دولت های نهم و دهم رکورد دار تغییرات
کد خبر : ۴۱۳۳
به گزارش «فردا» عدم ثبات مدیریت یکی از عمده ترین انتقادات و چه بسا ضعف هایی است که برای دولت های نهم و دهم بر می شمارند. محمود احمدی نژاد از حیث تغییر و تحولات در کابینه و مدیران میانی دولت رکورداراست و بر اساس قرائن و شواهد موجود، این جابجایی ها و تغییر مدیران همچنان ادامه خواهد داشت.
هفته نامه اصول گرای « پنجره» در شماره جدید خود گزارش مفصلی دارد درباره تغییرات استانداران در دولت های نهم و دهم که در زیر می آید؛
کارنامه پر حاشیه وزرای کشور
بررسی دولتهای نهم و دهم نشان میدهد تغییرات پیاپی استانداران، تنها یکی از پیامدهای عدم ثبات مدیران ارشد کشور در پستهای مهم و استراتژیک است، چه داستان طولانی و قابل اعتنای تغییرات فراوان در پست تعیینکننده وزارت کشور، در دولت نهم، بهخوبی گویای این نکته است که اگر استانداران در این دولت با رکورد 49 تعویض پست مواجه بودند، وزرای کشور نیز در ردیف خود، دارای رکوردی ظاهرا تکرار نشدنی هستند. رایزنیهای فراوانی که در سال 84 منجر به نشستن مصطفی پورمحمدی بر صندلی صدارت داخله ایران شده و به تغییر 38 استاندار در زمان تصدی انجاميد و پس از آن با نشستن سید محمد هاشمی بر اریکه سرپرستی این وزارتخانه، عدد تغییرات در سکانداری استانهای کشور از 40 گذشت تا با تغییر جایگاه وزارت کشور از مرحوم علی کردان به صادق محصولی، تغییرات اعمال شده توسط وزارت کشور، در جایگاه استانداران، به مرز 50 نزدیک شود.
با وجود این ، چه کسی نمیداند تغییرات پیاپی در استانداریها، سال 88 و پس از فروکش کردن هیجانات انتخاباتی، همچنان در وزارت کشور، حکمفرما بود تا اینکه در پایان این سال پرتلاطم، دولت دهم با رکورد قابل توجه 13 تغییر در استانداران خود، عدد کل استاندارانی را که محمود احمدینژاد در هیئت دولتهای خود به تصویب رسانده بود، از 60 فراتر ببرد. یعنی به ازای هر استان، بیش از 2 نفر در طی دوره پنج ساله ریاست محمود احمدینژاد بر دولت، نشان استانداری را بر سینه خود دیدهاند.
اینچنین میشود که کارنامه پر حاشیه وزرای کشور دولتهای نهم، اندکی در بستر تثبیت شده وزارت مصطفی محمد نجار، جای خود را با نگرهای نسبتا مطمئنتر تعویض ميکند تا حداقل در طول هفت ماه منتهی به 89، تنها 13 تغییر را در استانداران شاهد باشیم.
استانداری بدون حاشیه امن
قابلتوجهترین نکتهای که در تعویض مکرر استانداران به ذهن میرسد، عدم وجود حاشیه امن برای مدیران ارشد استانی است. این نکته که بارها مورد اشاره منتقدان سیاستهای دولت اعم از اصولگرا و غیر اصولگرا قرار گرفته، با سادهترین شکل ممکن به پیامدهای این بیثباتی در استانها اشاره میکند. به گفته منتقدان، رویکرد آزمون و خطایی که دولت در نصب افراد برای مشاغل و جایگاههای مدیریتی و راهبردی استانها در پیش گرفته است، ضربههای هولناکی را به توسعه و بازسازی استانها، خصوصا در مناطق دورافتاده و محروم وارد میکند. زیرا که با برکناری هر استاندار یا فرماندار پس از طی دوره خدمتی کوتاه، فرد جدید نه تنها فرصتی برای اجرا و یا ادامه سیاستها و برنامههای وی نخواهد یافت، بلکه با انتصاب مدیر جدید، عملا فرصت باقی مانده برای ارائه خدمت به مردم استان نیز از میان خواهد رفت، زیرا با تغییر حتمی دوران ریاستجمهوری، رییسجمهور بعدی، بدون نگرانی و عذاب وجدان، مدیر دولت قبلی را برکنار خواهد کرد و او نیز به نوبه خود، مدیران همسویش را بر امور خواهد گمارد. به بیان دیگر، تغییرات پیاپی مدیران تصمیمگیر در استانها، فرصت را از مردم برای رشد و توسعه خواهد گرفت.
به اعتقاد صاحبنظران، عجله محمود احمدینژاد پس از حضور در راس دستگاه اجرایی کشور، باعث تشدید در تضعیف استانها از لحاظ مدیریت ارشد شد، زیرا با دور ریختن تجربه استانداران و تعویض سریع همه آنها در مدت کوتاهی توسط وزیر کشور وقت، و گماردن اشخاصی که بهنظر میرسد تجربه عملی چندانی برای تمشیت امور استانها نداشتهاند، بدنه دولت را دچار ضعف جدی كرد.
به گفته ناظران آگاه، تغییرات پیاپی وزرای دولت در کابینه نهم، یکی دیگر از دلایل ضعیف شدن ساختار مدیریتی در استانها بود که لاجرم تغییرات گریزناپذیر دیگری را نیز بهدنبال میآورد. برکناری ناگهانی مصطفی پورمحمدی و گماردن محمد هاشمی در سرپرستی وزارت کشور و به دنبال آن، آمدن و رفتن علی کردان و صادق محصولی، بدنه وزارت کشور را دچار بیثباتی مدیریتی ساخت و با آمدن و رفتن هر یک از این مدیران، گهگاه تغییرات به سطح فرمانداران و به طریق اولی، استانداران نیز کشیده شد.
سفرهای استانی دولت در دوره نهم ریاست جمهوری نیز بهعنوان دلیل دیگری برای این تغییرات گسترده، مورد توجه کارشناسان امر قرار گرفته است. سیاست سفر به دورافتادهترین نقاط کشور که توسط رییسجمهور پایهگذاری و اجرا شد، علاوهبر برکات غیر قابل کتمان خود، دارای تبعات غیر قابل اغماض نیز بود که از آن جمله، تغییر در سطح استاندارانی بود که نتوانسته بودند تصمیمات هیئت دولت را در حوزه استحفاظی خود، عملیاتی كنند. به گفته آگاهان، درخواست مردم از رییسجمهور در سفرهای استانی و نارضایتی آنان از مدیریت استانداران یا فرمانداران و مشاهده این کاستیها در سفرهای استانی، رییسجمهور را بر آن داشت در پارهای از صفحات کشور، دست به تغییر استانداران بزند. از طرفی، تغییرات درونساختاری در وزارت کشور، عامل دیگری در عدم ثبات مدیریت در استانها قلمداد میشود. بهطور مثال، در دولت نهم، برخی استانداران، مجبور شدند به حکم مافوق، جایگاه خود را ترک و در جایگاهی همطراز شغل فعلی خود در استان دیگری حضور یابند. در زمان تسلط محمد هاشمی بر وزارت کشور، دهمرده استاندار سیستان و بلوچستان به استان همجوارش، کرمان رفت و علیمحمد آزاد استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد. جایگاه قبلی خدمت آزاد، استانداری ایلام بود. همچنین چند ماه بعد، علی عبداللهی که در خطه گیلان، استانداری میکرد، به سمنان رفت تا جای خالی عبدالوهاب را پر کند.
این تغییرات اما، فرصت را به منتقدان دولت داد تا با «سیاسی» خواندن تغییرات شداد و غلاظ استانداران، شایبه حضور مسئولان ستادهای انتخاباتی رییس دولت را در پستها و مشاغل مدیریتی مهم، بر سر زبانها بیندازند. چنانچه نماینده ایلام در مجلس، «برجسته بودن، انتخاباتی بودن تغییرات و جابهجاییها» را با خبرنگاران درمیان گذاشت تا به تعبیر وی «منافع نظام» در این تغییرات «گم شود». این تعبیر که شاید چندان واقعگرایانه بهنظر نرسد، در حقیقت پاشنه آشیل وزارت کشور دولتهای نهم و دهم شمرده میشود. زیرا که بارها در مجلس هفتم، همسو نبودن و عدم هماهنگی مدیران دولتی با نمایندگان در استانها بهانهای بهدست منتقدان داد تا تغییرات استانداران را همسویی دولت با مجلس نیز تلقی کنند. یعنی دولت، خود را علاوه بر تلاطم درون سیستمی، با چالشهایی در بیرون خویش، از جمله با قوه تقنینی روبهرو میدید که مجبور بود برای کاستن از اصطکاکهای ناگزیر، عدهای از مدیران استانی خود را قربانی مجلسیان کند. در این میان، گفته میشود تغییرات مدیران در استانهایی مانند فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، قزوین، کرمان و سیستان و بلوچستان، دقیقا ترجمان هزینه کردن دولت برای به دست آوردن دل مجمع نمایندگان این مناطق بوده است. ادعایی که البته برخی صاحبنظران با دیده شک به آن مینگرند، زیرا اعتقاد دارند احمدینژاد کسی نیست که اقتدار تصمیمات خود را با غیر، خصوصا بهارستاننشینان، مشاع کند.
کارنامه ای برای کابینه نهم
مصطفی پورمحمدی، طلایهدار تغییرات استانها در سال 1384 بود. در زمان تصدی وی در وزارت کشور، 38 استاندار، تعویض، برکنار و جابهجا شدند. از این لحاظ، تاکنون کسی به گرد پای هفتاد و پنجمین وزیر کشور ایران، پس از استقرار نظام مشروطه نمیرسد.
البته شاید تغییراتی که مصطفی پورمحمدی در وزارت کشور اعمال کرد، ناشی از جو هیجانی انتخابات 1384 بود که در آن، قرار بود دولت، طرحی نو دراندازد. تغییر 28 استاندار در چند ماهه ابتدای استقرار دولت نهم، نشانهای بارز برای شکافتن سقف فلک بود. ولی زمانیکه پورمحمدی در سال 1386 بهناگاه از ادامه همکاری با دولت بازماند و بلافاصله در کسوت یکی از منتقدان پرنفوذ رییسجمهور، خرقه بازرسی به قامت خود دید؛ کسی نشانی از درانداختن طرحی نو در دولت اول احمدينژاد ندید. این رسم که تغییر کلیه مدیران ریز و درشت در حیطهای صرفا سیاسی به نام وزارت کشور، چقدر منطقی و مطابق با صرفه و صلاح آحاد مردم است، همیشه محل بحث بوده و هست، ولی رسم تعویض پیاپی مدیران که در اخلاف پورمحمدی گزارده شد، کمتر در نکوهش آن، کسی تردید کرده است. زیرا با رفتن پورمحمدی، قطار تغییرات گسترده در استانها نه تنها متوقف نشد، بلکه با همان سرعت به پیش تاخت.
پس از پورمحمدی، مرحوم علی کردان با شش تغییر در استانها، ردیف دوم را به خود اختصاص داده است. وی که با رأی عدم اعتماد مجلس، مجبور شد در کمتر از شش ماه صندلی را به خلف خود، محمد هاشمی واگذار کند، استانهایی را به دست تغییر سپرد که بهطور معناداری با دارالحکومه تهران نزدیکی جغرافیایی و معنوی داشتند. تهران، زنجان، قزوین و آذربایجان شرقی از این ولایت بودند، هرچند تعویض استاندار کرمان و سیستان و بلوچستان، از جنس دیگری بود. در همان ایام گفته میشد مرحوم کردان تغییرات بسیار بیشتری از آنچه به وجود آورد را در برنامه داشت. با این همه، دولت مستعجل مرحوم کردان، فرصت ماندن بر اریکه تغییرات را از وی گرفت تا سرپرست سابق وزارت کشور یعنی محمد هاشمی، با سه تغییر در استانداران خویش، درمقام بعدی بنشیند. هاشمی استانهایی را در مدت تصدی سه ماهه خود تعویض کرد که در حقیقت، نقش چندانی در ابقا و تغییر آنان نداشت و همانطور که منتقدان آن روز عنوان کردند، این احمدینژاد بود که مهرهها را جابهجا میکرد. با آمدن صادق محصولی به ساختمان خیابان فاطمی، دو تغییر نهچندان تعیینکننده در استانداران به وقوع پیوست: اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد، مدیران جدیدی به خود دیدند تا منصور پورحقیقت و قوام نوذری نیز استانداری محلهای خدمت جدید را در دولت نهم، تجربه کرده باشند.
تغییر همچنان ادامه دارد
با برآمدن آفتاب در طالع دولت دهم، انتظار میرفت وزیر کشور جدید، با فراغ بال بیشتری به تمشیت امور بپردازد و از تغییرات بیهنگام و غافلگیر کننده اجتناب نماید. با این همه، هنوز چهار ماهی از استقرار کابینه دهم نگذشته بود که مصطفی محمد نجار با تغییر چند استاندار، رسما به همگان نشان داد او نیز در پی به کرسی نشاندن تیم خود است. با وجودی که وزیر داخله دهمین کابینه از جمهوری اسلامی پیش از آن اعلام کرده بود تغییر استانداران تنها در حد ضرورت خواهد بود و بنای تغییر همگانی استانداران را ندارد، بهناگاه با تعویض و برکناری مدیر ارشد در چند استان، نگاهها را متوجه خود کرد. وی که با اهرم «ارتقای سطح استانداران» رحیم قربانی و سید صولت مرتضوی را از تکیه زدن بر صندلی استانداری محروم کرده بود، در ادامه راه، عنوان «جوانگرایی» را نیز در لیست دلایل خود برای تغییرات پیدرپی استانداران افزود تا پیگیری مصوبات سفرهای استانی، همسو بودن با سیاستهای جدید و ضرورت ارتقای سطح استانداران، تنها دلایل برکناری و تغییرات پیاپی نباشد.
با این همه، بهنظر میرسد در زمان تحویل مابین دولتین نهم و دهم، تنها فرد عاقبت بهخیر در میان استانداران، سید مرتضی بختیاری باشد. استاندار همیشه خندان اصفهان، در چیدمان کابینه دوم احمدینژاد توانست مزد خدمت صادقانه و بیریای خود را در دیار نصف جهان به نیکی بگیرد و پیش از آنکه در لابهلای دلایلی مانند جوانگرایی و ارتقاء و اجرای مصوبات استانی، از ارنج تیمهای استانی خط بخورد، برای خود در مقطع لولایی سه قوه یعنی در رأس وزارت دادگستری، جایی دست و پا کند و اکنون بهعنوان وزیر دادگستری، حیطه خدمترسانی خود را داشته باشد.
با این همه، بهنظر میرسد برخلاف نظر مهدی محمدیفر، معاون حقوقی و پارلمانی نجار که در گفتوگو با خبرنگاران از «جوسازی رسانهای» علیه دولت با مستمسک تغییرات استانداران گلایه کرده بود، تغییرات در ولایت مختلف ایران، همچنان ادامه خواهد داشت و رسمی که در دولتهای پیشین بهصورت زیرپوستیتری پایهگذاری شده، در دولت دهم، با سینه ستبر دولتمردان و وجدان آسوده، همچنان اجرا خواهد شد. به بیان دیگر، زمان انتظار تغییرات گسترده در استانداران، چندان طولانی نبوده است.
