به گزارش صراط به نقل از خبرانلاین، نخستین انتخابات آزاد در تاریخ مصر پایان چندان خوشایندی نداشت. دو کاندیدایی که به دور دوم راه یافتند یکی احمد شفیق نخست وزیر سابق حسنی مبارک بود و دیگری هم کاندید جریان اخوان المسلمین محمد مرسی.
جای اندک تعجبی نیست که بیشترین بحث ها در خصوص فردای مصر پس از این انتخابات بحث در خصوص اسلام سیاسی ، جرم و جنایت، آزادی های سیاسی و غیره خواهد بود. البته جدال میان جریان اخوان و نظامیون نیز در این بین بخش اعظمی از گفتگوهای امروز در خصوص آینده مصر را شامل می شود. با اینهمه کمتر جایی صدایی در خصوص آنچه که بیشترین تاثیر را بر آینده انقلاب در مصر خواهد داشت شنیده می شود: اصلاحات اقتصادی.
شکی نیست که اوضاع اقتصادی در مصر بسیار شکننده است. در سال 2011 میزان تولید ناخالص ملی تنها یک و هشت دهم درصد بود و پیش بینی ها حاکی از کاهش این رقم در سال جاری است. نرخ بیکاری در این کشور 4/10 درصد است و همچنان هم سیر صعودی خود را طی می کند. نرخ بیکاری جوانان هم از 25 درصد گذشته است. نرخ تورم هرسال 10 درصد به نسبت سال قبل افزایش می یابد.
حقیقتی که در خصوص بسیاری از کشورهای اروپایی مصداق دارد در مصر نیز جاری است. اقتصاد مصر هم زیر بار قرض های دولتی و مالیات های سرسام آور در حال تجربه سخت ترین روزهایش است. کمبود بودجه امسال به 10 درصد از رشد تولید ناخالص ملی خواهد رسید. رقمی که بسیار بیشتر از ارقامی است که یونان را از لحاظ اقتصادی بر هم ریخت. بدهی دولتی نیز تقریبا 80 درصد از رشد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. این ارقام بی شک با کاهش کمک های میلیونی بین المللی به مصر که سالانه به 3 بیلیارد می رسید افزایش بیشتری هم خواهد یافت.رتبه اقتصادی مصر در یک سال گذشته سه کرسی افت داشته است.
بر اساس آخرین گزارش های اقتصادی بدهی های کلی مصر چه در سطح خارجی و چه بدهی های دولت به شهروندانش رشد دو تا سه برابری را تجربه خواهد کرد. مصر اصلاحات در سیستم بازنشستگی را آغاز کرده بود که به دلیل ناآرامی های ناشی از انقلاب به تعویق افتاد. برخی مشکلات اقتصادی مصر ریشه در سقوط حسنی مبارک و تحولات در دیگر کشورهای عربی به دنبال تجربه انقلاب در سال گذشته دارد. از زمان انقلاب در مصر، صنعت توریسم در این کشور با کاهش چشمگیری روبه رو بوده ست. سرمایه گذاری های خارجی هم دو سوم کاهش یافته است. صادرات نیز رونق چندی ندارد. تظاهرات خیابانی مداوم، احتمال رونق اسلام گرایی افراطی و نامشخص بودن آینده سیاسی مصر همگی در این بحران اقتصادی دست داشته است.
البته مشکل اصلی اقتصاد در مصر به پیش از آغاز ناآرامی ها در این کشور باز می گردد. دولت مرکزی در مصر همواره یک سوم از درآمد ناشی از تولیدات و کارهای درآمدزا در این کشور را به جیب خود اختصاص می داد. وزن های مالیاتی از مرز 23 درصد تولید ناخالص ملی گذشته بود. البته در سوی دیگر این ورق اقتصادی هم دولت کمک هزینه را به تمامی کالاهای مورد استفاده عموم مردم نظیر سوخت و غذا اختصاص داده بود. در حقیقت دولت قریب به 10 درصد از تولید ناخالص ملی را صرف این کمک هزینه ها می کرد.
نشنال رویو در ادامه این مطلب می نویسد: متاسفانه هیچ کدام از کاندیداها در نخستین دور از این انتخابات جدا از شعارهای اقتصادی ،برنامه های جدی برای اصلاحات ندادند. احمد شفیق درست مانند زمان حکمرانی حسنی مبارک طرفدار کایپتالیسم و تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت مرکزی است. او شرایط اقتصادی امروز مصر را باثبات خوانده و مخالف هرگونه تغییر و تحول است. او به دنبال تسلط دولت و ارتش بر اوضاع اقتصادی است. او قصد دارد کمبود بودجه را به کمتر از شش درصد از رشد تولید ناخالص ملی برساند. البته تاکنون راهکاری برای این مساله ارائه نکرده است. او از اصلاحات در پرداخت سوبسید هم سخن می گوید اما باز بدون ارائه طرحی خاص.
محمد مرسی کاندید اخوان در باب مسائل اقتصادی نیز نظرات متفاوتی دارد. از یک سو شعار بازار مدارانه می دهد و از کاهش نقش دولت در اقتصاد سخن می گوید و از سوی دیگر از کاهش سوبسیدها و تقسیم بندی مجدد و هدفمند آنها. او شعار حمایت از تجارت آزاد را هم تبدیل به شعار انتخاباتی خود کرده است. او نیز شعار کاهش بودجه تا کمتر از 6 درصد تولید ناخالص ملی را داده است. او مبتکر تاسیس بانک مرکزی مستقل است و ثبات مالی را اصلی ترین هدف خود اعلام کرده است. او خواهان گسترش تعداد مصری هایی است که در خدمات اجتماعی مهارت دارند و البته کاهش بدهی کشاورزان را هم در دستور کار قرار داده است. او شعار تاسیس بانکداری اسلامی را نیز داده است.
نویسنده این مطلب در ادامه ادعا می کند که چه شریعت اسلامی در مصر جاری شود و چه قوانین اقتصادی روزهای حسنی مبارک باز هم نمی توان انتظار بهبود اقتصاد را در مصر داشت. نیاز به اصلاحات اقتصادی نه تنها در مصر یک لازمه است بلکه مساله ای است که تمامی کشورهای جهان عرب باید به آن توجه داشته باشند.هر کشوری در جهان عرب که نفت ندارد در حال مواجهه با مشکل کمبود بودجه است.
نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که روزهای 15 و 17 ژوئن برگزار می شود هرآنچه که باشد برنده این میدان باید بداند که مصر به لیبرالیسم اقتصادی برای فرار از مهلکه نیازمند است. حجم دولت در مصر باید کاهش یافته و البته هزینه های دولت هم کم و کمتر شود. اصلاحات در بخش بیمه و بازنشستگی همچنان باید ادامه یابد. در غیراینصورت اقتصاد در مصر همچنان متزلزل خواهد بود و البته با فقر و بیکاری سردرگریبان.فقر اقتصادی هم بستر را برای احیای جریان افراط مهیا می کند.