به گزارش صراط به نقل از رویداد 24 ، در حالی که تهران هنوز با بحران‌های ناشی از جنگ و تخریب‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند، شهرداری پایتخت به جای تمرکز بر مدیریت بحران و بازسازی واقعی، مسیری را انتخاب کرده که نه تنها قانونی نیست، بلکه شهر را بیش از گذشته به سمت نابسامانی سوق می‌دهد. مصوبه‌ای که در افکار عمومی به «شهر فروشی» معروف شده، نمونه آشکاری از قانون‌گریزی شهرداری تهران و مدیریت علیرضا زاکانی است.
این بخشنامه درست در میانه جنگ و در شرایطی ابلاغ شد که هنوز بسیاری از تخریب‌ها حتی اتفاق نیفتاده بود. علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران، در گفت‌وگویی صریح اعلام کرده که این مصوبه «هیچ ربطی به بازسازی ندارد» و صرفاً ابزاری برای درآمدزایی شهرداری است. او تاکید کرده که شهرداری با این اقدام، قوانین بالادستی از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان را نقض کرده و عملاً اختیارات فراقانونی برای خود تعریف کرده است.
این اولین بار نیست که شهرداری تهران با پوشش «مدیریت شهری» به سمت تصمیمات درآمدزای غیرقانونی می‌رود. در سال‌های گذشته نیز تجربه تلخ «تراکم‌فروشی» بار‌ها تهران را به مرز بحران کشانده است؛ بحرانی که هم در سیمای شهری و هم در زیرساخت‌های فرسوده خود را نشان می‌دهد. امروز، اما ماجرا خطرناک‌تر است، چرا که شهرداری از شرایط جنگی کشور به‌عنوان پوششی برای تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف استفاده می‌کند.
حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به غیرقانونی بودن این بخشنامه هشدار داده و خواستار لغو آن شدند. با این حال، شهرداری بی‌اعتنا به مخالفت‌ها، همچنان بر اجرای مصوبه پافشاری می‌کند. این سرپیچی نه تنها شورای شهر را بی‌خاصیت کرده، بلکه وزارت راه و شهرسازی را هم به حاشیه رانده است.
منتقدان می‌گویند زاکانی و تیمش «بازسازی» را بهانه کرده‌اند تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری و سودآور برای برخی افراد و گروه‌ها را پیش ببرند. به گفته اعطا، اگر شهرداری واقعاً به دنبال بازسازی است، باید فهرست پروژه‌هایی که از این بخشنامه استفاده کرده‌اند را منتشر کند. پنهان‌کاری شهرداری، شائبه رانت و فساد را بیش از پیش تقویت می‌کند.
اینکه رئیس‌جمهور نیز در جلسه‌ای با شهردار تهران، پیشنهاد تأمین هزینه بازسازی‌ها از محل افزایش تراکم را پذیرفته، خود گواهی است بر بی‌توجهی دولت به پیامد‌های اجتماعی و شهری این تصمیم. اگر قرار است بازسازی به فرصت تازه‌ای برای «شهر فروشی» بدل شود، باید منتظر بود تهران در آینده‌ای نزدیک با موجی تازه از نابرابری، بی‌نظمی و فروپاشی زیرساختی مواجه شود.
واقعیت این است که شورای ششم، به تعبیر اعطا، «شورایی ضعیف» بوده و هست. در شرایطی که شورا باید نقش نظارتی ایفا کند، امروز در برابر اقدامات شهرداری منفعل شده و اجازه داده زاکانی و تیمش به‌راحتی از خطوط قانونی عبور کنند. وزارت راه و شهرسازی هم در عمل، ناتوان از توقف این روند بوده است.
شهرداری تهران در میانه جنگ، نه به فکر مردم، بلکه به فکر جیب خود است. تصمیمی که به جای ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده، آینده تهران را به کالایی برای فروش تبدیل کرده است. اگر امروز جلوی این روند گرفته نشود، فردا بازسازی بهانه‌ای برای بزرگ‌ترین موج رانت‌خواری شهری در تاریخ معاصر ایران خواهد شد.
