما جمهوری اسلامی ایران میگوید واشنگتن بهصورت گزینشی به حقوق بینالملل استناد میکند؛ چراکه خود آمریکا سابقه طولانی در نقض آزادی ناوبری، مینگذاری دریایی و محاصره کشورها دارد.
تهران با یادآوری رای دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ تأکید میکند که آمریکا در همان پرونده به دلیل مینگذاری و اقدامات غیرقانونی علیه نیکاراگوئه محکوم شده بود.
از نگاه ایران، کشوری که خود سابقه نقض آشکار حقوق بینالملل دریایی را دارد، اکنون نمیتواند در جایگاه مدعی دفاع از «آزادی کشتیرانی» ظاهر شود.
«آرسنیو دومینگز» رئیس سازمان بینالمللی دریانوردی (ایمو) نیز در نشستی در شورای امنیت اعلام کرد: «بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و حقوق عرفی بینالملل، تنگههای مورد استفاده برای ناوبری بینالمللی نمیتوانند توسط کشورهای ساحلی بسته شوند.»
اما سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در پاسخ تاکید کرد که عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که در قالب حقوق عرفی بینالملل شناسایی شده باشند.
تهران همچنین تصریح کرده است که حقوق بینالملل، بهویژه در شرایط مخاصمه مسلحانه، حق ذاتی دولتهای ساحلی را برای دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی به رسمیت میشناسد و ایران نمیتواند از این اصول مستثنی شود.
شورای امنیت ابزار مشروعیتبخشی به اقدام نظامی و تجاوز؟
«امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، 17 اردیبهشت ماه (7 ماه می 2026) در جمع خبرنگاران در نیویورک، در واکنش به پیشنویس آمریکا و بحرین گفت: «این پیشنویس ناقص، یکجانبه، دارای انگیزه سیاسی و مغایر واقعیات میدانی است.اقدامات ایالات متحده در تعارض آشکار با اهداف اعلامی آن قرار دارد و صرفاً به تشدید تنشها و تعمیق بیثباتی در منطقه منجر شده است.»
وی هشدار داد: «شورای امنیت نباید از سوی متجاوزان مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا به ابزاری برای مشروعیتبخشی به رفتارهای غیرقانونی تبدیل شود. اگر این قطعنامه تصویب شود، سابقهای خطرناک برای مشروعیتبخشی به اقدامات قهری یکجانبه علیه حاکمیت دولتهای ساحلی ایجاد خواهد شد.»
روسیه و چین؛ مانع شکلگیری اجماع آمریکایی
نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد درباره پیش نویس آمریکا اعلام کرد: «روسیه از تلاشهای خطرناک برای استفاده از ادبیات نامتوازن و مطالبات یکجانبه علیه تهران، در حالی که علت اصلی بحران یعنی ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نادیده گرفته میشود، حمایت نمیکند.»
چین نیز اگرچه موضع رسمی تاکنون اتخاذ نکرده، اما نشانهای از حمایت از متن آمریکا نشان نداده است.
این وضعیت نشان میدهد واشنگتن برخلاف ادعاهای اولیه، هنوز نتوانسته اجماع بینالمللی لازم برای پیشبرد طرح خود را به دست آورد.
تقابل سیاسی - ژئوپولیتیکی چند لایه در خلیج فارس
آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد، صرفا یک بحران دریایی یا اختلاف حقوقی محدود نیست، بلکه یک تقابل سیاسی - ژئوپلیتیکی چندلایه است که در آن، ابزار نظامی، حقوق بینالملل و رقابت قدرتهای بزرگ بهطور همزمان فعال شدهاند.
لایه نظامی: ایالات متحده با محدودیت فزاینده در تبدیل برتری نظامی به کنترل پایدار در یک گلوگاه راهبردی مواجه شده است؛ بهگونهای که محیط عملیاتی خلیج فارس از یک فضای قابل مدیریت به یک محیط پرهزینه، فرسایشی و غیرقابل پیشبینی تبدیل شده است.
لایه حقوقی - سیاسی: تلاش واشنگتن برای انتقال بحران به شورای امنیت، نه صرفاً یک اقدام حقوقی، بلکه یک راهبرد سیاسی برای «بازتعریف مشروعیت پس از اقدام نظامی» است؛ یعنی تبدیل واقعیتهای میدانی به چارچوبهای حقوقی قابل پذیرش در سطح بینالمللی، با هدف تثبیت روایت مطلوب از بحران.
لایه نظم بینالملل: در این سطح، بحران هرمز به صحنه رقابت مستقیم قدرتهای بزرگ بر سر کنترل معنای حقوق بینالملل تبدیل شده است؛ رقابتی که در آن، موضوع اصلی نه صرفاً امنیت کشتیرانی، بلکه تعیین این است که چه کسی حق دارد مفهوم «رفتار مشروع» در نظم بینالمللی را تعریف کند.
در این چارچوب، شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک نهاد تنظیمکننده امنیت جمعی، به یک میدان منازعه سیاسی برای تولید و توزیع مشروعیت تبدیل شده است؛ جایی که قدرتهای بزرگ تلاش میکنند نه فقط درباره بحران، بلکه درباره «روایت رسمی بحران» تصمیمسازی کنند.
آمریکا تلاش میکند جنگی را که خود آغاز کرده، به ماموریتی برای «حفظ آزادی ناوبری» تبدیل کند و محاصره دریایی ایران را تحت پوشش امنیت بینالمللی مشروع جلوه دهد.
در مقابل، ایران تاکید دارد آنچه امروز در شورای امنیت در حال شکلگیری است، تلاشی برای ایجاد یک بدعت خطرناک حقوقی و استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی جهت مشروعیتبخشی به اقدام و فشار نظامی و اقدامات قهری علیه یک دولت مستقل است.
اما فارغ از نتیجه رایگیری در شورای امنیت، یک واقعیت راهبردی از هماکنون آشکار شده است : تنگه هرمز بار دیگر نشان داد امنیت خلیج فارس را نمیتوان بدون ایران تعریف کرد و هیچ قدرتی، حتی آمریکا، قادر نیست معادلات این منطقه را صرفا با فشار نظامی و روایتسازی سیاسی بازنویسی کند.
