۱۴ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۰

چرايي تغيير ساختار سياسي

کد خبر : ۴۱۹۵۰
به گزارش صراط روزنامه ابتکار نوشت:
با پيدايش دولت وستفالي و گذار به دولت مدرن، شاهد گسترش دولتها و حکومتها و به تبع آن، پيدايش انواع رژيم هاي سياسي شديم. نوع رژيم سياسي و ساختار سياسي در هر کشوري، پتانسيل سياسي و اجتماعي و اقتصادي و... آن رژيم را به منصة ظهور مي‌رساند. در اين بين، نبايد از تأثير ژئوپولتيک (جغرافياي سياسي)، تاريخ، نقش استعمار، جنگها، انقلاب، شخصيت ها و... در شکل گيري و انسجام ساختار سياسي يک کشور، غافل بود. در اين نوشتار، فارغ از هر گونه تعصبي و با احترام به حقوق 3 قوه به تشريح و تبيين نوع ساختار سياسي رياستي و پارلماني پرداخته مي‌شود. انقلاب بهمن 57 و استقرار ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران توسط معمار کبير انقلاب، نگرشي ويژه و منحصر به فرد بود. نگرشي که برخلاف پيش بيني آمريکا و غرب و حاميان پهلوي، نظم بين‌الملل را در هم ريخت و ساختاري بر اساس رأي مردم ايجاد کرد. يک کشور جهان سومي به رهبري ابرمردي از طبقة متوسط سنتي اما به پشتوانة عظيم مردمي، رژيمي را در هم ريخت که در آن زمان پنجمين ارتش قدرتمند جهان را در تصاحب داشت. رأي 99درصد مردم به جمهوري اسلامي، نشان از مشروعيت سياسي بالاي حکومت دارد و گوياي مطالبات مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌باشد. نوع ساختار سياسي تاکنون نيمه پارلماني- نيمه رياستي بوده و زمزمه هايي در خصوص تغيير ساختار سياسي فعلي نظام به گوش مي‌خورد. بحث هاي پيش آمده در مجلس شوراي اسلامي مبني بر تغيير در ساختار سياسي نظام، و رفتن به سمت سيستم پارلماني چالش جدي را در فضاي سياسي کنوني ايجاد نموده است. بيانات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه در خصوص تغيير ساختار سياسي نظام تا حدودي اذهان را روشن فرمودند. لذا در خصوص ساختار سياسي پارلماني، پيش نيازهاي مورد بوده که مي‌توان احزاب ايدئولوژيک قوي، کثرت گرايي، رقابت، ارتقاء شرايط نمايندگان در قوه مقننه و... را نام برد. سيستم پارلماني به شکلي است که مسئوليت پذيري بيشتر قوة مجريه و کابينة دولت را در برابر قوة مقننه (پارلمان) تبيين مي‌نمايد. در ساختار سياسي رياستي، رئيس جمهور و کابينه، خيلي در مقابل مجلس پاسخگو نيستند و اصولاً، قوة مجريه (رئيس دولت و کابينه) از دل هيچ نهادي (مثلاً پارلمان) بيرون نمي‌آيد. اما در ساختار سياسي پارلماني، کابينه و رئيس دولت (نخست وزير) از دل قوة مقننه بيرون آمده و گزينش مي‌شود بنابراين در مقابل اين قوه پاسخگو خواهد بود. پس لازم است گزينش کنندگان در کمال دقت، رئيس کابينه را انتخاب نمايند و رئيس دولت نيز با دقت و حساسيت بيشتري در امور محوله، عمل نموده تا در مقابل پارلمان قرار نگيرد. در نوع پارلماني، حيطة نظارت و قدرت پارلمان بر قوة مجريه بيشتر و گسترده تر است. در نوع پارلماني، ثبات دولت کمتر از نوع رياستي است و رئيس دولت به دليل پاسخگويي در برابر پارلمان، قرار مي‌گيرد. در حکومت پارلماني، نمايندگان ملت صاحب قدرت زيادتري هستند و به جاي تفکيک قوا، همکاري قوا وجود داشته اما اين همکاري به نفع و برتري قوة مقننه است. که در امور اجرايي نيز دخالت مي‌نمايد. انگليس به عنوان نمونة بارز سيستم پارلماني نام برده مي‌شود. رژيم پارلماني نتيجة آداب و سنن سياسي کشورهايي است که در طول زمان، اين نوع ساختار سياسي را استحکام بخشيده اند مثلاً کشورهاي آلمان، اسپانيا و ايتاليا در مقطعي از تاريخ، داراي اين نوع رژيم بوده اند. در نوع پارلماني، برگ برنده در دست احزابي است که صاحب کرسي هاي بيشتري در مجلس هستند. که معمولاً ائتلاف ها در اين نوع ساختار سياسي شکل مي‌گيرد. پس احزاب فعال و متعدد (کثرت گرا) در جامعه، زمينة پيدايي چنين سيستمي است. فارغ از دليل شکل گيري اين ايده در جامعه، در شرايط کنوني کشور بايد ديد که سيستم پارلماني، حلال کدام يک از مشکلات موجود ما بوده و اصولاً آيا مي‌توان ساختار نظام مقدس جمهوري اسلامي را در قالب پارلمانستيسم شکل داد؟ لزوم فرهنگ سازي، حزب پروري، تحمل انديشه هاي مخالف، کثرت گرايي، تغيير در ساختارها و شرايط، تغيير در شرايط وکلاي مجلس و... از ملزومات پي ريزي اين ساختار پارلماني است. با ديدي وسيع به بيانات رهبر معظم انقلاب و توجه به حق قانوني وکلاي مجلس در خصوص اين تغيير، بايد اين طرح کالبدشکافي و به عنوان يک طرح پژوهشي تحويل يک دانشکدة معتبر کشور و افراد انديشمند قرار گرفته و پس از بحث و بررسي موشکافي دقيق در مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان و در صورت لزوم مجمع تشخيص مصلحت نظام، و در صورت لزوم به رفراندوم گذاشته شود. بديهي است که فرهنگ سازي و تغيير نگرش ها و ساختارها در سيستم پارلماني به جد مورد نياز مي‌باشد. در هر حال چه رياستي و چه پارلماني، ميزان رأي مردم بوده و همواره ولي نعمتان جامعه، صاحب حقيقي اين انقلاب مي‌باشند. هر نوع دولتي چه نوع رياستي و چه نوع پارلماني بايد خود را در چارچوب خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و مردم فهيم آن شکل دهد.
کريم رضائي
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Kazakhstan
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۴
بی علت نیست با تغییر نظام ریاستی اسراییل طرح حمله به ایران را مطرح کرده گویا دست روی گلویش گذاشته اند واقعا اگر وزرا و استانداران و فرمانداران و ریاست سازمان ها و ادارات بر اساس ازمون و رای مستقیم مردم یا نمایندگان مردم انتخاب شوند میزان نفوذ و هزینه استکبار هم تغییر می کند.رییس جمهور همه اینها را مستقیما انتخاب می کند در حالی که خود برای انتخاب شدن نیازمند سرمایه و رسانه قوی می باشد که یا مانند فتنه گران از خارج تامین می شود یا از روش جریان انحرافی باید استفاده کند و یا کارش خیلی سخت می شود.