همچنین گزارش شده است که قذاف الدم در این سفر با شیخ «محمد بن زاید آل نهیان»، ولی عهد أبوظبی و نایب رئیس فرمانده کل نیروهای مسلح امارات و شیخ «عبد الله بن زاید آل نهیان»، وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است.
قذاف الدم در این دیدارها با مسئولان اماراتی درباره تلاش برای آرام کردم اوضاع متشنج جنوب لیبی و دعوت بازماندگان رژیم قذافی و هواداران او به عدم روی آوردن به گزینه استفاده از سلاح و گفت‌وگو و مذاکره با دولت کنونی و دستیابی به توافقاتی با آنها برای حل بحرانی که هم اکنون بر لیبی حاکم شده تا پایان این دوره از پارلمان لیبی که براساس موعد مقرر باید تا هفتم فوریه پایان یابد، بحث و تبادل نظر کرده است.
این تحرکات دولت امارات و بازماندگان رژیم قذافی درحالی صورت می‌گیرد که روزنامه «واشنگتن پست» در مقاله‌ای نوشته بود که دولت امارات با حمایت از گروه‌ها مسلح سکولار در لیبی نه تنها امنیت و ثبات و استقرار این کشور که کشور مصر را نیز تهدید می‌کند.
این روزنامه آمریکایی در گزارش خود توضیح داده بود که دولت امارات از گروه‌های مسلح دارای گرایش‌های سکولار در شرق لیبی و در مرزهای غربی مصر با هدف عدم برقراری امنیت و ثبات در لیبی و مصر حمایت می‌کند و در این بین گروه شبه نظامی موسوم به «کتبیه القعقاع» در منطقه «الزنتان» از جمله گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت امارات در لیبی است.
این در حالی است که منابع امنیتی مصری در این اواخر افشا کردند، «کتبیه
القعقاع» مسئول ربودن رانندگان مصری در مرزهای مصر و لیبی و بازداشت برخی
از آنها بوده و عملیات قاچاق سلاح از مرزهای مصر به لیبی را برعهده داشته
که تهدیدی برای امنیت هر دو کشور به شمار می‌آید.
در همین ارتباط فعالان لیبیایی و منابع آگاه در این کشور افشا کردند که
کشور امارات متحده عربی به صورت مستقیم بر ارسال سلاح و تامین مالی و نظامی
گروه‌های شبه نظامی در این کشور با هدف افزایش و توسعه و گسترش نفوذ خود و
مقابله با اهداف انقلاب 17 فوریه لیبی اشراف و نظارت دارد و این دقیقا
مشابه همان سیاستی است که در مصر و تونس و لیبی به اجرا می‌گذارد.
در این ارتباط «احمد ابو شاح»، یکی از نمایندگان پارلمان لیبی در صفح «فیس بوک» خود چند روز پیش نوشت که یک فروند هواپیمای اماراتی که دارای محموله‌های نظامی و تسلیحاتی بوده در پایگاه نظامی «تمنهنت» واقع در استان «سبها» در جنوب لیبی بر زمین نشسته است.
این نماینده پارلمان لیبی تاکید می‌کنند که این هواپیما محموله‌های نظامی و تسلیحاتی خود را تحت عنوان کمک‌های بشر دوستانه وارد لیبی کرد و در واقع گروه‌های شبه نظامی با کمک همین سلاح‌ها بود که موفق شده بودند، همین پایگاه نظامی را تصرف و کنترل آن را از چنگ ارتش لیبی خارج کنند.
فعالان لیبیایی در این خصوص تاکید می‌کنند که کشور امارات متحده عربی به شدت از تلاش‌ها و اقدامات جدایی طلبانه گروه‌های شبه نظامی لیبیایی حمایت می‌کند.
آنها با اشاره به اینکه هواپیمای اماراتی که تحت عنوان داشتن محموله کمک‌های بشر دوستانه در پایگاه نظامی نظامی «تمنهنت» بر زمین نشسته از نوع (C 130) تصریح کردند: دولت امارات در روز 14 ژانویه 2014 خبری در خبرگزاری رسمی‌اش «وام» منتشر کرد که اعلام می‌کرد، این هواپیما حامل کمک‌های پزشکی به کشور لیبی و به دستور شخص «شیخ خلیفة بن زاید آل نهیان»، رئیس حکومت امارات به لیبی ارسال شده است، اما خبرگزاری امارات هیچ تصویری از این هواپیما و کمک‌هایش و اینکه چه طرفی این کمک‌ها را دریافت کرده است، منتشر نکرد.
این اقدامات موجب شده تا کارشناسان و تحلیلگران امور لیبی تاکید کنند، اوضاعی که لیبی در این روزها به آن گرفتار آمده است، بیانگر بازگشت میدانی عناصر هوادار و طرفدار سرهنگ معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور است که بیش از 42 سال بر این کشور حکومت می‌کرد.
آنها می‌گویند، بازگشت این بازماندگان به عرصه میدانی لیبی تحت عنوان «کتائب قذافی» به رهبری کوچکترین پسر سرهنگ قذافی یعنی «الساعدی قذافی» صورت می‌گیرد و این بازگشت ریشه در دو دلیل اصلی دارد:
یک: ناتوانی مسئولان حکومتی کنونی کشور لیبی از اداره کشور و تحقق رفاه و امنیت برای مردم لیبی به ویژه امنیت آن که به شدت متزلزل نشان می‌دهد و همچنین عدم عمل به هیچ یک از وعده‌های داده شده پیش از انقلاب مانند برقراری دمکراسی واقعی در لیبی که در آن کرامت افراد حفظ شود.
دو: تصویب و اجرای قانون به حاشیه راندن برخی گروه‌ها و قبایل و افراد کشور که برخی از آنها دارای توانمندی‌های قابل توجه و چشمگیر بودند، در حالی که به جای آنها نیروهایی جایگزین شدند که همگی به نوعی وابستگی آنها به رژیم سابق به اثبات رسیده بود.
نبود عدالت انتقالی
از سوی دیگر این کارشناسان و تحلیلگران حوزه انتقال دمکراتیک قدرت خاطر نشان می‌کنند، آنچه در لیبی رخ می‌دهد، را نمی‌توان نمونه انتقال دمکراتیک قدرت به شمار آورد و آنها در این خصوص به محاکماتی اشاره می‌کنند که در خصوص درباره برخی از شخصیت‌های رژیم سابق انجام شده و بدون این که کمترین عدالتی درباره آنها و هنگام محاکمه در خصوص آنها در نظر گرفته شود. به عبارتی این کارشناسان و تحلیلگران تاکید می‌کنند که دولت کنونی لیبی نتوانسته است دادگاه‌های عادلانه‌ای ایجاد کند وقربانیان این افراد تاکنون بلاتکلیف و سر در گم مانده و نه تنها از نتایج تحقیقات مطلع نشده‌اند، بلکه هیچ غرامتی بابت ضررها و آسیب‌ها و خسارات‌های متحمله دریافت نکرده‌اند.
به این ترتیب کارشناسان و تحلیلگران امور لیبی تاکید می‌کنند، روندی که پس از انقلاب 17 فوریه در این کشور توسط مسئولان حکومتی اتخاذ شد، تنها موجب از بین رفتن بیش از پیش شایستگی‌ها و لیاقت‌ها و نخبگان در کشور و موجب روی کار آمدن گروه نخبه‌ای در لیبی شده است که فاقد هرگونه تبحر و توانایی در اداره امور کشور است، چه رسد به این که توان اداره امور کشور و بازگرداندن امنیت به آن را داشته باشند.
آنها می‌گویند: این نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاری‌های نادرست خود موجب به حاشیه رانده شدن مناطق و شهرهایی شدند که زمانی دژ و پایگاه اصلی رژیم سابق و ساکنان آن از جمله وفاداران به رژیم قذافی بودند و این بی‌توجهی و به حاشیه راندن شدن زمینه مناسبی را برای فعالیت مجدد قبایلی که در این مناطق ساکن هستند و ارتباط آنها با برخی از طرف‌های خارجی از جمله کشور امارات متحده عربی بیش از پیش فراهم کرد. همان طور که برخی از افراد این قبایل با تشکیل گروه‌های شبه نظامی به گروه‌هایی مخرب روند سیاسی تبدیل شدند و این روند در صورتی که ادامه پیدا کند و دولت لیبی برای آن چاره جویی نکند، بدون تردید با تحریکات طرف‌های خارجی موجب بروز جنگ داخلی در کشور خواهد شد و این برای کشوری که دارای منابع سرشار و غنی نفت است، سناریو دور از انتظاری نخواهد بود.
بر این اساس کارشناسان و تحلیلگران امور لیبی پیش بینی می‌کنند که درگیری‌ها و منازعات مسلحانه تا سال‌های سال در این کشور ادامه پیدا کند، بدون اینکه مردم و مهمتر از آن مسئولان لیبیایی بدانند که این درگیری‌ها و منازعات مسلحانه چه بازتاب‌ها و آثار ویرانگر و مخربی بر کشور می‌گذارد و بیش از همه زمینه را برای به قدرت رسیدن بیش از پیش گروه‌های شبه نظامی در این کشور فراهم می‌کند. به ویژه آنکه در این شرایط دولت و پارلمان لیبی نشان داده که توان انجام هیچ کاری را ندارد، به عنوان مثال آنها به تدوین پیش نویس قانون اساسی لیبی اشاره می‌کنند که با وجود پایان یافتن موعد مقرر شده برای تدوین آن هنوز از سوی پارلمان این کشور پایان نیافته و یا این که دولت لیبی تاکنون حتی نتوانسته بر یک گروه شبه نظامی فائق آید و آن را منحل کند و روزی نیست که یکی از مسئولان حکومتی و نظامی لیبی به دست گروه‌های شبه نظامی ترور یا ربوده نشده باشند.