به گزارش صراط به نقل از ايسنا: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تا آخرين لحظه نمي‌دانستم كه آيا يارانه نان هم در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هدفمند خواهد شد يا خير.
مهدي غضنفري در همايش اولين سالروز هدفمندي سازي يارانه‌ها روايت جالبي را درباره چگونگي هدفمندسازي يارانه نان بيان كرد.
وي گفت: تا قبل از هدفمندسازي يارانه نان بسياري از كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس به ما هشدار مي‌دادند كه دست كم يارانه اين يك قلم كالا هدفمند نشود چرا كه ممكن است تبعات سياسي و امنيتي داشته باشد.
وي گفت: كارشناسان مي‌گفتند ممكن است با حذف يارانه نان مملكت مانند آنچه در برخي از كشورها رخ داد به هم بريزد.
غضنفري با بيان اين‌كه تنها شخص رييس جمهور تا آخرين لحظه مي‌دانست كه يارانه نان هدفمند مي‌شود يا خير، عنوان كرد: من خودم شخصا دو بار از رييس جمهوري درباره هدفمند شدن يا نشدن يارانه نان سوال كردم كه بار اول او تنها سر تكان داد و بار دوم گفت كه اين موضوع در كامپيوتر قرار گرفته است اما من در هيچ كدام از اين دفعات متوجه اصل ماجرا نشدم.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: حتي در شب اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دغدغه داشتم كه به هر حال سرنوشت يارانه نان چه مي‌شود. براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها 80 سناريو وجود داشت كه امكان اجراي هر كدام برابر بود ولي ما نمي دانستيم سرنوشت يارانه نان چه خواهد شد.
وي اضافه كرد: البته ما در هر صورت براي حذف يارانه آمادگي داشتيم و با نانوايي‌هاي سراسر كشور در اين زمينه هماهنگي كرده بوديم.
غضنفري با بيان اين‌كه ساختار مديريت حاكم بر گندم، آرد و نان در كشور معيوب بود، اظهار كرد: خوشبختانه بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها بخشي از اين ساختار معيوب تاكنون اصلاح شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اين‌كه اجراي هيچ كدام از بسته‌هاي حمايتي روي زمين نخواهند ماند، خبر داد: اخيرا با دستور رييس جمهوري 400 ميليارد تومان به بازسازي‌هاي كوچك صنعتي و يك ميليارد دلار نيز از صندوق توسعه ملي به بازسازي‌هاي بزرگ صنعتي اختصاص يافت همچنين براي اجراي بسته بازسازي اصناف 250 ميليارد تومان اختصاص يافته است.
اين مقام مسوول با اشاره به دو انتقاد مطرح شده عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين دو انتقاد سياست تثبيت قيمت‌ها و در عين حال افزايش قيمت در برخي حوزه‌ها بود كه تلاش ما اين بود موضع بينابيني داشته باشيم. در جايي كه توليد تحت فشار قرار گرفت و با افزايش قيمت‌ها به طور منطقي موافقت كرديم. به عنوان مثال قيمت روغن نباتي 9 تا 15 درصد، شوينده‌ها پنج تا 10 درصد، كاغذ هفت تا 10 درصد، گچ و سيمان 10 درصد و لوازم خانگي پنج تا 10 درصد افزايش يافت.
به گفته غضنفري در هشت ماهه بعد از هدفمندي يارانه‌ها صادرات غير نفتي كشور به 27.4 ميليارد دلار رسيد.
وي همچنين گفت: بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مصرف انرژي در بخش صنعت و معدن كشور افزايش يافته است اما اين رشد مصرف ناشي از اسراف نبوده بلكه به دليل افزايش توليد بود.