صراط: دنیای اقتصادنوشت: پس از چهار سال از اعمال تحریم‌های اقتصادی شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)، این شرکت اجازه یافت در اواسط ژانویه 2016 میلادی به بازار بین‌المللی نفتکش‌ها بازگردد. تا پیش از تحریم‌ها این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا در بخش تانکرهای VLCC بود که تاثیر چشمگیری در این حوزه داشت.
وقتی تحریم‌ها اعمال شد شرکت ملی نفتکش ایران وارد بازی پیدا و پنهان از طریق تغییر نام کشتی‌ها، پرچم و تغییر نام مالک شناورها یا همان شرکت‌های کشتیرانی گردید.
در کل کاربری اکثر شناورهای این شرکت در زمان تحریم ذخیره‌سازی نفت خام بود و تعداد اندکی از آنها به حملونقل نفت خام از مقصد ایران به خاور دور به ویژه کشور چین مشغول بودند. ویژگی کشتی‌های از نوع VLCC قابلیت حمل بیش از 300 هزار تن نفت خام، طول تا 470 متر، عرض 60 متر و آبخور 20 متر و قیمت هر یک 120 میلیون دلار است. لازم به ذکر است که بیش از80 درصد تناژ کل کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران متعلق به کشتی‌های VLCC می‌باشد.
تعداد کل نفتکش‌های از نوع VLCC تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران در حال حاضر 37 فروند معادل 5/11 میلیون تن ظرفیت می‌باشد که همین ویژگی کافی است تا مجددا این شرکت را به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی VLCC دار در جهان مطرح کند بنابراین با توجه به بررسی‌های صورت گرفته باید گفت سهم شرکت ملی نفتکش ایران از بازار شناورهای VLCC جهان پنج درصد است که با ورود انواع دیگر شناورهای این شرکت به بازار حملونقل دریایی، شاهد تغییراتی در وضعیت بازار نفتکش‌های جهان خواهیم بود.
ابتدا می‌خواهیم بررسی کنیم که بازگشت مجدد شرکت ملی نفتکش به بازار بین‌الملل چه تاثیری بر این بازار خواهد گذاشت؟ سپس به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر فعالیت شرکت ملی نفتکش ایران خواهیم پرداخت.
تحلیل را با استفاده از اطلاعات به دست آمده از وب‌سایت ارزش شناورها بررسی می‌کنیم. این منبع به ما می‌گوید که شناورهای از نوع VLCC شرکت ملی نفتکش ایران طی 12 ماه گذشته (از ابتدای فوریه 2015 تا پایان ژانویه 2016) در چهار بخش فعال بوده‌اند:
1- بیشترین فعالیت مربوط به تانکرهای VLCC زیر با میانگین سنی چهار سال است که با تمام ظرفیت (ظرفیت کل حمل 9/1 میلیون تن) و به‌طور منظم و حداقل هفت سفر در سال در خط ایران به چین تردد داشته‌اند:
- نفتکش DINO با سال ساخت 2012 و ظرفیت 318 هزار تن
- نفتکش HERBY با سال ساخت 2008 و ظرفیت 317 هزار و 400 تن
- نفتکش STREAM با سال ساخت 2013 و ظرفیت 318 هزار تن
- نفتکش DUNE با سال ساخت 2013 و ظرفیت 318 هزار تن
- نفتکش SEASTAR با سال ساخت 2012 و ظرفیت 317 هزار و 600 تن
- نفتکش SEACLIFF با سال ساخت 2013 و ظرفیت 318 هزار تن
2- گروهی دیگر، شناورهای VLCC زیر با میانگین سنی هفت سال است که طی یک‌سال گذشته با 50 درصد ظرفیت خود (ظرفیت کل حمل 6/1 میلیون تن)، چهار تا پنج سفر به کشور چین داشته‌اند:
- نفتکش SNOW با سال ساخت 2012 و ظرفیت حمل 318 هزار تن
- نفتکش DERAM با سال ساخت 2008 و ظرفیت حمل 320 هزار تن
- نفتکش HERO با سال ساخت 2007 و ظرفیت حمل 317 هزار و 400تن
- نفتکش HORSE با سال ساخت 2008 و ظرفیت حمل 317 هزار و 400تن
- نفتکش STARLA با سال ساخت 2012 و ظرفیت حمل 318 هزار تن
3- گروه سوم، نفتکش‌های VLCC به تعداد 14 فروند و میانگین سنی 12 سال است که طی یک‌سال گذشته تنها یک سفر آن هم فقط از ایران به چین داشته‌اند.
4- گروه چهارم، 12 فروند نفتکش VLCC با میانگین سنی 10 سال است که کاربری آنها ذخیره‌سازی نفت خام در منطقه نزدیک به ساحل بوده است.
به طور کلی در دوران تحریم، پنج فروند از نفتکش‌های VLCC با متوسط سن هفت سال با نصف ظرفیت حمل 30 درصد از زمان را در کسب‌و‌کار بودند، شش فروند هم با متوسط سن چهار سال با 100 درصد ظرفیت حمل 50 درصد از زمان را مشغول کسب و کار بودند و 26 فروند نفتکش از نوع VLCCشرکت ملی نفتکش ایران هم مشغول کار ذخیره‌سازی نفت خام بوده‌اند که پس از رفع تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود که تمامی این 26 فروند با ظرفیت کل هشت میلیون تن معادل سه درصد ظرفیت کل تانکرهای VLCC موجود در بازار جهان، در خط اروپا مشغول به کار شوند.
با توجه به مطالب بالا و بررسی میانگین نرخ اجاره زمانی شناورهای VLCC و نیز هزینه‌های روزانه اینگونه شناورها طی مدت زمان تحریم‌ها (از سال 2012 تا فوریه 2016) به این نتیجه دست می‌یابیم که شرکت ملی نفتکش ایران در بخش شناورهای VLCC خود سود خالصی به میزان حداقل 350 میلیون دلار معادل قیمت پنج فروند شناور VLCC با سن 5 سال و تناژ کل 5/1 میلیون تن را از دست داده است.
در حالیکه از محل درآمد سوپر تانکرها (VLCC)، این شرکت می‌توانست از طریق دریافت وام خرید شناور از بانک‌های معتبر جهانی تناژ ظرفیت حمل خود را 40 درصد افزایش می‌داد یعنی از 5/11 میلیون تن به 16 میلیون تن و این یعنی ارتقاء یا تثبیت جایگاه جهانی شرکت ملی نفتکش ایران در بازار حملونقل دریایی.
در پایان از مخاطبان فهیم کشورم خواهشمندم تا موارد مهم ذیل را با در نظر داشتن واقعیت‌های ذکر شده در بالا ارزیابی و در خصوص تایید یا عدم تایید موفقیت دولت در دستیابی به توافق هسته‌ای قضاوت کنند:
- بیش از 90 درصد حملونقل جهانی کالا به دلیل اقتصادی بودن و امن بودن از طریق دریا انجام می‌شود.
- کشور ایران با توجه به اوضاع متشنج و بی‌ثبات کشورهای همسایه نمی‌تواند حسابی روی حملونقل جاده‌ای یا ریلی برای واردات و صادرات کالا‌ها باز کند.
- وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام 80 درصد و تمامی منابع نفت و گازی کشور در جنوب کشور و در دریا و استان‌های ساحلی واقع است.
- بیش از 90 درصد نفت خام صادراتی در زمان تحریم توسط کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران به مقصد کشور چین بارگیری شده است.
- در زمان تحریم شرکت‌های کشتیرانی بزرگ داخلی با 30 تا 40 درصد ظرفیت کاری خود مشغول حملونقل کالا بودند و در صورتی که کشورهای چین و هند بنا به ملاحظات و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی از جانب احزاب داخلی و کشورهای غربی، حوزه خلیج فارس و آسیای شرقی واردات خود را از ایران کاهش می‌دادند، صادرات نفت خام و دیگر کالاهای صادراتی با مشکل جدی مواجه می‌شد به طوری که کشور قادر نبود درآمدی از فروش نفت خام به دست آورد و حتی واردات کالاهای اساسی هم با مشکلات بزرگی مواجه می‌شد.
از طرفی فروش اجباری نفت به کشور چین خود می‌توانست منافع کشور را بیش از پیش تضعیف کند چراکه عرضه نفت در بازار بین‌الملل و داشتن تعداد بیشتری تقاضا برای خرید حافظ منافع کشور است.
وقتی تحریم‌ها اعمال شد شرکت ملی نفتکش ایران وارد بازی پیدا و پنهان از طریق تغییر نام کشتی‌ها، پرچم و تغییر نام مالک شناورها یا همان شرکت‌های کشتیرانی گردید.
در کل کاربری اکثر شناورهای این شرکت در زمان تحریم ذخیره‌سازی نفت خام بود و تعداد اندکی از آنها به حملونقل نفت خام از مقصد ایران به خاور دور به ویژه کشور چین مشغول بودند. ویژگی کشتی‌های از نوع VLCC قابلیت حمل بیش از 300 هزار تن نفت خام، طول تا 470 متر، عرض 60 متر و آبخور 20 متر و قیمت هر یک 120 میلیون دلار است. لازم به ذکر است که بیش از80 درصد تناژ کل کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران متعلق به کشتی‌های VLCC می‌باشد.
تعداد کل نفتکش‌های از نوع VLCC تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران در حال حاضر 37 فروند معادل 5/11 میلیون تن ظرفیت می‌باشد که همین ویژگی کافی است تا مجددا این شرکت را به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی VLCC دار در جهان مطرح کند بنابراین با توجه به بررسی‌های صورت گرفته باید گفت سهم شرکت ملی نفتکش ایران از بازار شناورهای VLCC جهان پنج درصد است که با ورود انواع دیگر شناورهای این شرکت به بازار حملونقل دریایی، شاهد تغییراتی در وضعیت بازار نفتکش‌های جهان خواهیم بود.
ابتدا می‌خواهیم بررسی کنیم که بازگشت مجدد شرکت ملی نفتکش به بازار بین‌الملل چه تاثیری بر این بازار خواهد گذاشت؟ سپس به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر فعالیت شرکت ملی نفتکش ایران خواهیم پرداخت.
تحلیل را با استفاده از اطلاعات به دست آمده از وب‌سایت ارزش شناورها بررسی می‌کنیم. این منبع به ما می‌گوید که شناورهای از نوع VLCC شرکت ملی نفتکش ایران طی 12 ماه گذشته (از ابتدای فوریه 2015 تا پایان ژانویه 2016) در چهار بخش فعال بوده‌اند:
1- بیشترین فعالیت مربوط به تانکرهای VLCC زیر با میانگین سنی چهار سال است که با تمام ظرفیت (ظرفیت کل حمل 9/1 میلیون تن) و به‌طور منظم و حداقل هفت سفر در سال در خط ایران به چین تردد داشته‌اند:
- نفتکش DINO با سال ساخت 2012 و ظرفیت 318 هزار تن
- نفتکش HERBY با سال ساخت 2008 و ظرفیت 317 هزار و 400 تن
- نفتکش STREAM با سال ساخت 2013 و ظرفیت 318 هزار تن
- نفتکش DUNE با سال ساخت 2013 و ظرفیت 318 هزار تن
- نفتکش SEASTAR با سال ساخت 2012 و ظرفیت 317 هزار و 600 تن
- نفتکش SEACLIFF با سال ساخت 2013 و ظرفیت 318 هزار تن
2- گروهی دیگر، شناورهای VLCC زیر با میانگین سنی هفت سال است که طی یک‌سال گذشته با 50 درصد ظرفیت خود (ظرفیت کل حمل 6/1 میلیون تن)، چهار تا پنج سفر به کشور چین داشته‌اند:
- نفتکش SNOW با سال ساخت 2012 و ظرفیت حمل 318 هزار تن
- نفتکش DERAM با سال ساخت 2008 و ظرفیت حمل 320 هزار تن
- نفتکش HERO با سال ساخت 2007 و ظرفیت حمل 317 هزار و 400تن
- نفتکش HORSE با سال ساخت 2008 و ظرفیت حمل 317 هزار و 400تن
- نفتکش STARLA با سال ساخت 2012 و ظرفیت حمل 318 هزار تن
3- گروه سوم، نفتکش‌های VLCC به تعداد 14 فروند و میانگین سنی 12 سال است که طی یک‌سال گذشته تنها یک سفر آن هم فقط از ایران به چین داشته‌اند.
4- گروه چهارم، 12 فروند نفتکش VLCC با میانگین سنی 10 سال است که کاربری آنها ذخیره‌سازی نفت خام در منطقه نزدیک به ساحل بوده است.
به طور کلی در دوران تحریم، پنج فروند از نفتکش‌های VLCC با متوسط سن هفت سال با نصف ظرفیت حمل 30 درصد از زمان را در کسب‌و‌کار بودند، شش فروند هم با متوسط سن چهار سال با 100 درصد ظرفیت حمل 50 درصد از زمان را مشغول کسب و کار بودند و 26 فروند نفتکش از نوع VLCCشرکت ملی نفتکش ایران هم مشغول کار ذخیره‌سازی نفت خام بوده‌اند که پس از رفع تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود که تمامی این 26 فروند با ظرفیت کل هشت میلیون تن معادل سه درصد ظرفیت کل تانکرهای VLCC موجود در بازار جهان، در خط اروپا مشغول به کار شوند.
با توجه به مطالب بالا و بررسی میانگین نرخ اجاره زمانی شناورهای VLCC و نیز هزینه‌های روزانه اینگونه شناورها طی مدت زمان تحریم‌ها (از سال 2012 تا فوریه 2016) به این نتیجه دست می‌یابیم که شرکت ملی نفتکش ایران در بخش شناورهای VLCC خود سود خالصی به میزان حداقل 350 میلیون دلار معادل قیمت پنج فروند شناور VLCC با سن 5 سال و تناژ کل 5/1 میلیون تن را از دست داده است.
در حالیکه از محل درآمد سوپر تانکرها (VLCC)، این شرکت می‌توانست از طریق دریافت وام خرید شناور از بانک‌های معتبر جهانی تناژ ظرفیت حمل خود را 40 درصد افزایش می‌داد یعنی از 5/11 میلیون تن به 16 میلیون تن و این یعنی ارتقاء یا تثبیت جایگاه جهانی شرکت ملی نفتکش ایران در بازار حملونقل دریایی.
در پایان از مخاطبان فهیم کشورم خواهشمندم تا موارد مهم ذیل را با در نظر داشتن واقعیت‌های ذکر شده در بالا ارزیابی و در خصوص تایید یا عدم تایید موفقیت دولت در دستیابی به توافق هسته‌ای قضاوت کنند:
- بیش از 90 درصد حملونقل جهانی کالا به دلیل اقتصادی بودن و امن بودن از طریق دریا انجام می‌شود.
- کشور ایران با توجه به اوضاع متشنج و بی‌ثبات کشورهای همسایه نمی‌تواند حسابی روی حملونقل جاده‌ای یا ریلی برای واردات و صادرات کالا‌ها باز کند.
- وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام 80 درصد و تمامی منابع نفت و گازی کشور در جنوب کشور و در دریا و استان‌های ساحلی واقع است.
- بیش از 90 درصد نفت خام صادراتی در زمان تحریم توسط کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران به مقصد کشور چین بارگیری شده است.
- در زمان تحریم شرکت‌های کشتیرانی بزرگ داخلی با 30 تا 40 درصد ظرفیت کاری خود مشغول حملونقل کالا بودند و در صورتی که کشورهای چین و هند بنا به ملاحظات و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی از جانب احزاب داخلی و کشورهای غربی، حوزه خلیج فارس و آسیای شرقی واردات خود را از ایران کاهش می‌دادند، صادرات نفت خام و دیگر کالاهای صادراتی با مشکل جدی مواجه می‌شد به طوری که کشور قادر نبود درآمدی از فروش نفت خام به دست آورد و حتی واردات کالاهای اساسی هم با مشکلات بزرگی مواجه می‌شد.
از طرفی فروش اجباری نفت به کشور چین خود می‌توانست منافع کشور را بیش از پیش تضعیف کند چراکه عرضه نفت در بازار بین‌الملل و داشتن تعداد بیشتری تقاضا برای خرید حافظ منافع کشور است.
