جمعه ۰۷ آذر ۱۴۰۴ - ساعت :
۰۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

ماجرای مردم‌داری معکوس آقای نماینده در یاسوج!

ماجرای مردم‌داری معکوس آقای نماینده در یاسوج!
حضور نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در منزل فردی که به تازگی به جرم قتل پزشک یاسوجی قصاص شده بود، موجی از واکنش‌های صنفی و اجتماعی به راه انداخته و باعث نگرانی جامعه پزشکی شد.
کد خبر : ۷۱۹۵۹۵

به گزارش صراط به نقل از فارس، حضور نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در منزل فردی که به تازگی به جرم قتل پزشک یاسوجی قصاص شده بود، موجی از واکنش‌های صنفی و اجتماعی به راه انداخته و باعث نگرانی جامعه پزشکی شد.

 حضور محمد بهرامی‌سیف‌آباد، نماینده حوزه بویراحمد، دنا و مارگون، در منزل فردی که به‌ جرم قتل دکتر مسعود داوودی قصاص شده بود، با موجی از واکنش مردم همراه شده است.

این اقدام که تنها چند روز پس از اجرای حکم قصاص صورت گرفت، از سوی بسیاری از شهروندان، فعالان صنفی حوزه سلامت و برخی چهره‌های حقوقی «نامتعارف و آزاردهنده» توصیف شد.

انتشار تصاویر مربوط به این دیدار، سازمان نظام پزشکی کشور را نیز به واکنش رسمی واداشت.

محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان، در نامه‌ای که به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسال کرد، اقدام بهرامی را مغایر با شأن نهاد قانون‌گذاری دانست.

در نامه‌ رئیس زاده تاکید شده که چنین رفتاری می‌تواند احساس امنیت شغلی و روانی پزشکان را تحت تأثیر قرار دهد.

در بخش‌هایی از این نامه آمده: پس از اجرای حکم قانونی و عادلانه قاتل مرحوم دکتر مسعود داوودی، پزشک خدوم و فداکار که در یاسوج به طرز دلخراشی به قتل رسید، انتشار برخی تصاویر و گزارش‌ها مبنی بر حضور یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در منزل قاتل و ابراز همدردی با عامل این جنایت هولناک موجب جریحه‌دار شدن عمیق احساسات جامعه پزشکی و افکار عمومی شده است.

وی همچنین هشدار داده که انتشار عمومی این تصاویر، علاوه بر رنجش جدی خانواده دکتر داوودی، این نگرانی را ایجاد کرده است که «ملاحظات و مناسبات محلی» می‌تواند بر حدود مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی مسئولان سایه بیفکند؛ موضوعی که از نگاه وی «برای شأن مجلس و امنیت روانی جامعه پزشکی زیان‌بار» است.

رئیس‌زاده یک هفته پیش از این نامه نیز در ۲۳ آبان‌ماه، همزمان با سالگرد قتل دکتر داوودی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار پیگیری‌های تکمیلی پرونده و «تضمین امنیت شغلی و جانی» پزشکان شده بود.

دفتر این نماینده مجلس اما با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این دیدار کاملاً در چارچوب یک اقدام انسانی و اجتماعی انجام شد و هیچ ارتباطی با حمایت یا تأیید عمل خلاف قانون نداشته و ندارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: پس از هر واقعه تلخ، اگر عکس‌العمل‌ها به سمت تقابل طایفه‌ای، نفرت‌افزایی و انگ‌زنی جمعی رود، جامعه دچار فرسایش اعتماد و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود. اقدام نماینده در چارچوب «مدیریت بحران اجتماعی» و «پیشگیری از سرایت منازعات» بوده است تا از شعله‌ور شدن نقاط کوچکِ کینه جلوگیری شود و نگذارد حادثه‌ای واحد به بحران‌های طولانی‌مدت تبدیل گردد.

در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده: شفاف‌سازی مخاطرات اجتماعی هرگونه دوقطبی‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر به افکار عمومی یکی از وظایف نمایندگان می‌باشد و تعامل با مراجع قضایی و امنیتی جهت تضمین حفظ کرامت و حقوق شهروندی همهٔ افراد باید در نظر گرفته شود.