به گزارش سرویس وبلاگ صراط، سیاوش آقاجانی نویسنده وبلاگ سلمان علی(ع) در آخرین پست وبلاگ خود نوشته است:
به دلایل متعددی نحوه ی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اشتباه است که با توجه به این که این دو گروه جزء پایین ترین دهک های اجتماعند، موجب افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی و افزایش مشکلات خانوادگی در زندگی این طبقات می گردد که البته با توجه به اجرای طرح عدالت محور هدفمندی یارانه ها، خوشبختانه و یا متأسفانه، تأثیر این اشتباه تا حدودی از دید مردم و مسئولان پنهان مانده است که حقیر مسئله را واکاوی می کنم:
1- مبنای محاسبه ی حقوق بر اساس تورم بایستی به عنوان یک حداقل، اجرا شود و حال این که اکنون سالهاست حقوق کارمندان با ضریبی کمتر از نرخ تورم محاسبه می شود. این مسئله به تدریج موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد.
2- مبنای محاسبه نرخ تورم سالانه با توجه به این که تا زمان تصویب بودجه و تعیین حقوق و دستمزد 3-4 ماه به طول می انجامد، موجب می شود تا به خصوص در این مدت که با تورم مخصوص سال جدید همراه است فشار مضاعفی بر کارمندان و کارگران وارد شود که البته با توجه به تعیین دیرتر حقوق کارمندان این مشکل بیشتر گریبانگیر کارمندان است. همین تأخیر در تعیین حقوق و دستمزد موجب می شود تا اضافه کاری، حق مأموریت و سایر مزایایی که کارمندان ماهانه دریافت می دارند نیز تا زمان تعیین حقوق و دستمزد مشخص و پرداخت نگردد.
3- در صورتی که دستمزد کارمندان به صورت خطی همراه با تورم افزایش یابد، در واقع قدرت خرید کارمندان حفظ می گردد ولی چون این کار به صورت پلکانی یعنی سالی یکبار انجام می شود، تنها یک ماه حقوق کارمندان متناسب با تورم است که البته آن هم در واقع با توجه به تأخیر 3-4 ماهه تا اجرای آن محقق نمی شود. لذا در صورتی که دولت تمایلی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس نرخ تورم ماهانه بالا ببرد، پس لااقل می تواند افزایش حقوق یکسال را بر مبنای یک و نیم برابر نرخ تورم سالانه محاسبه کند و پس از سال اول با همان ظریب تورم افزایش حقوق را محاسبه کند، اینچنین حقوق اول سال حقوق بگیران با تورم سال قبل مساوی نمی شود بلکه حقوق با تورم میانگین سال جاری محاسبه می شود (تقریبا).
4- وقتی که حقوق و دستمزد متناسب با تورم سال قبل محاسبه می شود، در واقع کارمندان و کارگران یکسال از نرخ تورم عقبند و از آنجا که نرخ تورم سال بعد را نمی توان پیشاپیش محاسبه نمود به نظر می رسد این مشکل هیچ چاره ای ندارد ولی دانستن همین مسئله موجب می شود تا لااقل دولت و مجلس در تعیین دستمزدها، سخت گیری کمتری داشته باشند و مسائل غیر مترقبه مانند افزایش قیمت های ناگهانی را که معمولاً اتفاق می افتند را مد نظر قرار دهد.
5- علی رغم تعیین بندهایی به عناوین حق سرویس و یا حق مهدکودک و یا امور رفاهی و حتی حق مأموریت ولی متأسفانه این موارد همچنان به صورت سلیقه ای پرداخت می گردد که این مسئله موجب بی عدالتی می گردد این مسئله موجب گردیده است تا کارمندان نقاط محروم حتی با محاسبه ی بندی به نام حق محرومیت، بسیار کمتر از کارمندان تهرانی حقوق و دستمزد دریافت کنند که خوب است این موارد نیز به صورت استاندارد و عادلانه بین همه کارمندان مناطق مختلف اجرا شود. مطمئناً در صورتی که این مسئله محقق شود، مهاجرت کارمندان از تهران به سایر نقاط کشور عملی می شود و در غیر اینصورت جز با ابزارهایی که بر ناعدالتی بیشتر می افزاید (مانند گروه اضافه و زمین مجانی و ...) این کار میسر نمی شود که آنهم موقتی است و پس از بازنشستگی قابل بازگشت.
6- نگاه جاری بر مدیریت کشور مبنی بر این که بخواهیم نرخ تورم را با عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم کاهش دهیم، یک نگاه غلط و غیر علمی است و این نگاه اشتباه نه تنها موجب کاهش تورم نمی شود که حتی موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد که سایه ی این نگاه غیر علمی باید از طریق قانون شفاف و نظارت بر اجرای آن، از زندگی این اقشار محروم حذف شود.
7- درک ناصحیح از هدف مندی یارانه ها موجب می گردد تا دولت این مسئله را جایگزین افزایش حقوق متناسب با تورم فرض کند، که متأسفانه فعلاً این نگرش نیز بر افزایش حقوق ها سایه انداخته است و دولت و مجلس می پندارند چون مابه ازای مبلغ حذف شده از یارانه ها را به مردم بازمی گردانند، می توانند افزایش حقوق ها را سلیقه ای انجام دهند و حال این که این دو مقوله ی هدفمندی و افزایش حقوق هیچ ربطی به هم ندارند.
به دلایل متعددی نحوه ی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اشتباه است که با توجه به این که این دو گروه جزء پایین ترین دهک های اجتماعند، موجب افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی و افزایش مشکلات خانوادگی در زندگی این طبقات می گردد که البته با توجه به اجرای طرح عدالت محور هدفمندی یارانه ها، خوشبختانه و یا متأسفانه، تأثیر این اشتباه تا حدودی از دید مردم و مسئولان پنهان مانده است که حقیر مسئله را واکاوی می کنم:
1- مبنای محاسبه ی حقوق بر اساس تورم بایستی به عنوان یک حداقل، اجرا شود و حال این که اکنون سالهاست حقوق کارمندان با ضریبی کمتر از نرخ تورم محاسبه می شود. این مسئله به تدریج موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد.
2- مبنای محاسبه نرخ تورم سالانه با توجه به این که تا زمان تصویب بودجه و تعیین حقوق و دستمزد 3-4 ماه به طول می انجامد، موجب می شود تا به خصوص در این مدت که با تورم مخصوص سال جدید همراه است فشار مضاعفی بر کارمندان و کارگران وارد شود که البته با توجه به تعیین دیرتر حقوق کارمندان این مشکل بیشتر گریبانگیر کارمندان است. همین تأخیر در تعیین حقوق و دستمزد موجب می شود تا اضافه کاری، حق مأموریت و سایر مزایایی که کارمندان ماهانه دریافت می دارند نیز تا زمان تعیین حقوق و دستمزد مشخص و پرداخت نگردد.
3- در صورتی که دستمزد کارمندان به صورت خطی همراه با تورم افزایش یابد، در واقع قدرت خرید کارمندان حفظ می گردد ولی چون این کار به صورت پلکانی یعنی سالی یکبار انجام می شود، تنها یک ماه حقوق کارمندان متناسب با تورم است که البته آن هم در واقع با توجه به تأخیر 3-4 ماهه تا اجرای آن محقق نمی شود. لذا در صورتی که دولت تمایلی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس نرخ تورم ماهانه بالا ببرد، پس لااقل می تواند افزایش حقوق یکسال را بر مبنای یک و نیم برابر نرخ تورم سالانه محاسبه کند و پس از سال اول با همان ظریب تورم افزایش حقوق را محاسبه کند، اینچنین حقوق اول سال حقوق بگیران با تورم سال قبل مساوی نمی شود بلکه حقوق با تورم میانگین سال جاری محاسبه می شود (تقریبا).
4- وقتی که حقوق و دستمزد متناسب با تورم سال قبل محاسبه می شود، در واقع کارمندان و کارگران یکسال از نرخ تورم عقبند و از آنجا که نرخ تورم سال بعد را نمی توان پیشاپیش محاسبه نمود به نظر می رسد این مشکل هیچ چاره ای ندارد ولی دانستن همین مسئله موجب می شود تا لااقل دولت و مجلس در تعیین دستمزدها، سخت گیری کمتری داشته باشند و مسائل غیر مترقبه مانند افزایش قیمت های ناگهانی را که معمولاً اتفاق می افتند را مد نظر قرار دهد.
5- علی رغم تعیین بندهایی به عناوین حق سرویس و یا حق مهدکودک و یا امور رفاهی و حتی حق مأموریت ولی متأسفانه این موارد همچنان به صورت سلیقه ای پرداخت می گردد که این مسئله موجب بی عدالتی می گردد این مسئله موجب گردیده است تا کارمندان نقاط محروم حتی با محاسبه ی بندی به نام حق محرومیت، بسیار کمتر از کارمندان تهرانی حقوق و دستمزد دریافت کنند که خوب است این موارد نیز به صورت استاندارد و عادلانه بین همه کارمندان مناطق مختلف اجرا شود. مطمئناً در صورتی که این مسئله محقق شود، مهاجرت کارمندان از تهران به سایر نقاط کشور عملی می شود و در غیر اینصورت جز با ابزارهایی که بر ناعدالتی بیشتر می افزاید (مانند گروه اضافه و زمین مجانی و ...) این کار میسر نمی شود که آنهم موقتی است و پس از بازنشستگی قابل بازگشت.
6- نگاه جاری بر مدیریت کشور مبنی بر این که بخواهیم نرخ تورم را با عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم کاهش دهیم، یک نگاه غلط و غیر علمی است و این نگاه اشتباه نه تنها موجب کاهش تورم نمی شود که حتی موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد که سایه ی این نگاه غیر علمی باید از طریق قانون شفاف و نظارت بر اجرای آن، از زندگی این اقشار محروم حذف شود.
7- درک ناصحیح از هدف مندی یارانه ها موجب می گردد تا دولت این مسئله را جایگزین افزایش حقوق متناسب با تورم فرض کند، که متأسفانه فعلاً این نگرش نیز بر افزایش حقوق ها سایه انداخته است و دولت و مجلس می پندارند چون مابه ازای مبلغ حذف شده از یارانه ها را به مردم بازمی گردانند، می توانند افزایش حقوق ها را سلیقه ای انجام دهند و حال این که این دو مقوله ی هدفمندی و افزایش حقوق هیچ ربطی به هم ندارند.