به گزارش صراط مهدي قوامي پور در روزنامه مردم سالاری نوشت:
يکي از اقداماتي که اصلاح طلبان در زماني که در قدرت بودند انجام دادند تا ظرفيتهاي مغفول قانون اساسي را تحقق بخشند اجراي قانون مربوط به شوراي شهر و روستا بود. قانوني که تقريبا دو دهه در محاق فراموشي مانده بود . با اجراي اين قانون و تشکيل شوراهاي شهر و روستا اصولگرايان فرصت يافتند تا از اين طريق به عرصه قدرت بازگردند و پس از کسب پيروزي در انتخابات شوراي شهر تهران و اقدامات پس از آن کرسي هاي قدرت را يکي پس از ديگري به دست گيرند ليکن پس از کسب قدرت به نظر ميرسد که ديگر تمايلي بر اجراي اين قانون و ادامه آن نهاد ندارند چنان که دو سال پيش با عنوان و بهانه تجميع انتخابات، زمان برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا را با انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان کردند و حالا هم که زمان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي معلوم و مشخص شده و احزاب و افراد اصولگرا گرم کار انتخاباتي اند ديگر هيچ حرفي از برگزاري انتخابات شوراها نيست. البته مخالفان شورا مي گويند هدف از تشکيل شوراها ايجاد استقلال مالي شهرداريها و شهرها بوده اما چنين هدفي حاصل نشده که هيچ، بلکه دولت مجبور به پرداخت حقوق اعضاي اين شوراها در قالب بودجه اختصاصي به شهرداريها نيز شده است ضمن اين که وقتي بودجه شهرداريها را دولت تامين مي کند دليلي وجود ندارد که شهردار را کسان ديگري انتخاب کنند. از سوي ديگر آنان براين باورند که شوراهاي شهر و روستا در اکثر موارد در عمل جز انتخاب شهردار کار ديگري نميکنند و اين با هدف اصلي نهاد قانونگذار در باب شوراها بسيار دور است. ليکن در موافقت با شوراها مي توان به دلايل زير اشاره کرد:
يک: شوراها کانون و مرکز اصلي شکل گيري دموکراسي واقعي هستند. في الواقع شوراها مکان و مجالي فراهم مي کنند تا مردم در پايين ترين سطوح در تعيين سرنوشت خود دخالت کنند و افراد لايق و توانمند براي کسب کرسي هاي قدرت در سطح ملي تجربه کسب کنند ضمن اين که حساسيت هاي لازم را براي مسائل ملي کسب کنند.
دو:اين نهاد موجب مرکز زدايي سياسي و مديريتي در کشور مي شود و نه تنها ديگر نيازي نيست که براي مردم سراسر کشور در پايتخت تصميم گرفته شود بلکه تصميم گيرندگان محلي با شناخت عميق تر از مسايل و مشکلات منطقه خود و نفوذ محلي راحت تر مي توانند مشکلات و مسايل را با هزينه کم تري حل کنند. کاري که ظاهرا دولت نهم و دهم با سفرهاي استاني و با هزينه بسيار در پي تحقق آن است.
سه : تاسيس و تشکيل اين نهاد بستري را فراهم ميآورد تا با مشارکت مستقيم مردم هر منطقه در تعيين و انتخاب اعضاي شورا وحدت ملي تقويت شود چنان که آمار شرکت کنندگان در اولين انتخابات شوراهاي شهر و روستا در مناطق مرز نشين خصوصا مناطقي که همواره با تنش هايي نيز همراه بوده نشان مي دهد که مردم اين مناطق چگونه با شور و شوق در اين انتخابات شرکت کرده اند.
و اين البته براي کشور و نظام افتخار و امتياز بزرگي محسوب مي شود. چهار: کسب استقلال مالي نيازمند بسترهاي اقتصادي لازم در کل کشور است که چنين اقدامي يقينا از توان شوراها خارج است و بيشتر وظيفه دولت است. اگر چنين اقدامي از سوي دولت انجام مي گرفت و ما شاهد رونق اقتصادي در کل کشور بوديم آن گاه و فقط آن گاه مي توانستيم از شوراها توقع خودگرداني مالي داشته باشيم. پنج: هر نهاد تازه تاسيسي تا تحقق کامل توانمندي هاي خود نيازمند يک دوره زماني است و نمي توان با چنين بهانه هايي از اجراي قانون اساسي سر باز زد و فرصت تجربه را از يک ملت و نهاد گرفت. در پايان به اين نکته نيز بايد توجه کرد که حتي اگر انتخابات شوراها همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شود با توجه به اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي، انتخابات شوراها زير سايه آن انتخابات قرار خواهد گرفت و اين براي ادامه و تداوم آن نهاد نوپا اصلا مناسب نيست و مي تواند آن را آرام آرام به حاشيه و سپس بوته فراموشي بسپارد.
يک: شوراها کانون و مرکز اصلي شکل گيري دموکراسي واقعي هستند. في الواقع شوراها مکان و مجالي فراهم مي کنند تا مردم در پايين ترين سطوح در تعيين سرنوشت خود دخالت کنند و افراد لايق و توانمند براي کسب کرسي هاي قدرت در سطح ملي تجربه کسب کنند ضمن اين که حساسيت هاي لازم را براي مسائل ملي کسب کنند.
دو:اين نهاد موجب مرکز زدايي سياسي و مديريتي در کشور مي شود و نه تنها ديگر نيازي نيست که براي مردم سراسر کشور در پايتخت تصميم گرفته شود بلکه تصميم گيرندگان محلي با شناخت عميق تر از مسايل و مشکلات منطقه خود و نفوذ محلي راحت تر مي توانند مشکلات و مسايل را با هزينه کم تري حل کنند. کاري که ظاهرا دولت نهم و دهم با سفرهاي استاني و با هزينه بسيار در پي تحقق آن است.
سه : تاسيس و تشکيل اين نهاد بستري را فراهم ميآورد تا با مشارکت مستقيم مردم هر منطقه در تعيين و انتخاب اعضاي شورا وحدت ملي تقويت شود چنان که آمار شرکت کنندگان در اولين انتخابات شوراهاي شهر و روستا در مناطق مرز نشين خصوصا مناطقي که همواره با تنش هايي نيز همراه بوده نشان مي دهد که مردم اين مناطق چگونه با شور و شوق در اين انتخابات شرکت کرده اند.
و اين البته براي کشور و نظام افتخار و امتياز بزرگي محسوب مي شود. چهار: کسب استقلال مالي نيازمند بسترهاي اقتصادي لازم در کل کشور است که چنين اقدامي يقينا از توان شوراها خارج است و بيشتر وظيفه دولت است. اگر چنين اقدامي از سوي دولت انجام مي گرفت و ما شاهد رونق اقتصادي در کل کشور بوديم آن گاه و فقط آن گاه مي توانستيم از شوراها توقع خودگرداني مالي داشته باشيم. پنج: هر نهاد تازه تاسيسي تا تحقق کامل توانمندي هاي خود نيازمند يک دوره زماني است و نمي توان با چنين بهانه هايي از اجراي قانون اساسي سر باز زد و فرصت تجربه را از يک ملت و نهاد گرفت. در پايان به اين نکته نيز بايد توجه کرد که حتي اگر انتخابات شوراها همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شود با توجه به اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي، انتخابات شوراها زير سايه آن انتخابات قرار خواهد گرفت و اين براي ادامه و تداوم آن نهاد نوپا اصلا مناسب نيست و مي تواند آن را آرام آرام به حاشيه و سپس بوته فراموشي بسپارد.