صراط: پس از سال 2011 و تظاهراتی که در آن سال در عربستان سعودی برگزار شد، موج تظاهرات بار دیگر به خیابان‌های این کشور باز گشته است؛ با این تفاوت که این تظاهرات در پی صدور حکم اعدام تعزیری برای «شیخ نمر باقر النمر» یکی از رهبران شیعیان این کشور صورت گرفته است.
منطقه شرق عربستان به ویژه استان «القطیف» که اکثرا شیعه هستند، شاهد تظاهرات مسالمت آمیزی است که خواستار اصلاحات در نظام سیاسی عربستان و از میان بردن تبعیض بین شهروندان این کشور بوده و هستند.
از دیگر مطالبات تظاهرات‌کنندگان، آزادی زندانیان فراموش شده است؛ زندانیانی که شمارشان به 9 نفر می‌رسید و 16 سال را در زندان به سر برده بودند. این تظاهرات که مسالمت آمیز بود، پس از روی آوردن مقامات عربستان به زور، و متفرق کردن تظاهرات کنندگان، رنگ درگیری و رویارویی به خود گرفت.
المیادین ادامه داد: استفاده از گلوله، بمب‌های گازی و بازداشت بی‌شمار تظاهرات کنندگان، بر خشم ملت دامن زد و در اکتوبر سال 2011 در منطقه «العوامیه» به اوج خود رسید. در آن زمان وزارت کشور عربستان بیانیه‌ای صادر و به موجب آن افراد معترض را به وابستگی به کشورهای خارجی متهم کرد؛ در حالی که آنها فقط خواستار دموکراسی بودند.
مطالبات مردم عربستان در سه نکته اساسی خلاصه می‌شود که عبارت است از: 1- مشارکت مردم در اداره امور کشور 2- اصلاح دموکراتیک نظام سیاسی کشور 3- بهبود و تضمین حقوق زن و اقلیت‌ها.
بنا بر این گزارش، تلاش برای کنترل سیاسی این رخدادها و دستیابی به توافق با مقامات عربستان موفقیت آمیز نبود؛ بلکه فاصله میان ساکنان القطیف و رژیم حاکم با بازداشت شیخ نمر در تابستان 2012 بیشتر شد و حکم اخیر علیه وی، این کشور را وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت سیاسی خواهد کرد.
منطقه شرق عربستان به ویژه استان «القطیف» که اکثرا شیعه هستند، شاهد تظاهرات مسالمت آمیزی است که خواستار اصلاحات در نظام سیاسی عربستان و از میان بردن تبعیض بین شهروندان این کشور بوده و هستند.
از دیگر مطالبات تظاهرات‌کنندگان، آزادی زندانیان فراموش شده است؛ زندانیانی که شمارشان به 9 نفر می‌رسید و 16 سال را در زندان به سر برده بودند. این تظاهرات که مسالمت آمیز بود، پس از روی آوردن مقامات عربستان به زور، و متفرق کردن تظاهرات کنندگان، رنگ درگیری و رویارویی به خود گرفت.
المیادین ادامه داد: استفاده از گلوله، بمب‌های گازی و بازداشت بی‌شمار تظاهرات کنندگان، بر خشم ملت دامن زد و در اکتوبر سال 2011 در منطقه «العوامیه» به اوج خود رسید. در آن زمان وزارت کشور عربستان بیانیه‌ای صادر و به موجب آن افراد معترض را به وابستگی به کشورهای خارجی متهم کرد؛ در حالی که آنها فقط خواستار دموکراسی بودند.
مطالبات مردم عربستان در سه نکته اساسی خلاصه می‌شود که عبارت است از: 1- مشارکت مردم در اداره امور کشور 2- اصلاح دموکراتیک نظام سیاسی کشور 3- بهبود و تضمین حقوق زن و اقلیت‌ها.
بنا بر این گزارش، تلاش برای کنترل سیاسی این رخدادها و دستیابی به توافق با مقامات عربستان موفقیت آمیز نبود؛ بلکه فاصله میان ساکنان القطیف و رژیم حاکم با بازداشت شیخ نمر در تابستان 2012 بیشتر شد و حکم اخیر علیه وی، این کشور را وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت سیاسی خواهد کرد.