به گزارش وطن امروز، برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در 3 سال اخیر سوژه رسانه‌ها بود و دولتی‌ها درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری و برداشت 2/1 میلیارد دلاری بهانه‌هایی مثل اشتباه حسابدار و مصوبه ستاد تدابیر ویژه را عنوان کرده‌اند. مسؤولان همچنین درباره خرید غیرقانونی هواپیمای ایرباس با پول صندوق توسعه ملی سکوت کرده‌اند، چرا که خرید این هواپیما از محل صندوق برخلاف اساسنامه بوده و حتی رسانه‌های حامی دولت نیز به آن اشاره کرده‌اند.
حالا توکلی، نماینده سابق مجلس مدعی شده دولت برای اینکه باز هم از منابع صندوق منتفع شود، قصد دارد از آن مالیات بگیرد! احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، گفت: دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 می‌خواهد مالیات 10 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که تخلف است.
احمد توکلی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در برخی مواقع برای تأمین بودجه خود از راه‌هایی که قبلاً مورد انتقاد بود استفاده می‌کند، اظهار داشت: دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات 10 هزار میلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، افزود: دولت مدعی است که نرخ دلار افزایش یافته و صندوق باید به ازای اضافه درآمد خود مالیات پرداخت کند، حتی جریمه 4 هزار و 800 میلیاردی را هم از سال‌های 91 تا امروز محاسبه کرده که صندوق باید آنها را هم به دولت پرداخت کند.
توکلی تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم در اصلاحیه بودجه امکان اجرای این موضوع را از دولت دهم گرفتند اما دولت یازدهم 3 بار این موضوع را به مجلس آورد که نمایندگان سابق مانع اجرا شدند ولی متأسفانه در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 تصویب شده که اضافه قیمت ریالی ارزهای صندوق توسعه ملی باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود، این در حالی است که مالیات براساس قانون از تولید گرفته می‌شود و منابع صندوق توسعه نباید مشمول پرداخت مالیات شود. وی تأکید کرد: این اقدام دولت نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی باید 5/4 میلیارد دلار از ارزهای خود را در بازار تبدیل به ریال کرده و تقدیم دولت کند که این امر غیرقانونی و مخالف قانون اصل 44، سیاست کلی رهبری و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در 2 سال اخیر
موضوع برداشت‌های غیرقانونی دولت یازدهم سابقه چندساله دارد و هیچ‌گاه مسؤولان پاسخ روشنی به آن نداده‌اند. به عنوان مثال درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری در اسفند 1392 سخنگوی دولت اعلام کرد که حسابدار اشتباه کرده و دولت 48 ساعته این مبلغ را بازگردانده است یا گفته شد این مبلغ با مصوبه ستاد تدابیر ویژه برداشته شده بود اما بعدا مشخص شد اصلا این ستاد صلاحیت تشخیص برداشت از پول صندوق را ندارد. نمایندگان مجلس به کرات در این باره به دولت تذکر داده بودند. عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس مدتی پیش با بیان اینکه برداشت 4-3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت بودجه‌نویسی را در کشور مخدوش می‌کند، گفت: دولت در 2 سال اخیر در چند نوبت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی برداشت کرده است.
محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت هزینه‌های برداشت شده، گفت: دولت در یکی، دو سال اخیر در چند مرحله خارج از قانون و ضوابط اقدام به برداشت وجه از صندوق توسعه ملی کرده است. وی با بیان اینکه این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی غیرقانونی است، افزود: برداشت 3 تا 4 میلیارد دلار مبلغ قابل توجهی در بودجه است و برداشت این وجه از صندوق توسعه ملی بودجه‌نویسی و قانون‌نویسی را مخدوش می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگرچه برداشت این وجوه از صندوق توسعه ملی اقدامی خلاف قانون است اما عدم بازگرداندن این وجوه به صندوق خود نیز تمرد دیگری از قانون است و این عدم بازگرداندن، بی‌نظمی و بی‌انضباطی در نظام مالی ایجاد می‌کند. سلیمانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه اقتصاد عدم شفافیت در نظام مالی و هزینه‌ای کشور است، خاطرنشان کرد: بودجه جاری دولت در سال‌های 90 - 89 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در بودجه سال 95 به 335 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر کار به این شکل پیش رود همه درآمدهای کشور باید صرف هزینه جاری شود و برای بخش عمرانی اعتبار چندانی باقی نمی‌ماند. همچنین موسی‌الرضا ثروتی، سال گذشته که دولت قصد برداشت از صندوق برای خرید ایرباس را داشت، گفته بود این برداشت غیرقانونی است.
عضو سابق کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق مقررات منابع صندوق باید در جهت اشتغالزایی و
رونق تولید و طرح‌های مولد توسط بخش غیردولتی استفاده شود اما اکنون یکی
از چالش‌های مهم مجلس با دولت و صندوق در این رابطه است. ثروتی درباره
اینکه چرا فقط شرکت‌های دولتی از جمله «هما» به عنوان نماینده دولت از
تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند می‌شوند و بخش خصوصی از آن بی‌بهره است،
افزود: دولت حالا آن هواپیمایی که سال گذشته قصد داشته بخرد با پول صندوق
توسعه ملی خریده است و معلوم نیست چرا پولی که باید بابت رونق تولید هزینه
شود به خرید لوکس و تبلیغاتی دولت اختصاص می‌یابد. آنطور که شواهد نشان
می‌دهد مسؤولان دولتی قصد ندارند حالا حالاها در این مورد پاسخ دهند و سکوت
معنادار آنها ادامه خواهد داشت.