به گزارش صراط به نقل از شفاف ، چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات ، دولتی ها را نگران کرده است و همین امر معاون رئیس جمهور را به واکنش واداشته است.
محمدرضا ميرتاج‌الديني که این روزها همچنان در سمت معاون رييس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي، که از نظر شورای نگهبان غیر قانونی است ، ابقا شده است اعلام كرده «هرگونه تضعيف دولت، تضعيف نظام جمهوري اسلامي است.»
این در حالی است که همین چند روز پیش، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جایگاه این شورا در امر نظارت بر انتخابات و حفظ آرای مردم در حالی که معتقد است ، تشکیلات نظارتی نیز باید اثر گذاری بیشتری داشته باشد درباره قانون انتخابات گفته بود : قانون انتخابات مربوط به دهه 60 است. در دهه 60 فضای سیاسی اجتماعی به گونه ای متفاوت با امروز بود.
عباسعلی کدخدایی همچنین تاکید کرده بود: با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.
تا به این ترتیب نظر شورای نگهبان نیز بر اصلاح و تغییر قانون انتخابات و انتقال اجرای آن به نهادی غیر از دولت، با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور باشد.
ميرتاج‌الديني اما در پايگاه اطلاع‌رساني دولت طي يادداشتي با اعتراض به انتقال برگزاري انتخابات از دولت به نهاد ديگر نوشته، دولت نهاد اصلي حاكميت در امور اجرايي و تمشيت كار هر كشور است. هرگونه تضعيف آن تضعيف نظام جمهوري اسلامي است.
ميرتاج‌الديني ادامه داد: هرگونه تضعيف دولت تضعيف نظام جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود كه برخلاف سيره امام‌خميني و رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده و اين سخن فارغ از آن است كه كدام جريان سياسي داخل نظام اسلامي دولت را در دست داشته باشد.
در اين يادداشت عنوان شده که اصلاح قانون انتخابات بار ديگر از سوي برخي رجال سياسي و رسمي مطرح شده است هر چند اين موضوع جديدي نيست و قانون انتخابات بارها در طول 30 سال گذشته دستخوش حك و اصلاح بوده است لكن اين‌دفعه انگشت اشاره موضوع بسيار مهمي را نشانه رفته است و آن تغيير نهاد برگزار‌كننده انتخابات است.
ميرتاج‌الديني همچنین در این یادداشت نوشت: برخي با اشاره به اصل 99 قانون اساسي تغيير نهاد برگزار‌كننده از دولت به نهاد ديگري را محكوم دانسته‌اند چراكه در اين اصل كه امر نظارت را بر عهده شوراي محترم نگهبان گذاشته است اجراي انتخابات را مسكوت گذاشته است و چنين برداشت كرده‌اند كه با قانون عادي مي‌توان اجراي انتخابات را به نهاد ديگري واگذار كرد. صاحبان چنين ايده‌اي از هر جريان سياسي باشند هر چند جريان اصلاح‌طلب و روزنامه‌هاي آنها از طرح آن استقبال كرده و به انحاي مختلف به انعكاس آن مبادرت كرده‌اند، نبايد از يك حقيقت غافل شوند. شاكله قانون اساسي وظايف قواي سه‌گانه و نهادهای مختلف را تعيين كرده است و عدول از آن، انحراف از مسير مستقيم و عدول از روح قانون اساسي محسوب مي‌شود. تا به این ترتیب بار دیگر دولتی ها برای شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است، از قانون سخن بگویند و قانون را به شورای نگهبان گوشزد کنند!
معاون احمدي‌نژاد همچنين تاكيد كرده است : اگر نهادي مثل دولت كه نهاد حاكميت بودجه و مورد تاييد و تنفيذ ولايت و انتخاب مستقيم مردم و راي اعتماد مجلس است مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه مي‌توان به نهاد ديگري اعتماد كرد. آيا اين چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاكميت نيست.
البته معاون رئیس
جمهور به این اشاره نکرد که پافشاری بر بی قانونی و حفظ سمتی که از نظر
شورای نگهبان خلاف قانون است، چه تاثیری بر نظام دارد!
در ادامه اين يادداشت آمده است: انتخابات در جمهوري اسلامي از مردمي‌ترين انتخابات در ميان كشورهاست كه از طريق هيات‌های اجرايي و نظارت كه عموما از آحاد مردم و غيردولتي هستند، انجام مي‌گيرد. زمزمه گرفتن برگزاري انتخابات از دست دولت، شايبه‌هاي بي‌اعتمادي به دولت و در نتيجه به نظام جمهوري اسلامي را دامن مي‌زند و تلويحا سخن كساني كه در فتنه 88 لغزيدند و چنگ به چهره پاك و نوراني جمهوري اسلامي انداختند و در جبهه نفاق و استكبار و دشمنان جمهوري اسلامي قرار گرفتند، زنده مي‌كند و اين ظلم آشكار به جمهوري اسلامي است كه بارها از سوي رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي درباره آن هشدار داده شده است.
این سخنان در حالی است که بنا بر گفته علی لاریجانی و عباسعلی کدخدایی، بر اساس حکم سال قبل مقام معظم رهبری برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مقام معظم رهبری در ضمن آن خواستار تدوین قانون جامع انتخابات شده بودند.
به این ترتیب بار دیگر دولتی ها بار دیگر مخالفت رسمی خود را با نظر شورای نگهبان و مجلس، اعلام کرده اند تا تنش ها به خصوص بین شورای نگهبان و دولت بالا بگیرد.
گفتنی است اختلاف نظر بین دولت و شورای نگهبان از ماجرای احیای مجدد هیات نظارت بر قاتنون اساسی که شورای نگهبان آن را غیر قانونی اعلام کرده است آغاز شد و با اخراج خبرنگار ایرنا از نشست خبری توسط عباسعلی کدخدایی به اوج خود رسید.
حالا اما باید منتظر واکنش شورای نگهبان به این اظهارات بود تا بالاخره مشخص شود آیای قانون انتخابات که از دهه 60 تا کنون تنها دستخوش تغییرات اندک بوده است ، اصلاح خواهد شد یا خیر؟