به گزارش صراط به نقل از ايسنا، اولين جلسه رسيدگي به پرونده معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك ساله، در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بارديگر از سر گرفته شد.
پرونده بيمه ايران در اولين مرحله رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد و اتهام آنها بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه، وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس شركت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چك‌هاي مذكور است.
نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه كيفري استان تهران با حضور پنج قاضي (قاضي مدير خراساني (رييس)، مرادي، ملكي، كوهكن و جهاني) برگزار و دومين جلسه دادگاه نيز، فرداي آن روز ـ 9 اسفندماه ـ برگزار شد. پس از برگزاري دومين جلسه، پرونده به دليل وجود نقص در تحقيقات به دادسرا اعاده شد كه پس از رفع نقص، رسيدگي به اين پرونده پس از بيش از يك سال وقفه بارديگر با همان هيات قضايي از سر گرفته شد.
10 متهم اين پرونده تاكنون در بازداشت بودند و بقيه نيز با قرار مناسب آزاد بوده‌اند كه در جلسه امروز دادگاه هر 78 متهم و وكلاي و برخي از اعضاي خانواده‌هاي آنان حضور دارند.
هم‌چنين «افتخاري» سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران نيز در دادگاه حاضر است. ذبيح‌زاده نيز نماينده دادستان تهران در اين دادگاه است.
بر اساس اين گزارش، در اين پرونده چند تن از مديران بيمه ايران شعبه‌هاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشكيل پرونده‌هاي خسارت واهي و صدور چك‌هايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيان‌ديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمه‌ي ايران در اين شعبه كرده‌اند، در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمه‌ي ايران نبوده‌اند نيز دخيل در پرونده هستند.