به گزارش صراط به نقل از فارس، تنگه باریک هرمز که در حال حاضر یک گلوگاه برای حمل و نقل نفت جهانی است، به همان اندازه برای دنیای دیجیتال حیاتی است. کابلهای اینترنتی فیبر نوری که در بستر تنگه کشیده شدهاند، کشورهایی از آسیای جنوب شرقی و هند را از طریق کشورهای خلیج فارس و مصر به اروپا متصل میکنند.
کابلهایی که از داخل کشور ما عبور میکنند
در چارچوب قوانین و قواعد بینالمللی و نه خارج از آن، قابل استدلال است که ایران دارای حاکمیت مطلق بر آب، و بستر دریا را در تنگه هرمز دارد و وضع قوانین عبور و مرور و یا نصب کابلهای ارتباطی، لولههای انرژی یا حتی تحقیقات در این محدوده از سرزمین ایران، تماماً در انحصار جمهوری اسلامی ایران است. بررسی این استدلالها در گزارشی از اندیشکده اقتصاد دانشبنیان منتشر شده است. به عبارت دیگر، برخلاف اینکه مقامات آمریکایی در تلاش هستند تنگۀ هرمز را «آب آزاد» یا «آبراه بینالمللی» معرفی نمایند، کابلهایی که از کف تنگه عبور میکنند، عملاً از قلمرو حاکمیتی ایران عبور میکنند. در صورت طراحی سیاستهای مناسب برای اعمال نقش حاکمیت سرزمینی بر کابلهای اینترنتی کف تنگه هرمز، اقتصاد دیجیتال کشور ایران میتواند از این فرصت به نحو احسن استفاده کند. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بدانیم طبق قواعد بینالمللی، نصب، تعمیر، نگهداری و حتی مجوز فعالیت این کابلها، بدون همکاری کشورهای ساحلی تقریباً غیرممکن است؛ چراکه فرآیند تعمیر یک قطعی بزرگ در این منطقه میتواند بین ۷ تا ۴۵ روز زمان ببرد و نیازمند مجوزهای دریایی، هماهنگی ترافیک کشتیرانی و حضور کشتیهای تخصصی تعمیر کابل است. بر این اساس، اهمیت تنگه هرمز برای ایران، تنها دریافت عوارض نیست. همانگونه که شرکتهای مختلف برای فعالیت در خاک ایران مجبور هستند به قواعد سرزمینی ایران پایبند باشند، تنگه هرمز هم دارای چنین وضعیتی است. عبور و مرور، ایجاد زیرساخت، تعمیرات و هر گونه فعالیت در این تکه از محدوده ایران، باید تحت قوانین ایران اجرا شود.
امکان الزام پلتفرمها به رعایت قواعد سرزمینی ایران
در همه جای دنیا، کشورها از مزیتهایی، چون «موقعیت ژئوپلیتیکی»، «اندازه بازار» یا «کنترل زیرساخت» استفاده میکنند تا شرکتهای خارجی را وادار به تبعیت از قواعد سرزمینیشان کنند. تفاوت فقط در ابزارهاست. بر اساس پیشنهادات گزارش اندیشکده اقتصاد دانشبنیان، ایران نیز میتواند از این جایگاه خود در معماری ارتباطات منطقهای برای تنظیمگری اقتصاد دیجیتال بهره بگیرد. موضوع اصلی، ایجاد یک ابزار چانهزنی برای وادار کردن شرکتهای بزرگ فناوری به پذیرش قواعد حقوقی و اقتصادی ایران است. به پیشنهاد گزارش منتشرشده توسط این اندیشکده، «تمامی شرکتهای حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعاتِ فرامرزی فعال در منطقه (از جمله شرکتهای آمریکایی متا، آمازون و مایکروسافت که دادههای کاربران ایرانی را از طریق این کابلها به خارج از کشور منتقل میکنند) الزاما باید تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با نظارت و تنظیمگری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران باشند.» وقتی شرکتهایی مانند گوگل، متا، آمازون یا مایکروسافت برای پایداری شبکه و حفظ کیفیت خدمات منطقهای خود به این مسیر وابستهاند، طبیعتاً حساسیت بیشتری نسبت به ثبات و مجوزهای زیرساختی آن خواهند داشت. از طرفی، این شرکتها به بهانههای مختلف مانند تحریم دارای دفتر یا مرجع پاسخگو در ایران نیستند و برای فعالیت پلتفرمهایشان هیچگونه ضابطه یا تنظیمگری از سوی ایران اعمال نمیکنند.
در واقع، ایران میتواند از این موقعیت برای تغییر رابطۀ یکطرفه فعلی میان دولت و پلتفرمها استفاده کند. امروز بسیاری از پلتفرمهای بینالمللی بدون ثبت رسمی، بدون پرداخت مالیات، بدون پاسخگویی حقوقی و بدون پذیرش الزامات حاکمیتی در بازار ایران فعالیت میکنند، اما همزمان از زیرساخت منطقهای مرتبط با ایران نیز بهره میبرند. پلتفرمها و شبکههای اجتماعی با حضور در کشورهای مختلف، قوانین آن کشورها را برای فعالیت میپذیرند، اما در ایران نه تنها به اصول حاکمیتی ما احترام نمیگذارند، بلکه برای ضربهزدن به کشورمان، حتی کمترین اصول اساسنامه مشخص خودشان مانند جلوگیری از ترویج خشونت و نفرت و جلوگیری از گسترش اخبار جعلی را رعایت نمیکنند. مشخصا همین امر، فیلترینگ آنها در کشور را به دنبال داشته است. بنابراین، در کنار دریافت عوارض، یکی از ایدههای مطرحشده در زمینه کابلهای اینترنتی این است که حکمرانی بر کابلهای تنگۀ هرمز میتواند به اهرمی برای الزام این شرکتها به فعالیت رسمی، همکاری حقوقی، الزام به پاسخگویی، مشارکت با شرکتهای ایرانی و پذیرش بخشی از قواعد تنظیمگری کشور تبدیل شود. این همان مدلی است که بسیاری از کشورها، با با ابزارهای متفاوت، در حوزه زیرساختهای دیجیتال اجرا میکنند.
چگونه هرمز میتواند صنعت دیجیتال ایران را تقویت کند؟
در شرایطی که دشمن صهیونی-آمریکایی در تلاش است تنگه هرمز را آبراه بینالمللی و دریافت عوارض در آن را به نوعی باجگیری تفسیر کند، همانطور که استدلال شد، این تنگه جزء محدوده سرزمینی ایران است و کشور ما میتواند قواعد سرزمینی را بر آن اعمال کند. از طرفی بر اساس منطق اقتصاد زیرساخت، در صورتی که درآمدهای حاصل از کابلهای تنگۀ هرمز مثلا وارد صندوق توسعۀ فیبر نوری یا صرف بهبود زیرساخت ارتباطی کشور شود، موضوع عوارضگیری به یک مدل تأمین مالی زیرساخت تغییر ماهیت میدهد. به عبارت دیگر، در این منطق شرکتهایی که از بستر ارتباطی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران استفاده میکنند، بایستی بخشی از هزینه توسعۀ شبکۀ ارتباطی کشور را نیز بپردازند. این دقیقاً همان کاری است که بسیاری از کشورها در حوزه زیرساخت انجام میدهند. مثلاً عوارض بزرگراهها معمولاً صرف توسعۀ جادهها میشود، درآمد فرودگاهها صرف توسعۀ حملونقل هوایی میشود، یا درآمد برخی بنادر صرف توسعۀ زیرساخت دریایی میشود. در هر کدام از این مثالها، یک چرخه اقتصادی پایدار تشکیل میشود که موجب تأمین مالی و رشد اقتصادی آن حوزه میشود. در خصوص کابلهای زیردریایی تنگه هرمز نیز، ابزارهای قانونی این اجازه را به ایران میدهند که از شرکتهای مالک عوارض دریافت کند و این عوارض نیز میتواند در زمینه مربوطه، یعنی زیرساخت اقتصاد دیجیتال ایران صرف شود. بیشتر بخوانید: شاهراه پنهان در هرمز که ایران میتواند حاکمش باشد
بنابراین، با طراحی یک مدل هوشمند حکمرانی دیجیتال مناسب میتوان هم منافع اقتصادی و فناورانه ایجاد کرد و هم ایران را به بازیگری غیرقابل حذف در زیرساخت ارتباطی منطقه تبدیل کرد. از طرفی، این امکان میتواند موقعیت ژئوپلیتیکی را به قدرت چانهزنی در برابر پلتفرمهای جهانی تبدیل کند.
