به گزارش صراط به نقل از ایسنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مشخص نشدن نتیجه پرونده کرسنت در قوه قضائیه انتقاد کرد و گفت: امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران پرونده کرسنت در کشور مشخص شود.
میثم ظهوریان در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: هر چند وقت یک بار اخباری درمورد مصادره اموال ایران براساس حکم پرونده کرسنت شنیده می‌شود که نمونه آن توقیف ساختمان شرکت نفت در لندن و توقیف اموال ایران در مالزی است.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه سال‌هاست حکم بین‌المللی این پرونده صادر و تمام مراحل آن طی شده اما متاسفانه در داخل کشور همچنان این پرونده در قوه قضاییه بلاتکلیف مانده و منتظر اراده مسئولان است. امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران این پرونده هم در کشور مشخص شود.
ظهوریان با بیان اینکه پرونده دیگر از همین جنس پرونده یک بانک است، گفت: ما هر سال در مجلس آمار اضافه برداشت این بانک را اعلام می‌کنیم که اضافه برداشت آن از ۳۵۰ میلیارد در سال گذشته به ۴۵۵ میلیارد رسیده است؛ بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی به قوه قضاییه نامه زد و صریحا عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد فساد فی الارض را اعلام و خواستار ممنوع‌الخروجی، تامین کیفری مناسب و محاکمه متخلف طبق ماده یک قانون محاکم اخلالگران اقتصادی شد پس چرا هیچ اقدامی برای محاکمه مفسدان در این بانک انجام نشده و عملا با حکم اخیر قوه قضاییه که بازداشت نمایندگان وزارت اقتصاد بود، این پیام مخابره شد که هیچ کس خارج از حلقه متخلفین نباید به بانک نزدیک شود.
وی ادامه داد: ما در نظام اقتصادی به جرایمی بسیار کمتر از آنچه در این بانک اتفاق افتاده، پرداخته و افراد را اعدام کردیم. آقایان وحید مظلومی و مه‌آفرید خسروی چه کاری کرده بودند که در این بانک اتفاق نیفتاده است؟ متاسفانه علی رغم اینکه در این بانک جرایم سنگین‌تر از این اتفاق افتاده، هیچ محاکمه و تعیین تکلیفی صورت نگرفته و پرونده آن یک سال است که در شورای سران هم در حالت تعلیق است.
ظهوریان گفت: پرونده دیگری که نقاط ابهام و سیاه زیادی در آن است، پرونده بابک زنجانی است؛ قوه قضاییه ادعا می‌کند این فرد بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی از ۲ میلیارد یورو بدهی او تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده گروهی فشار می‌آورند تا یک رمز پول غیر معتبر به عنوان تسویه بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی تحمیل کنند که وزارت اطلاعات هم در این پرونده نظر بانک مرکزی را قبول دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: علی رغم بلایی که بانک‌های خصوصی و ناسالم سر اقتصاد کشور آورده و در حال بلعیدن بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران هستند، متاسفانه به شکل غیرقانونی و برخلاف تصریح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سه بانک تجارت، صادرات و ملت را در دستور کار قرار داده‌اند حال اینکه اولویت کشور هدایت اعتبار است. واقعا عجیب است که برای ۷۰ همت درآمد مدیریت ۶ هزار همت دارایی واگذار شود