به گزارش صراط به نقل از ایسنا، در مصوبه جدید بنزینی دولت، سهمیه ارزان برای خودرو‌های دولتی، وارداتی و نوشماره حذف شده، اما نامی از خودرو‌های فرسوده و پرمصرف دیده نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند روند نوسازی ناوگان را مختل و موجب افزایش قیمت خودرو‌های دست‌دوم دارای سهمیه شود. این تصمیم همچنین احتمال جابه‌جایی تقاضا میان خودرو‌های وارداتی، مونتاژی و داخلی را تقویت می‌کند.
در حالی از مصوبه تازه هیات‌وزیران درباره سهمیه‌ها و قیمت جدید بنزین روز سه‌شنبه رونمایی شد که به‌نظر می‌رسد برخی پیامد‌ها و ملاحظات خودرویی این مصوبه نادیده گرفته شده‌است.
بر اساس این مصوبه بنزینی هیات‌دولت که دوم آذرماه توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، نرخ اول بنزین هزار و ۵۰۰تومان (تا ۶۰لیتر در ماه)، نرخ دوم سه هزار‌تومان (تا ۱۰۰لیتر در ماه) و نرخ سوم پنج هزار‌تومان (۱۰۰لیتر به بالا) خواهد بود، اما شاید تاثیرگذارترین بخش این مصوبه روی بازار و صنعت خودرو، بند‌سوم آن باشد. بندی که تعیین کرده‌است از نیمه دوم آذرماه بنزین هزار و ۵۰۰تومانی و سه هزار‌تومانی برای برخی خودرو‌ها از خودرو‌های دولتی و مناطق آزاد و خودرو‌های وارداتی و نو شماره‌داخلی حذف خواهد شد.
این مصوبه که تلاش دارد قیمت بنزین را اصلاح کند از برخی واقعیت‌های خودرویی به دور است. یکی از این موارد بی توجهی به خودرو‌های فرسوده است. طبق آمار‌های منتشر‌شده، مصرف سوخت خودرو‌های فرسوده بسیار بیشتر از خودرو‌های نو است و حدود ۷.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری و وانت فرسوده با عمر بیش از ۲۰ سال همچنان در ناوگان کشور حضور دارند و سالانه حدود ۸میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند. با این‌حال پس از ابلاغ مصوبه بنزینی دولت و انتشار فهرست خودرو‌هایی که از سهمیه بنزین ارزان محروم‌اند، حتی نامی از خودرو‌های فرسوده در این لیست دیده نشد.
در لیست خودرو‌های محروم از سهمیه بنزینی نام «خودرو‌های نوشماره داخلی» دیده می‌شود، بنابراین اگر کسی خودروی نویی تهیه کند که شماره گذاری اول خود را تجربه می‌کند دیگر خبری از سهمیه بنزینی ارزان قیمت‌تر برای آن نخواهد بود و حتی اگر مالکان خودرو‌های فرسوده تصمیم به جایگزینی بگیرند، انگیزه کمتری خواهند داشت.
گروه دیگری که در این لیست به آنها کم توجهی‌شده، خودرو‌های پرمصرف هستند و دولت می‌توانست سیاستی تنبیهی برای آنها درنظر بگیرد، اما نامی از آنها نیز دیده نمی‌شود.
جای خالی سیاستی که خودروسازان را تشویق به تولید خودرو‌های کم مصرف‌تر کند در این مصوبه احساس می‌شود. این در شرایطی است که رئیس‌جمهور به‌تازگی در این مورد هشدار داده و اعلام کرده بود اگر موتور خودرو‌ها اصلاح نشود، سیاست تخصیص ارز و مجوز تولید بازنگری خواهد شد، اما مصوبه جدید بدون اشاره به تولید خودرو‌های پرمصرف منتشر شده است.
با تصمیمات جدید هیات‌وزیران در مورد سهمیه‌های بنزینی انتظار می‌رود که شاهد تغییراتی در رفتار متقاضیان و عرضه کنندگان خودرو باشیم. این موضوع اولین تاثیر خود را روی بازار خودرو‌های دست‌دوم گذاشته و احتمال افزایش قیمت آنها وجود دارد. خودرو‌هایی که نوشماره محسوب نمی‌شوند و سهمیه دارند، انتظار می‌رود افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کنند و در همین روز‌ها آگهی‌هایی منتشر شده که نوشماره نبودن را مزیت فروش اعلام کرده‌اند.
در بازار خودرو‌های وارداتی نیز طبق تصویب نامه هیات‌وزیران کلیه خودرو‌های وارداتی، صرف‌نظر از سال‌تولید، مشمول سهمیه‌های بنزینی نخواهند بود. احتمال می‌رود خودرو‌های وارداتی قدیمی‌تر به دلیل افت تقاضا کاهش قیمت را تجربه کنند، هرچند خودرو‌های وارداتی جدید به دلیل توان مالی خریدارانشان کمتر تحت‌تاثیر نرخ بنزین پنج هزار‌تومانی قرار می‌گیرند. در این میان نامی از خودرو‌های مونتاژی نیز در مصوبه نیامده و می‌توان فرض کرد که مونتاژی‌ها جزو خودرو‌های داخلی هستند، بنابراین در رقابت میان وارداتی‌ها و مونتاژی‌ها، یک امتیاز به مونتاژی‌ها داده شده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت مصوبه جدید دولت دچار خلأ‌هایی است که در ادامه می‌تواند برای ناوگان خودرویی کشور ایجاد مشکل کند.