به گزارش صراط به نقل از خبرگزاری دانشجو، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و هدف آن جلوگیری از هرگونه کمک مالی به گروه‌هایی است که به‌عنوان تروریستی شناخته می‌شوند. این کنوانسیون کشورها را موظف می‌کند سازوکارهای قانونی و بانکی خود را طوری تنظیم کنند که منابع مالی مشکوک شناسایی و مسدود شوند.
ایران برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیازمند تصویب و اجرای چهار لایحه بود:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق به CFT.
دولت و مجلس در دوره‌های مختلف این لوایح را بررسی کردند اما نهایتاً شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به CFT و پالرمو ایراد گرفتند و این دو لایحه بلاتکلیف باقی ماندند.
مدافعان CFT تأکید می‌کردند که بدون پیوستن به این کنوانسیون، نظام بانکی ایران امکان برقراری ارتباط مالی شفاف با بانک‌های بین‌المللی را ندارد. به باور آنان، تصویب این لایحه می‌توانست بخشی از تحریم‌های غیرمستقیم بانکی را بی‌اثر کند و راهی برای تسهیل مبادلات تجاری کشور باشد.
مخالفان اما نگران بودند که تعریف گروه‌های «تروریستی» در این کنوانسیون بر مبنای لیست‌های سازمان ملل و کشورهای غربی است و ممکن است شامل گروه‌هایی شود که ایران آنها را «جنبش‌های مقاومت» می‌داند؛ مانند حزب‌الله لبنان یا حماس. از نگاه آنان، پذیرش CFT می‌توانست ایران را ملزم به قطع حمایت‌های مالی و سیاسی از این گروه‌ها کند.
در نهایت عصر امروز کنوانسیون CFT به صورت مشروط از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد موافقت قرار گرفت.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT
دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو شرط عمل در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور به صورت مشروط با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد.
وی افزود: طرف مقابل باید گام‌های خودش را بردارد و اعتماد سازی کند.
دهنوی بیان کرد: برای اینکه FATF بخواهد ایران را از لیست سیاه خارج کند 41 اقدام را مطرح کرده بود که دو تا از این اقدامات پیوستن به کنوانسیون CFT و پالرمو بود؛ با موافقت مشروط برای پیوستن به CFT مسئولین مربوطه باید با FATF وارد مذاکره شوند و مسئله را دنبال کنند