به گزارش صراط به نقل از رویداد 24، انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور و بازگشت عبدالناصر همتی به مسند کلیدی ریاست کل بانک مرکزی، بار دیگر این پرسش جدی را در افکار عمومی و محافل کارشناسی زنده کرده است که در بر کدام پاشنه خواهد چرخید؟ آیا دولت چهاردهم با تکیه بر «مهرهچینیهای تکراری»، سودای حل ابرچالشهایی را دارد که همین مدیران در سالهای گذشته بخشی از فرآیند شکلگیری یا تعمیق آنها بودهاند؟ حقیقت آن است که اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند جابهجایی فیزیکی مدیران از پشت یک میز به میز دیگر باشد، تشنه تغییر در پارادایمهای فکری و ساختارهای اجرایی است.
تجربه دهههای اخیر نشان داده است که مشکل اصلی اقتصاد ایران، کمبود مدیر یا نبودِ جایگاههای مشورتی، چون «دستیار ویژه» نیست. بحرانهایی نظیر ناترازی مزمن بانکها، کسری بودجه افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی، معلول سیاستهای کلانی هستند که فارغ از نامِ اشخاص، دهههاست بر بدنه اجرایی کشور سایه افکندهاند. در چنین شرایطی، وقتی جامعه شاهد است چهرهای همچون عبدالناصر همتی- که خود به خاطر آشفتهبازار ارز استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار کشد - دوباره سکاندار بانک مرکزی میشود و محمدرضا فرزین نیز بدون ارائه کارنامهای درخشان در مهار تورم، صرفاً از میرداماد به پاستور کوچ میکند، نوعی حس درجا زدن در افکار عمومی تقویت میشود.
این جابهجاییهای دایرهوار، به جای آنکه پیامآور «تحول» باشد، سیگنال «حفظ وضع موجود» را به جامعه مخابره میکند. اثر وضعی چنین انتصاباتی بر سرمایه اجتماعی دولت، نه ایجاد آرامش، بلکه نوعی دلزدگی و عصبانیت پنهان است؛ چراکه مردم میپرسند اگر این مدیران راهکار گرهگشایی در آستین داشتند، چرا در مسئولیتهای پیشین خود مانع از کوچک شدن سفره ملت نشدند؟ تکرار چهرههایی که پیشتر آزمون خود را پس دادهاند، این شائبه را ایجاد میکند که دولت به جای بهرهگیری از ظرفیت نخبگان جدید و ایدههای نو، در پی جلب رضایت جناحهای سیاسی و توزیع مناصب میان حلقهای محدود از مدیران همیشگی است.
اقتصاد ایران برای عبور از بحران، به جراحیهای شجاعانه و تغییر در ریلگذاریهای کلان نیاز دارد، نه صندلیبازی مدیرانی که تخصصشان صرفاً جابهجا شدن در راهروهای قدرت است. اگر قرار باشد همان مسیرهای قدیمی با همان مسافران همیشگی طی شود، خروجی کار چیزی جز تکرار نرخهای تورمی بالا و نااطمینانی اقتصادی نخواهد بود. دولت چهاردهم باید متوجه باشد که اعتبارِ احکام انتصاب، در جلب رضایت تودههای مردم و تغییر شاخصهای معیشتی نهفته است، نه در جابهجا کردن مهرههایی که کارنامه سوابقشان پیشروی همگان است.