به گزارش صراط به نقل از فارس، ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفر‌خواست م.الف مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران را مبنی بر اختلاس 98 میلیون ریالی، تصدی بیش از یک شغل، تصرف غیر مجاز مال به مبلغ 5.9 میلیارد ریال و تصرف مبلغ یک میلیارد و 590 میلیون ریال بابت 30 درصد سهم اتباع خارجه قرائت کرد.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارد گفت: در استان تهران 320 هزار تبعه خارجی قانونی و 700 هزار تبعه غیرقانونی وجود دارند که 30 درصد از اتباع خارجی کل کشور را تشکیل داده در حالیکه استان تهران باید فاقد اتباع خارجی قانونی و غیرقانونی باشد متهم با اشاره به اینکه همه هزینه‌های این افراد توسط دفتر امور اتباع استانداری تهران انجام می‌شود گفت: سالانه یکصد هزار تبعه غیرقانونی را جمع‌آوری و از کشور اخراج کردیم و در مجموع طی 4 سالی که در این اداره کل بودم بیش از 400 هزار اتباع خارجی را از تهران خارج کردیم و تحویل مرزبانان مقابل دادیم.
وی ادامه داد: اگر اینگونه نمی‌شد ترکیب بخشی از استان مانند ورامین بهم می‌خورد و جمیت غالب در اختیار اتباع خارجی قرار می‌گرفت.
وزارت کشور برای ترد اتباع غیرقانونی دستورالعملی داد و تاکید کرد: ارائه خدمت به خارجی‌ها باید مشروط به مفاصا حساب شهرداری باشد که در نهایت به شورای شهر پیشنهاد شد 30 درصد عوارض وصولی با نظر مدیرکل اتباع خارجه صرف هزینه اردوگاه‌ها و اخراج اتباع شود.
م.الف ادامه داد: اگر ظرف مدت دو هفته به مصوبه‌ای اعتراض نکنند تبدیل به قانون می‌شود در زمان دو سال اول که مصادف با طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی در سراسر کشور بود طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی با حضور سردار ذوالقدر انجام شد.
وی گفت: در سال 85 اعتبار استان تهران و خراسان رضوی را برگشت دادند دستمان خالی بود و به استناد مجوز وزارت کشور و مصوبه شورای شهر تهران در عملیات جمع‌آوری، دستگیری و اخراج اتباع غیرقانونی را با هزینه 159 میلیون تومان انجام دادند که مبالغی صرف ترمیم و حقوق و پاداش کارکنان پرداخت شد.
وی افزود: کارشناس مربوط موضوع را بررسی و اقدامات ما را تایید کرد می‌توانید این کارشناس را به دادگاه احضار کنید.
م.الف با بیان اینکه مجوز پرداخت پاداش‌ها آقای الف.م در استانداری داده بود گفت: آیا من که توانستم با یک چهارم بودجه 106 هزار خارجی را اخراج کنم و مورد تقدیر مسئولان قرار بگیرم کار اشتباهی کردم با وجود اینکه اعتبار را برگشت داده بودم بر اساس مجوز شورای شهر اقدام کردم و امنیت استان را بالا بردم.
متهم افزود: کجای کشور این پول و عوارض شهرداری به حساب خزانه رفته که من واریز نکردم آیا در حال حاضر همه این وجوه به حساب خزانه‌داری می‌رود کدام قانون یا مرجع قانونی تأکید کرده که پول به حساب خزانه برود.
م.الف درباره اتهام تصدی دو شغل دولتی گفت: شغل دوم را به زور بر عهده من انداختند نه مدیریت فعلی بلکه استاندار قبلی این کار را کرد بیش از 50 شهردار، شهرداری تهران را پشتیبانی می‌کردم و ادعای دریافت وجوه دروغ است من هیچ پولی نگرفته‌ام.
دو بار استعفا دادم اما آقای ی.د استعفا را قبول نمی‌کرد
وی افزود: سازمان همیاری شهرداری را از فلاکت خارج کردم از زمان میرحسین تا این دولت که همه را قلع و قمع کردند من در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کردم.
وی در ادام دفاعیات خود گفت: درباره اتهام تصرف 5.9 میلیارد ریالی باید بگویم قبل از اینکه مدیرعامل سازمان همیاری شوم استانداری اعلام کرد تبعه خارجی به محض ورود باید عوارض را واریز کند استاندار هم به آقای الف.م و همچنین آقای (ت) معاون فعلی استاندار تفویض اختیار کرد که حدود 2 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرد فقط این دو نفر می توانستند در این زمینه هزینه کنند.