به گزارش صراط سال گذشته مسعود پزشکیان و اعضای کابینه‌اش چشم‌انداز پرچالشی پیش روی خود می‌دیدند؛ اما احتمالاً هیچگاه انتظار چنین مسیر صعب‌العبوری از فضای حکمرانی نداشتند. از ترور شهید اسماعیل هنیه تا حمله مستقیم آمریکا و اسرائیل به کشور، دولت به هر شکلی که بود توانست دریچه‌ای از لابه‌لای بحران‌ها پیدا کند و با تن زخمی بیرون بیاید. با وجود برون‌رفت دولت از سریال بحران‌ها، واقعیت این است که هنوز وضعیت کشور در شرایط عادی قرار ندارد و هر تصمیم و عملکردی باید در چهارچوب این شرایط سخت سنجیده شود. این بحران‌ها و چالش‌ها یادآور می‌شود که ارزیابی عملکرد کابینه نباید صرفاً بر معیار‌های روزمره و عادی باشد. بااین‌حال، علی‌رغم تحمل فشار‌ها و مقابله با تهدید‌ها، نقاط ضعفی در مدیریت دولت وجود دارد که هم در بیان و هم در عملکرد عملیاتی نمود پیدا کرده‌اند و ضرورت اصلاحات و بازنگری بخش‌های موردنیاز را هشدار می‌دهند.
مردم ایران در طول جنگ دوازده‌روزه جان و مال خود را به پای دفاع از کشور گذاشتند و حالا انتظار دارند دولت یک گام فراتر از بازنمایی مشکلات و مدیریت بحران صرف بردارد و با اقدامات اصلاحی و ترمیمی، مسیر بهبود نقاط ضعف را تضمین کند.
سه‌راهی استمرارگرایی رادیکالیسم و رفرمیسم
سه دیدگاه عمده در ارزیابی وضعیت فعلی کابینه وجود دارد:
1. ادامه مسیر فعلی بدون اصلاحات جدی: این نگاه معتقد است که ادامه مسیر موجود می‌تواند به نتیجه برسد، اما تجربه تاریخی و وضعیت فعلی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به اصلاحات و نوسازی کابینه و سیاست‌ها، پیام مثبتی برای مردم ندارد. در شرایطی که دولت توانسته از بحران‌ها عبور کند، اما مشکلات ساختاری اقتصادی، ضعف در ارائه خدمات عمومی و محدودیت‌های مدیریتی هنوز پابرجاست، ادامه مسیر بدون اصلاحات نه‌تنها پیام مثبتی برای عموم ندارد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود. مردم که در جنگ حاضر بودند، انتظار دارند دولت نیز در صحنه داخلی اهتمام بیشتری بورزد و دست‌کم با ترمیم نقاط ضعف کلیدی، مسیر بهبود را شروع کند.
2. رادیکالیسم و فشار افراطی: این رویکرد نیز به دلیل شرایط غیرعادی کشور، پیامد‌های خطرناک و پرهزینه سیاسی به همراه دارد. فشار‌های افراطی و تمرکز صرف بر جابه‌جایی و عزل در رأس قدرت، بدون ارائه راهکار‌های عملیاتی و اصلاحات ساختاری، می‌تواند ثبات نسبی دولت را در شرایط حساس فعلی مختل و هزینه‌ای سنگین بر کشور تحمیل کند. بنابراین، این مسیر نیز نمی‌تواند پاسخ مناسبی به نیاز‌های ملی و انتظارات مردم باشد.
3. ترمیم و اصلاح کابینه: این رویکرد نسبت به موارد قبلی، مزیت‌هایی دارد؛ هم واقع‌بینانه است و هم عملیاتی و از طرفی با شرایط فعلی کشور همخوان است و هزینه کمتری هم دارد. در این رویکرد نقاط ضعف شناسایی شده و نیرو‌ها و نهاد‌های ناکارآمد جایگزین یا تقویت می‌شوند، بدون آنکه ثبات کابینه و مسیر مدیریت بحران به خطر بیفتد. این اقدام هم پاسخگویی به مردم را تضمین می‌کند و هم امکان اصلاحاتی را فراهم می‌سازد که اثر مستقیم بر زندگی و معیشت شهروندان دارد.
نقاط شروع ترمیم
در مسیر ترمیم کابینه، دو قسمت پیشنهاد می‌شود که ارتباط مستقیمی با نارضایتی‌های امروز مردم دارد:
1. وزارت نیرو: این وزارتخانه به دلیل عملکرد ضعیف و ناهماهنگ یکی از نقاط حساس در مدیریت کشور به شمار می‌رود. ضرورت دارد دولت با اقدامات چکشی و مدیریتی، ساختار‌های ناکارآمد را اصلاح کرده و عملکرد عملیاتی وزارت نیرو را تقویت کند که این روحیه چندان به ساختار فعلی وزارت نیرو نمی‌خورد. مشکلات تأمین انرژی، ضعف شبکه‌های زیرساختی و ناترازی در خدمات‌رسانی، مستقیماً با زندگی روزمره مردم مرتبط است و این روز‌ها بسیار مورد نقد و اعترارض قرار گرفته است.
2. ظهور و بروز رسانه‌ای دولت: نقطه ضعف دیگر دولت در حوزه سخنگو و شورای اطلاع‌رسانی دولت است. در یک سال گذشته، ضعف عملکرد در این حوزه‌ها باعث شده که اقدامات دولت یا به‌درستی منتقل نشود و یا برداشت‌های منفی از عملکرد کابینه شکل بگیرد و به ایجاد دعوا‌های سیاسی منجر شود. دولت نیاز دارد تا شکل و حضور خود را در عرصه عمومی تقویت کند و با شفافیت و پاسخگویی، اعتماد داخلی به خود را بازگرداند.
ابتکار عمل در اصلاح کابینه
ترمیم کابینه بهتر است به دست خود دولت انجام شود و نه مجلس. این مهم است که دولت از نقاط ضعف خود آگاه است و نباید بار سیاسی اصلاحات را به دوش نهاد‌های دیگر بیندازد. اقدام خودجوش دولت در ترمیم و اصلاح کابینه، باتوجه‌به شناخت دولت از نقاط کور نه‌تنها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر خواهد بود، بلکه مانع از ایجاد هزینه‌های سیاسی اضافی و فشار مضاعف به دولت، مجلس و افکار عمومی می‌شود.
ترمیم کابینه علاوه بر پاسخی به ضعف‌ها و کاستی‌های یک سال گذشته، فرصتی است تا دولت پیام روشنی به مردم بدهد که با وجود تمام فشار‌ها و مشکلات، مسیر اصلاح و بهبود را جدی گرفته است. اقدامی که می‌تواند به بازسازی اعتماد اجتماعی، کاهش فشار‌های داخلی و افزایش کارآمدی عملیاتی منجر شود و درعین‌حال، از تنش‌های سیاسی و فشار‌های رادیکال پیشگیری کند.
ثبات ملی در گروی اقدام سریع
در نهایت، مسیر ترمیم کابینه راه میانه‌ای است که هم واقع‌بینانه است و هم مؤثر. ادامه مسیر فعلی بدون اصلاحات، پیام منفی برای جامعه دارد و گزینه فشار رادیکال و تغییر ریاست‌جمهوری نیز ریسکی و غیرعملی است. تنها با بازنگری هدفمند در ساختار‌های اجرایی، اصلاح نقاط ضعف و تقویت حضور دولت در عرصه عمومی می‌توان انتظار داشت که سال دوم مدیریت کابینه با ثبات، اثرگذاری و پاسخگویی واقعی همراه باشد.
مردم که در طول جنگ و بحران‌های پیش‌آمده تمام توان خود را برای حفظ شاکله کشور گذاشتند، انتظار دارند دولت نیز همچون آنان، پای کار باشد و به جای بازنمایی مشکلات موجود، اقدام عملی و ملموس انجام دهد.
ترمیم کابینه و اصلاحات مرتبط با آن می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد، تقویت عملکرد اجرایی و تضمین ثبات ملی باشد؛ اقدامی که نه مجلس و نه نهاد‌های دیگر، بلکه تنها دولت می‌تواند به بهترین نحو آن را انجام دهد؛ درحالی‌که مسئولیت سیاسی و عملی آن را هم بر دوش خود دارد.
در چنین شرایطی اقدام سریع و هدفمند دولت در ترمیم کابینه نمادی از مسئولیت‌پذیری، آگاهی از نقاط ضعف و عزم واقعی برای اصلاح امور خواهد بود و می‌تواند راه را برای سالی امیدوارکننده و پرثمر در مدیریت کشور هموار کند.
فرهیختگان
