وی با بیان اینکه این پنج فروند شناور مسافری مدرن از ظرفیت‌های خوبی برخوردار هستند اظهار داشت:یک فروند از این شناورها که 180 نفره است در مسیر خارگ - بوشهر مابقی در مسیر بندرعباس - قشم فعال می شوند.
رزازان با بیان اینکه سازمان بنادرو دریانوردی علاقمند به رونق سفرهای دریایی در شمال کشور است گفت: در این راستا دو فروند شناور مسافری که از محل وجوه اداره شده این سازمان ساخته شده است اواخر امسال یا در نهایت اوایل سال آینده وارد آبهای ایران در دریای خزر می شود .
وی افزود:یکی از این شناورها 150 نفره است که با استفاده از آن می توان سفرهای دریایی بین بنادر شمال کشور و همچنین کشورهای حاشیه خزر را برقرار کرد .
مدیر کل نگهداری و تامین تجهیزات سازمان بنادرو دریانوردی افزود:شناور دیگر که 60تا 70 نفره است نیز در طول خط ساحلی شمال کشور به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می‌کند.
رزازان مجموع سرمایه گذاری انجام شده از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی برای خرید و ساخت هفت شناور مسافری مذکور را 24 میلیارد تومان و برای سه فروند شناور خدماتی را 12 میلیارد تومان اعلام کرد.
وی درباره تامین تجهیزات بندری از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری گفت: در سال جاری 20میلیارد تومان تجهیزات بندری وارد بنادر کشور کشور شد که البته قرارداهای آنها مربوط به سال گذشته بوده است.
مدیر کل نگهداری و تامین تجهیزات سازمان بنادرو دریانوردی درباره تجهیزات فاز دو بندر شهید رجایی نیز گفت: تجهیزات قبلی این فاز به شرکت سینا اپراتور جدید این فاز تحویل شده است و در ارتباط با استفاده از این تجهیزات مشکلی وجود ندارد.
وی درباره تاثیر توافق ژنو در تامین تجهیزات بندری و دریایی از خارج از کشور گفت: علائم و سیگنال های خوبی از تامین کنندگان خارجی این تجهیزات دریافت کرده ایم که حاکی از علاقمندی و جلب دوباره نگاه آنها به بازار ایران است .
رزازان یکی از مشکلات سازمان بنادر و دریانوردی در بحث اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده این سازمان را طولانی بودن فرایند بانکی اعلام کرد و اظهار داشت:بانکها هنوز روان سازی لازم را در فرایندهای خود ندارند و به رغم اینکه امور مربوط به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده در سازمان بنادر با شتاب و سرعت و دقت دنبال می شود اما در سیستم بانکی رسیدگی به تقاضاهای ارائه شده که حجم بالایی را شامل می شود به کندی صورت می گیرد این در حخالی است که بانک ها از متقاضیان این تسهیلات نیز ضمانت نامه های بالا تقاضا می کند که تامین آن برای بخش خصوصی دشوار است.