به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان، کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در خرداد ماه سال جاری ابلاغ شد. این دستورالعمل در میان اهالی فوتبال بیشتر با عنوان «قانون سقف بودجه» شناخته می‌شود. برخی مسئولان تلاش می‌کنند قانون سقف بودجه را به قانون فیرپلی فیفا متصل کنند، در حالی که دو قانون متفاوت هستند. قانون جوانمردانه مالی فیفا می‌گوید، توازن مالی بین درآمد و هزینه‌کرد برقرار باشد، باشگاه‌ها دارای بدهی مالی نباشد و درآمد‌های باشگاه از محل فوتبال کسب شده باشد.
در فوتبال کشورمان رقم قرارداد مربیان و بازیکنان جزو مسائل محرمانه است و همین موضوع زیان زیادی به فوتبال کشور، کیفیت و فیرپلی مالی وارد می‌کند. با این وجود کد‌هایی که بدون ذکر نام از میزان هزینه‌کرد بعضی باشگاه‌ها مطرح می‌شود تفاوت معنادار مالی میان باشگاه‌ها را علنی می‌کند. در همین راستا وزیر ورزش از باشگاهی خبر داده بود که ۵۷۰ میلیارد بیشترین هزینه را داشته و طرف دیگر آن باشگاهی که تنها ۲۷ میلیارد هزینه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد اصل اجرای سقف قرارداد صحیح است، اما نباید فراموش کرد در سال ۱۳۹۰ قانون سقف قرارداد برای بازیکنان به اجرا درآمد و از نظر مالی دارای تجربه موفقی نبود، چرا که بعضی مدیران با استفاده از خلاء‌های قانونی از اجرای صحیح این قانون فرار کردند. آن زمان مسئولان سازمان لیگ مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان را برای بازیکنان زیاد هم می‌دانستند.
این بار فدراسیون فوتبال قصد دارد تجربه متفاوتی رقم بزند و با بهره‌گیری از تجربه قبلی، کار ابلاغیه جدید را با حوزه پوشش بیشتری به سرانجام برساند. در حال حاضر بیشتر از «سقف قرارداد»، شیوه و برنامه‌های اجرایی آن کل طرح را با مشکل مواجه کرده است.
در پاسخ به این انتقاد کارشناسان، منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شد که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پیگیری این موضوع را به هیئت رئیسه سازمان لیگ ارجاع داده است، بنابراین مصوبه هیئت رئیسه دارد؛ ولی لحظاتی بعد یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به شرط عدم بیان نام ادعای همتای خود را رد کرد.
روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این موضوع در نشست هیئت رئیسه طرح شده و به تصویب خواهد رسید. فردای همان روز احسان اصولی سخنگو و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا تنبیهات انضباطی وعده داده شده توسط رئیس فدراسیون فوتبال درباره عدم اجرای ابلاغیه سقف قرارداد و تصویب هیئت رئیسه بود، گفت: «در این باره (تنبیهات) بحثی نشد. آن بحث در سازمان لیگ فوتبال کشور بحث و تصویب شده و در محور عمل قرار دارد. در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم پیرامون این موضوع بحث شد، اما چارچوبی است که در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شده است».
اعضای هیئت رئیسه با علم به اینکه بعضی بند‌های ابلاغیه سقف قرارداد با قانون فیفا و اساسنامه فدراسیون در تعارض است از تصویب این قانون خودداری کردند. در واقع قانون سقف بودجه تصویب هیئت رئیسه فدراسیون را ندارد و این در حالی است که هر چیزی که بخواهد اجرایی شود باید به تصویب هیئت رئیسه برسد. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کرده‌اند با چارچوب اموری که مربوط به صدور مجوز حرفه‌ای می‌شود موافق هستند، اما این بدان معنی نیست که قانون سقف قرارداد که در تعارض با قوانین فیفا است که تصویب کنند. آن‌هایی که مدعی تصویب این دستورالعمل در هیئت رئیسه فدراسیون هستند بهتر است در جهت شفاف‌سازی مصوبه هیئت رئیسه را منتشر کنند.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد حتی اگر چنین قانونی توسط هیئت رئیسه به تصویب برسد در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) رأی به نفع طرفی صادر خواهد شد که به قانون فیفا استناد کرده است.
اجرای «قانون سقف بودجه» بدون رعایت قانون!
دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان، کادرفنی و ... در حالی قرار است اجرایی شود که مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را ندارد.