به گزارش صراط به نقل از فارس، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامیدرباره ساختار بودجه‌ای سفرهای مسئولان و گزارش‌هایی مبنی بر هزینه‌های غیرمتعارف برخی سفرها، توضیح داد: اصولاً در ساختار بودجه، عنوانی تحت نام «سفر مسئولان» وجود ندارد. تنها برای سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، پس از تأیید، ردیف‌هایی مشخص می‌شود که در بودجه سالانه لحاظ شده و اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به ماجرای درخواست ۵۰ میلیاردی رئیس سازمان محیط زیست برای سفر به برزیل، افزود: این بودجه یا باید از محل ردیف مشخص دستگاه تأمین شو د یا از محل صندوق‌های مرتبط، مانند صندوق محیط‌زیست. اما جابه‌جایی ردیف‌ها بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست و دیوان محاسبات باید با دقت جلوی این موارد را بگیرد.
کوچکی‌نژاد درباره سفرهای نمایندگان نیز توضیح داد: نمایندگان برای سفرهای غیرحوزه‌ای ردیف بودجه مستقلی ندارند. یک بودجه متمرکز در اختیار مجلس است که می‌توان برای سفرهای کاری نمایندگان به استان‌ها هزینه کرد. در بسیاری موارد نیز دستگاه دعوت‌کننده هزینه اقامت و پذیرایی را تقبل می‌کند. اگر مجلس بخواهد هزینه سفر نماینده را پرداخت کند، از ردیف‌های مشخص هزینه‌های نمایندگان این کار انجام می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت اجرای قانون شفافیت برای جلوگیری از بروز چنین حواشی گفت: قطعاً اجرای قانون شفافیت کمک می‌کند تا دیوان محاسبات بتواند دقیق‌تر مسیر تخصیص بودجه را کنترل کند و مشخص شود که آیا بودجه‌ای وجود دارد یا خیر. ممکن است ردیفی برای سازمانی مانند محیط‌زیست تعریف شده باشد تا به استان‌ها تخصیص یابد، اما در عمل صرفاً در یک استان و در جریان یک سفر هزینه شود. این موضوع خلاف عدالت در توزیع بودجه است.
نماینده رشت در مجلس تأکید کرد :به هیچ وجه درست نیست که یک مقام اجرایی بودجه یک استان را در اختیار داشته باشد اما آن را صرف سفر خود کرده و از استان‌های دیگر دریغ کند. این موضوع خلاف قانون است و دیوان محاسبات باید ورود کرده و از دستگاه مربوطه توضیح بخواهد.
کوچکی‌نژاد در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: اگر رئیس سازمان محیط‌زیست درخواست ۵۰ میلیارد تومان برای سفر داده و این مبلغ را از ردیف‌های بودجه‌ای سازمان یا از محل اعتبارات استانی جابه‌جا کرده باشد، این اقدام خلاف قانون و خلاف قانون بودجه است. چنین مواردی باید توسط دیوان محاسبات بررسی و با متخلفان برخورد شود.