صراط: مصر از 25 ژانویه 2011 به بعد دچار خلأ ناشی از نبود قانون
اساسی شد. محمد مرسی علی‌رغم تمام مخالفت‌ها، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را
تهیه کرد و به همهپرسی گذاشت. در انتخابات مربوط به این همهپرسی، از 52
میلیون شهروند مصری واجد شرایط، تنها 33 درصد به پای صندوق‌های رأی رفتند و
در نهایت، قانون اساسی مرسی با 8/63 درصد تصویب شد. اما این دوران چندان
طول نکشید و در 3 ژوئیه 2013، ارتش مصر در یک شبه‌کودتا، مرسی را از قدرت
برکنار و عدلی منصور را جانشین وی کرد. با این اقدام ارتش، قانون اساسی
مصوب دوران مرسی تعلیق شد و کمیته‌ی پنجاه‌نفره به ریاست عمرو موسی کار
تدوین قانون اساسی جدید را شروع کردند. سرانجام پیش‌نویس این قانون توسط
کمیسیون تدوین قانون اساسی تهیه و 24 و 25 دی‌ماه 92، به عنوان تاریخ
برگزاری همهپرسی انتخاب شد.
قانون
اساسی جدید مصر از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت و اخوان‌المسلمین به
عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب در مصر، این همهپرسی را تحریم و علت آن را
غیرقانونی بودن دولت برآمده از کودتا اعلام کرد. جدای از غیرقانونی بودن
دولت عدلی منصور و نظامیان، برخی از بندهای جنجالی نیز در قانون اساسی جدید
گنجانده شده است که آینده‌ی مصر را با ابهامات زیادی روبه‌رو می‌کند:
محدود
کردن اختیارات رئیس‌جمهور و در مقابل، افزایش قدرت نخست‌وزیر و ارتش، از
جمله موارد جنجالی قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید، حق عزل و
نصب وزیر دفاع از رئیس‌جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح
واگذار شده است. بر این اساس، رئیس‌جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد
نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح، موافقت رسمی داشته باشد.
طبق
ماده‌ی 161 قانون اساسی جدید مصر، مجلس نمایندگان می‌تواند رأی اعتماد را
از رئیس‌جمهور پس بگیرد و انتخابات زودهنگام برگزار کند، به شرط اینکه
موضوع پس گرفتن رأی اعتماد از رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودرس به
همهپرسی گذاشته شود. سازوکار این امر بدین صورت خواهد بود که پیشنهاد رأی
عدم اعتماد با درخواست اکثریت نمایندگان مجلس و با رأی دوسوم اعضا تصویب
خواهد شد.
در
قانون اساسی جدید تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای
فرقه‌گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده‌ی 2 همین قانون
اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‌گذاری معرفی کرده است.
پُرواضح است هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی
اخوان‌المسلمین به عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب در مصر است.
اما
در قانون اساسی 2012، امکان عدم رأی اعتماد از سوی مجلس به رئیس‌جمهور
وجود نداشت. همچنین در نسخه‌ی جدید، رئیس‌جمهور می‌تواند با قانون مصوب
پارلمان مخالفت کند؛ در حالی که در نسخه‌ی قبلی، رئیس‌جمهور چنین اختیاری
نداشت و مجلس شورا عهده‌دار آن بود. (در قانون اساسی جدید، مجلس شورا حذف
شده است.)
در قانون اساسی جدید،
که می‌توان آن را قانون اساسی نظامیان نامید، طبق ماده‌ی 234، شورای عالی
نیروهای مسلح (متشکل از رهبران شاخه‌های اصلی نیروهای مسلح که توسط وزیر
دفاع و رئیس ستاد مشترک پس از مشورت با رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند)، باید با
انتخاب وزیر دفاع برای هشت سال موافقت کند. به عبارتی تا دو دوره‌ی کامل
ریاست‌جمهوری، وزیر دفاع توسط نظامیان تعیین می‌شود و بدین صورت، السیسی
وزیر دفاع، در صورت عدم تصمیم به ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری، تا هشت
سال آینده وزیر دفاع باقی خواهد ماند.
در
قانون اساسی جدید، تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای
فرقه‌گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده‌ی 2 همین قانون
اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‌گذاری معرفی کرده است.
پُرواضح است هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی
اخوان‌المسلمین به عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب در مصر است.
*سناریوهای پیش روی اخوان‌المسلمین
اولین سناریو
این است که طرفداران اخوان‌المسلمین با حضور انبوه در خیابان‌های مصر،
فضایی رعب‌آور به وجود آورند و مانع حضور مردم در همهپرسی شوند. همچنین با
عدم شرکت در همهپرسی بخواهند درصد رأی‌دهندگان را از همهپرسی سال 2012
پایین‌تر بیاورند (هرچند نشانه‌ای از وقوع این سناریو از قبل از همهپرسی
نیز به چشم می‌خورد). این گزینه می‌تواند باعث از دست رفتن وجهه‌ی عمومی و
فراهم شدن زمینه برای سرکوب اخوان‌المسلمین شود؛ چرا که منتقدین این گروه
به اصل «اگر مخالف هستی، از طریق صندوق رأی حرف خود را بزن، نه با ترور و
وحشت» تمسک می‌جویند و بیش از پیش، این گروه را به انزوا می‌کشانند. این
امر احتمال تحقق این سناریو را با مشکل مواجه می‌کند.
سناریوی دوم
این است که اخوانی‌ها در همهپرسی شرکت کنند و در برگه‌های رأی «آری» یا
«نه» ننویسند، بلکه با عباراتی مانند «مرگ بر کودتاگران»، «همهپرسی باطل
است» یا «c.c قاتل» در برگه‌های رأی اعتراض خود را نشان دهند.
سناریوی سوم
تلاش اخوان‌المسلمین برای تقلب در انتخابات است. این سناریو می‌تواند به
این صورت باشد که با نفوذ افرادی از حامیان اخوان به شعب اخذ رأی و انجام
تقلب و سپس فیلم گرفتن از این موضوع، بخواهند سلامت انتخابات را زیر سؤال
ببرند یا اینکه بخواهند با شناسنامه‌ی سران اخوان که زندانی هستند، در
رأی‌گیری شرکت و سپس هیئت برگزارکننده‌ی انتخابات را متهم به تقلب کنند.
سناریوی چهارم
شرکت اخوان‌المسلمین در همهپرسی و دادن رأی «نه» به قانون اساسی است؛ با
این تصور که نسبت رأی «نه» را نسبت به سال 2012 بسیار بیشتر کنند. این
سناریو با توجه به بیانیه‌های اخوان‌المسلمین در مورد عدم شرکت در همهپرسی
و حتی حرام بودن شرکت در این انتخابات، منتفی است.[3] همچنین اگر نتیجه‌ی همهپرسی مثبت شود، این تصمیم اخوان نوعی خودکشی سیاسی آن‌ها فرض می‌شود.
در
قانون اساسی جدید، حق عزل و نصب وزیر دفاع از رئیس‌جمهور گرفته شده و به
شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس‌جمهور برای عزل
وزیر دفاع، باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی
داشته باشد.
سناریوی پنجم
می‌تواند عمل‌گرایانه‌تر بوده و تلفیقی از سناریوی «تحریم» و «رأی منفی»
باشد. بر این اساس، اخوان می‌تواند ضمن تحریم انتخابات به صورت علنی،
هم‌زمان از هم‌پیمانان خود بخواهد ضمن شرکت در همهپرسی، به آن رأی منفی
دهد. این امر می‌تواند یک بازی کاملاً سودمندانه باشد؛ چرا که در صورت
تصویب قانون اساسی، اخوان همچنان می‌تواند با قانون اساسی مخالفت کند و در
صورت عدم تصویب قانون اساسی، به هدف خود برسد.
اینکه
کدام یک از این سناریوها رخ خواهد داد شاید چندان مهم نباشد؛ چرا که این
قانون اساسی قطعاً با درصد شکننده هم که شده تصویب خواهد شد. نکته‌ی مهم به
تبعات این قانون اساسی بازمی‌گردد که خطر بازگشت مصر به دوران حکومت
ژنرال‌ها را گوشزد می‌کند. اختیارات وسیعی که برای ارتش مصر در قانون
اساسی در نظر گرفته شده است، قدرت رئیس‌جمهور را در مقابل آن‌ها محدود و
اخوان‌المسلمین را تضعیف خواهد کرد.
حتی
ژنرال السیسی، فرمانده‌ی ارتش مصر نیز از تصمیمش برای شرکت در انتخابات
ریاست‌جمهوری خبر داد و ظن بازگشت به دوران ژنرال‌ها را بیشتر به یقین
تبدیل کرد. حال باید منتظر روند تصویب قانون اساسی و انتخابات پارلمانی و
ریاست‌جمهوری مصر بود تا بتوان به این سؤال جواب داد که آیا مصر بار دیگر
شاهد حذف شیوه‌های دموکراتیک برای چرخش نخبگان خواهد بود یا با وجود قدرت
ارتش، سیستمی دموکراتیک در مصر حاکم خواهد شد؟
* بیشتر این سناریوها بر اساس اظهارات و بیانیه‌های منابع داخلی اخوان‌المسلمین تهیه شده است.(*)
*محمد‌رضا مرادی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل