صراط: سخنگوی وزارت خارجه گزارش بان کی مون به شورای حقوق بشر درباره کشورمان را فاقد اعتبار خواند و گفت: انتظار می‌رود دبیرکل در راستای همکاری‌ها و تعاملات مبتنی بر سازوکارهای سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها منصفانه عمل کند.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش ارائه شده از سوی دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول و متاثر از رویکرد سیاسی به مقوله حقوق بشر دانست و افزود: این گزارش به دلیل ایراد اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
مرضیه افخم با تاکید براینکه انتظار می‌رود دبیرکل سازمان ملل در راستای همکاری‌ها و تعاملات مبتنی بر سازوکارهای سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها و از جمله ایران منصفانه عمل کرده و با پرهیز از دخالت در امور داخلی از به کار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بین‌المللی، کلی و مبهم اجتناب کند، افزود: بخش‌هایی از گزارش منتشره جایگاه و موضع بیطرفانه دبیرکلی سازمان ملل را زیر سوال برده و کاملا مخدوش می‌کند. سازمان ملل نباید به عنوان یک ابزار سیاسی برای حمله و آسیب به وجهه کشورهای مستقل مورد سوء استفاده قرار گرفته و از طریق آن، قوانین داخلی کشورها نقض شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود دانست و افزود: اگر چه در بخش‌هایی از این گزارش به تحولات مثبت در کشورمان اشاره‌هایی شده، ولی ذکر موارد خلاف واقعیت و تشابهات زیاد این گزارش و گزارش‌های سالانه برخی کشورهای غربی نشان می‌دهد که منبع این گزارشات یکسان بوده و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سایت‌های خبری و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته منبع و مرجع تهیه گزارش قرار گرفته‌اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از اینکه مجازات‌های در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مجازات مرگ به صورت کلی و مبهم به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با شبکه‌ها و کارتل‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر روزانه متحمل زیان‌ها و هزینه‌های جانی و مالی زیادی می شود و به صورت ناعادلانه و کاملا هدفمند مورد اتهام قرار گرفته است.
مرضیه افخم در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین اصول مندرج در قانون اساسی کشور، در جهت حمایت از حقوق آحاد شهروندان خود ثابت قدم می‌باشد و مجددا تاکید می‌کند موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگ‌های مختلف شود، بلکه این مساله می‌تواند با گفت‌و‌گو و اصل احترام متقابل که حقوق بشر بر آن مبتنی است، زمینه ساز همکاری ملت‌ها و انتقال تجارب برای ارتقای کرامت انسانی شود.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش ارائه شده از سوی دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول و متاثر از رویکرد سیاسی به مقوله حقوق بشر دانست و افزود: این گزارش به دلیل ایراد اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
مرضیه افخم با تاکید براینکه انتظار می‌رود دبیرکل سازمان ملل در راستای همکاری‌ها و تعاملات مبتنی بر سازوکارهای سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها و از جمله ایران منصفانه عمل کرده و با پرهیز از دخالت در امور داخلی از به کار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بین‌المللی، کلی و مبهم اجتناب کند، افزود: بخش‌هایی از گزارش منتشره جایگاه و موضع بیطرفانه دبیرکلی سازمان ملل را زیر سوال برده و کاملا مخدوش می‌کند. سازمان ملل نباید به عنوان یک ابزار سیاسی برای حمله و آسیب به وجهه کشورهای مستقل مورد سوء استفاده قرار گرفته و از طریق آن، قوانین داخلی کشورها نقض شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود دانست و افزود: اگر چه در بخش‌هایی از این گزارش به تحولات مثبت در کشورمان اشاره‌هایی شده، ولی ذکر موارد خلاف واقعیت و تشابهات زیاد این گزارش و گزارش‌های سالانه برخی کشورهای غربی نشان می‌دهد که منبع این گزارشات یکسان بوده و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سایت‌های خبری و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته منبع و مرجع تهیه گزارش قرار گرفته‌اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از اینکه مجازات‌های در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مجازات مرگ به صورت کلی و مبهم به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با شبکه‌ها و کارتل‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر روزانه متحمل زیان‌ها و هزینه‌های جانی و مالی زیادی می شود و به صورت ناعادلانه و کاملا هدفمند مورد اتهام قرار گرفته است.
مرضیه افخم در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین اصول مندرج در قانون اساسی کشور، در جهت حمایت از حقوق آحاد شهروندان خود ثابت قدم می‌باشد و مجددا تاکید می‌کند موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگ‌های مختلف شود، بلکه این مساله می‌تواند با گفت‌و‌گو و اصل احترام متقابل که حقوق بشر بر آن مبتنی است، زمینه ساز همکاری ملت‌ها و انتقال تجارب برای ارتقای کرامت انسانی شود.