صراط: سید عبدالکریم هاشمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به جلسه نوبت عصر این کمیسیون به منظور بررسی
لایحه بودجه سال آینده، گفت: اغلب مباحث جلسه عصر امروز کمیسیون به منابع و
مصارف صندوق توسعه ملی اختصاص داشت و جداول ارائه شده مورد بررسی قرار
گرفت.
وی افزود: در جلسه عصر کمیسیون، پیشنهاد دولت مبنی بر فروش ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیروگاهی و طرح‌های آبی و برقی کشور، به تصویب اعضا رسید و همچنین اعضای کمیسیون بودجه مصوب کردند تا دولت ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر بفروشد تا بتواند سود و اصل اوراق مشارکت فروخته شده در سال گذشته را پرداخت کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: یکی از اعضای کمیسیون در جلسه عصر امروز، پیشنهاد داد تا از محل صندوق توسعه ملی، مبلغی برای خرید هواپیمای جدید اختصاص یابد که این پیشنهاد با استقبال روبرو نشد و رای نیاورد؛ اعضای کمیسیون نسبت به مصارف صندوق توسعه ملی حساسیت دارند تا این صندوق نیز به سرنوشت صندوق توسعه ارزی دچار نشود.
هاشمی ادامه داد: مجلس در بودجه سال ۹۱ و ۹۲ به دولت اجازه داده بود تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و ۱۰ درصد نیز به بخش صنعت و معدن اختصاص دهد، این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز از سوی دولت پیشنهاد شده بود که در نهایت مورد موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی در رابطه با شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو بود که مقرر شد دولت پیشنهادهای دیگری به کمیسیون ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ادامه مباحث بررسی لایحه بودجه به جلسه روز یکشنبه کمیسیون منتقل شد و بناست تبصره ۶ مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه عصر کمیسیون، پیشنهاد دولت مبنی بر فروش ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیروگاهی و طرح‌های آبی و برقی کشور، به تصویب اعضا رسید و همچنین اعضای کمیسیون بودجه مصوب کردند تا دولت ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر بفروشد تا بتواند سود و اصل اوراق مشارکت فروخته شده در سال گذشته را پرداخت کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: یکی از اعضای کمیسیون در جلسه عصر امروز، پیشنهاد داد تا از محل صندوق توسعه ملی، مبلغی برای خرید هواپیمای جدید اختصاص یابد که این پیشنهاد با استقبال روبرو نشد و رای نیاورد؛ اعضای کمیسیون نسبت به مصارف صندوق توسعه ملی حساسیت دارند تا این صندوق نیز به سرنوشت صندوق توسعه ارزی دچار نشود.
هاشمی ادامه داد: مجلس در بودجه سال ۹۱ و ۹۲ به دولت اجازه داده بود تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و ۱۰ درصد نیز به بخش صنعت و معدن اختصاص دهد، این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز از سوی دولت پیشنهاد شده بود که در نهایت مورد موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی در رابطه با شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو بود که مقرر شد دولت پیشنهادهای دیگری به کمیسیون ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ادامه مباحث بررسی لایحه بودجه به جلسه روز یکشنبه کمیسیون منتقل شد و بناست تبصره ۶ مورد بررسی قرار گیرد.