صراط: پس از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور که در کارنامه خود مسوولیت مذاکرات هسته‌یی از 1382 تا 84 را برعهده داشته است، گمانه‌زنی‌ها و رایزنی‌ها بر سر این‌که مدیریت (تصمیم گیری) و مذاکرات هسته‌یی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه انتقال یابد در سطوح مختلف سیاسی، رسانه‌ای و صاحبنظران به طور جدی صورت گرفت.
این گمانه‌زنی‌ها در فضای "امید" و "تدبیر" جامعه پس از انتخابات ریاست جمهوری و به دست گرفتن سکان دستگاه دیپلماسی توسط محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه که از دیپلمات‌های ارشد و با تجربه و آشنا به مذاکرات هسته‌یی است، جان بیش‌تری گرفت و بالاخره روحانی در اولین گام مسوولیت "مذاکرات هسته‌یی" را از شانه‌های شورای عالی امنیت ملی برداشت و بر دوش وزارت خارجه نهاد.
با این حال دستور جدید و مهم رییس‌جمهور چند سوال جدی ایجاد می‌کند:
آیا "تصمیم‌گیری" درباره موضوع هسته‌یی هم به همراه مذاکرات به وزارت خارجه محول شده است؟
حال که مذاکرات هسته‌یی به وزارت خارجه محول شده است آیا مذاکره‌کننده ارشد، وزیر خارجه خواهد بود یا شخصی دیگر از وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی یا حتی سازمان انرژی اتمی؟ موضوع هسته‌یی قبل از آن‌که در سال 1382 به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود برای مدت کوتاهی در اختیار سازمان انرژی اتمی بوده است.
تا پیش از این مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بوده است و نمایندگی نظام جمهوری اسلامی ایران را در مذاکره با گروه کشورهای 1+5 بر عهده داشته است، از این رو نماینده و مذاکره‌کننده جدید که قاعدتا باید از وزارت خارجه باشد، چنین جایگاهی خواهد داشت؟
حضور کارشناسان و دیپلمات‌های حقوقی، فنی هسته‌یی و امنیتی از نهادها و ارگان‌های مربوطه که از ابتدا در مذاکرات هسته‌یی حضور داشته‌اند، در تیم مذاکره‌کننده جدید به چه ترتیب خواهد بود؟
تغییر جایگاه و سطح مذاکره‌کننده ارشد ایران با 1+5 از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، موجب تغییر سطح نمایندگان 1+5 هم خواهد شد؟ بر اساس عرف دیپلماتیک نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات که همزمان نماینده 1+5 نیز است در سطح وزیر خارجه محسوب می‌شود و این امر می‌تواند توجیهی برای قرار گرفتن وزیر خارجه ایران در مقابل کاترین اشتون باشد.
در عین حال با توجه به سخنان حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که از پایین بودن سطح فعلی نمایندگان 1+5 در مذاکرات انتقاد داشت، انتظار است که شاهد ارتقا سطح نمایندگان 1+5 نیز باشیم.
موضوع انتقال مدیریت و مذاکرات هسته‌یی به وزارت خارجه موافقان و منتقدانی در سطح کارشناسان و مسوولان با سلیقه‌های مختلف سیاسی دارد.
با این حال کمتر کسی مخالف این ایده و اقدام است. در عین حال به نظر می‌آید، موافقان این بحث بیش از آن‌که دلایل محکم برای موافقت خود با این مساله داشته باشند، تحت تاثیر جو مثبت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و امیدوار به بازگشت تصمیمات کارشناسی از سوی دولت به ویژه دستگاه سیاست خارجی هستند.
داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر محمدجواد ظریف در جایگاه ریاست دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در بحث هسته‌یی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان می‌کند که" اثرگذاری ظریف در مذاکرات هسته‌یی آینده بستگی دارد به حدود اختیارات رییس‌جمهور در این بحث. اگر رییس جمهور از اختیارات تام برخوردار باشد، قطعا می‌توان به اثرگذاری دیپلمات با سابقه‌ای مثل آقای ظریف در مذاکرات هسته‌یی امیدوار بود".
وی می گوید که با هدایت موضوع هسته‌یی در وزارت خارجه موافقم و آن را بسیار مثبت می‌دانم، چرا که معتقدم این موضوع سهولت در کار و بالا بردن سرعت عمل در اجرای تصمیمات را به‌دنبال خواهد داشت و کارشناسان ارگان‌های دیگر می‌توانند نظرات خود را برای جمع‌بندی به وزارت خارجه ارائه کنند.
هم‌چنین علی خرم، استاد دانشگاه و حقوقدان درباره انتقال موضوع هسته‌یی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه از سوی حسن روحانی و انتقادات نسبت به این‌که ممکن است این تصمیم شائبه دولتی شدن موضوع را افزایش دهد؟ در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: وقتی ما در گذشته طرحی را تهیه می‌کردیم، در شورای عالی امنیت ملی آن را با حضور مقامات سایر ارگان‌ها به بحث می‌گذاشتیم و همه درباره آن نظر می‌دادند و در نهایت در این شورا به جمع‌بندی می‌رسیدیم و آن جمع‌بندی را در وزارتخانه به اجرا در می‌آ‌وردیم؛ بنابراین کارها کاملا فراجناحی انجام می‌شد. در عین حال اگر مدیریت وزارت خارجه ضعیف عمل کند یا ارگان‌ها و نهادهای موازی با آن وارد عمل شوند یا کادر دیپلماتیک وزارت خارجه ضعیف باشد، امکان این که وزارت خارجه نتواند فراجناحی عمل کند و یا کاملا ضعیف عمل کند وجود دارد و امکان دخالت سایرین را به وجود می‌آورد.
وی تاکید می‌کند: شورای عالی امنیت ملی نباید موازی ارگان‌هایی مثل وزارت خارجه، وزارت کشور و یا نیروهای مسلح و یا غیره باشد. نقش شورای عالی امنیت ملی این است که از صاحبان رای و نظر برای موضوعات مختلف مربوط به امنیت ملی کشور دعوت کند و در نهایت به یک جمع‌بندی برسد. مثلا این روند در موضوع افغانستان در 12 سال گذشته وجود داشته است، اما اجرای تصمیم‌ها به عهده وزارت خارجه بوده است.
در عین حال برخی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به این تصمیم حسن روحانی انتقاداتی دارند.
آنها معتقدند با توجه به ساختار تصمیم‌گیری و سیاسی اجتماعی کشور و از سویی شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر است مدیریت موضوعی ملی مثل موضوع هسته‌یی در اختیار نهاد بالادستی مثل شورای عالی امنیت ملی قرار داشته باشد، در عین حال که اجرای تصمیمات می‌تواند به عهده وزارت خارجه گذاشته شود.
این کارشناسان بر این نظرند که موضوع هسته‌یی و مذاکرات پیرو آن نیازمند هماهنگی‌های دقیق، سریع و جامع در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، حقوقی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و در این چارچوب وزارت خارجه از امکانات و جایگاه لازم به اندازه شورا برخوردار نیست ولو این که تایید و حمایت دولت و شخص رییس جمهور را داشته باشد. آنها معتقدند سیستم بوروکراسی ایران در این‌باره بسیار کند است.
این کارشناسان می‌گویند که "امنیتی" بودن موضوع هسته‌یی با انتقال آن از یک نهاد امنیتی به نهاد کارشناسی و تخصصی وزارت خارجه به این معنا نیست که حساسیت‌های امنیتی و بین‌المللی خاص آن برداشته می‌شود، هر چند که در ظاهر وجهه‌ای غیرامنیتی پیدا کند.
هم‌چنین این منتقدان بر این نظرند که با انتقال موضوع به وزارت خارجه، موضوع از یک مساله ملی و کلان در سطح سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره به یک موضوع سیاست خارجی تبدیل می‌شود و همین موجب می‌شود تا مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی‌اش را دقیق‌تر و جزیی‌تر بر عملکرد وزارت خارجه در این موضوع اعمال کند. با توجه به این‌که در سال‌های گذشته موضوع هسته‌یی و تصمیم‌گیری‌ها درباره آن تصمیم کشور و نظام بوده است، مجلس نیز همواره رویکرد همکاری‌جویانه در این زمینه داشته و در راستای تقویت تصمیم‌گیری‌ها عمل کرده است. اما در صورت انتقال بحث به وزارت خارجه، مجلس به موضوع هسته‌یی به عنوان یک مساله سیاست خارجی که در اختیار وزارت خارجه است نگاه می‌کند که این مساله می‌تواند وزارت خارجه را در زمان و ابتکار عمل در عرصه دیپلماتیک محدود سازد و هر نوع اقدام، مذاکره و رفت و آمد‌های سیاسی و دیپلماتیک و سفرهای خارجی زیر ذره‌بین مجلس و کمیسیون مربوطه‌اش قرار گیرد.
هم‌چنین آنها معتقدند انتقال موضوع به وزارت خارجه علاوه بر این که شائبه جناحی شدن مساله هسته‌یی را افزایش می‌دهند این مساله که موضوع هسته‌یی دولتی شود را نیز پررنگ می‌کند و ممکن است موضوع وجهه ملی و فراجناحی‌اش را از دست دهد و فضا را برای برخی سوء‌برداشت‌های سیاسی باز کند.
منتقدان بر این نظرند که مسوولیت مذاکرات هسته‌یی پس از 10 سال در حالی از سوی حسن روحانی به وزارت خارجه محول می‌شود که اگر روحانی امروز در جایگاه رییس‌جمهور نبود، احتمالا خود به این واگذاری و انتقال خرده می‌گرفت.
علاوه بر این آنها معتقدند که مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی همواره در سال‌های گذشته علاوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی، نماینده ولی فقیه در این شورا و در کلامی دیگر " نماینده ویژه نظام " محسوب می‌شده است که به شخص مذاکره‌کننده و محتوای مذاکرات به لحاظ سیاسی و بین‌المللی جایگاه و اعتباری خاص می‌داد و در صورت انتقال موضوع به وزارت خارجه باید دید باز هم مذاکره کننده هسته‌یی این اختیار را خواهد داشت یا خیر.
عده‌ای دیگر از صاحبنظران آشنا به موضوع هسته‌یی نیز بر این نظرند، با توجه به این‌که مسوول پرونده هسته‌یی اساسا دولت و رییس‌جمهور است و وی همزمان رییس شورای عالی امنیت ملی و نماینده ولی فقیه در این شوراست، مدیریت موضوع و مذاکرات هسته‌یی می‌تواند بر عهده شخص رییس‌جمهور باشد.
به گزارش ایسنا، برای بررسی این‌که چرا امروز ضرورت انتقال مدیریت و مذاکرات هسته‌یی پس از 10 سال از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه احساس شده است شاید بهتر است به روند ارجاع پرونده هسته‌یی به شورا در سال 1382 بپردازیم.
مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 16 ژوئن 2003 به شورای حکام، موارد متعددی از قصورات ایران در انجام تعهدات پادمانی‌اش را اعلام کرد و چیزی نگذشت که وضعیت ایران در اجلاس سپتامبر 2003( شهریور 82) به صورت فزاینده‌ای بحرانی شد. به طوری که با صدور قطعنامه سپتامبر شورای حکام، پرونده ایران به صورت یک موضوع ویژه در شورای حکام درآمد. در این قطعنامه از تهران خواسته شد تا در مدت 50 روز مواردی را به عنوان اقدامات " اساسی و فوری" انجام داده و به سرعت اقدامات جبرانی را دنبال کند. این اقدامات شامل اعلان اطلاعات کامل فعالیت‌های هسته‌یی، دسترسی کامل و بدون محدودیت به مراکز و انجام راستی‌آزمایی‌ها می‌شد.
شرایط خاص بین‌المللی به وجود آمده علیه ایران متضمن نگرانی‌هایی بود. بدین اعتبار وضعیت کشور " بحرانی" و به طور کامل مرتبط با ساحت امنیت ملی ارزیابی شد و مدیریت ستاد کنترل بحران در اولین گام مواجهه با مناقشه هسته‌یی به دبیر شورای عالی امنیت ملی تفویض شد و از 14 مهر 1382 تا 24 مرداد 1384، دکتر حسن روحانی به عنوان مسوول ارشد پرونده هسته‌یی بود.
اما آن‌چه به پذیرش مسوولیت پرونده هسته‌یی از سوی حسن روحانی در مقام دبیری وقت شورای عالی امنیت ملی در آن مقطع منجر شد، در حالی که علاوه بر وزارت خارجه که مسوولیت اصلی این پرونده به طور طبیعی باید به دوش می‌گرفت و علاوه بر آن سازمان انرژی اتمی با توجه به جایگاه فنی و هسته‌یی موضوع نیز می‌توانست این مسوولیت را بر عهده گیرد چه بود؟
به گزارش ایسنا، پیک سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت، 13 مهرماه1382 حامل "پیامی ویژه" پاکت لاک و مهر شده حاوی دستخطی از وی را که مسوولیت پرونده هسته‌یی را به حسن روحانی تفیذ کرده بود به روحانی تحویل می‌دهد. این نامه با رونوشتی به وزیر خارجه، رییس سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادهای مربوط برای هماهنگی کامل با مسوول پرونده هسته‌یی بود.
حکم پذیرش مسوولیت پرونده هسته‌یی در حالی از سوی رییس‌جمهور وقت به روحانی تفیذ می‌شود که پیش از آن چند بار وی از پذیرش این مسوولیت سر باز زده بود. با این حال روحانی باز هم از پذیرش این مسوولیت در آن روز شانه خالی می‌کند.
همزمان روحانی 13 مهرماه در نشستی با حضور مقام رهبری شرکت می‌کند. در این ملاقات نیز ضرورت هماهنگی حداکثری دستگاه‌های مرتبط با پرونده هسته‌یی مطرح می‌شود و در آن‌جا با پیشنهاد وزیر خارجه " فرماندهی" دکتر روحانی در موضوع هسته‌یی مورد تایید تمام حضار در آن جلسه قرار می‌گیرد و در نهایت حسن روحانی این مسوولیت را می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی امنیت ملی نهادی عالی رتبه در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران است که با ریاست رییس قوه مجریه و حضور سران قوا و سایر اعضای پیش‌بینی شده در قانون اساسی، تشکیل جلسه می‌دهد. نهادی که تاکنون نقش فرادستی در بسیاری از بحران‌های ملی و بین‌المللی در فرایندی اجتماعی ایفا کرده و خواهد کرد.
اما چرا وزارت خارجه مسوولیت خود درباره پرونده هسته‌یی را به نهاد بالادستی امنیتی واگذار کرد؟
پیشنهاد واگذاری پرونده هسته‌یی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه مطرح می‌شود که به عقیده برخی این پیشنهاد برآیندی از وضعیت بحرانی کشور در شهریور 1382 بوده است مبنی بر این‌که هر لحظه شکاف میان دو دستگاه اصلی یعنی وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی را تشدید می‌کرد، چرا که در آن مقطع دیپلمات‌ها و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه، بحرانی تمام عیار را پیش روی نظام می‌دیدند، حال آن‌که سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی اصلی پرونده، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های دیگری داشت. از سویی شکاف میان دو دستگاه و اختلاف‌های عمیق داخلی پیرامون نحوه واکنش ایران به قطعنامه سپتامبر 2003 آژانس نیز وجود داشت. هم‌چنین تهاجم تمام عیار سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و تشدید بدگمانی‌های بین‌المللی نسبت به ماهیت فعالیت‌های هسته‌یی ایران نیز فضا را علیه ایران تشدید کرده بود.
در این شرایط اولین گام، ایجاد نوعی اجماع داخلی و هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از آشفتگی بود و بخشی از این پیشنهاد وزیر امور خارجه در همین راستا ارائه شده بود که مورد توجه مسوولان عالی رتبه کشور نیز قرار گرفت.
برخی کارشناسان و صاحبنظران معتقدند، از آن‌جایی که همه ابعاد مساله هسته‌یی برای وزارت خارجه روشن نبوده است و پروند‌ه‌ای با ابعاد امنیتی است، پس بهتر است که در جای دیگر مدیریت شود. در عین حال که این کارشناسان تاکید دارند، انتقال موضوع به شورای عالی امنیت ملی ناشی از طرز تفکر و تصمیم وزیر خارجه وقت بوده است.
منابع برخی اظهار نظرهای ارائه شده در این گزارش در اختیار ایسنا قرار دارد
این گمانه‌زنی‌ها در فضای "امید" و "تدبیر" جامعه پس از انتخابات ریاست جمهوری و به دست گرفتن سکان دستگاه دیپلماسی توسط محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه که از دیپلمات‌های ارشد و با تجربه و آشنا به مذاکرات هسته‌یی است، جان بیش‌تری گرفت و بالاخره روحانی در اولین گام مسوولیت "مذاکرات هسته‌یی" را از شانه‌های شورای عالی امنیت ملی برداشت و بر دوش وزارت خارجه نهاد.
با این حال دستور جدید و مهم رییس‌جمهور چند سوال جدی ایجاد می‌کند:
آیا "تصمیم‌گیری" درباره موضوع هسته‌یی هم به همراه مذاکرات به وزارت خارجه محول شده است؟
حال که مذاکرات هسته‌یی به وزارت خارجه محول شده است آیا مذاکره‌کننده ارشد، وزیر خارجه خواهد بود یا شخصی دیگر از وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی یا حتی سازمان انرژی اتمی؟ موضوع هسته‌یی قبل از آن‌که در سال 1382 به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود برای مدت کوتاهی در اختیار سازمان انرژی اتمی بوده است.
تا پیش از این مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بوده است و نمایندگی نظام جمهوری اسلامی ایران را در مذاکره با گروه کشورهای 1+5 بر عهده داشته است، از این رو نماینده و مذاکره‌کننده جدید که قاعدتا باید از وزارت خارجه باشد، چنین جایگاهی خواهد داشت؟
حضور کارشناسان و دیپلمات‌های حقوقی، فنی هسته‌یی و امنیتی از نهادها و ارگان‌های مربوطه که از ابتدا در مذاکرات هسته‌یی حضور داشته‌اند، در تیم مذاکره‌کننده جدید به چه ترتیب خواهد بود؟
تغییر جایگاه و سطح مذاکره‌کننده ارشد ایران با 1+5 از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، موجب تغییر سطح نمایندگان 1+5 هم خواهد شد؟ بر اساس عرف دیپلماتیک نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات که همزمان نماینده 1+5 نیز است در سطح وزیر خارجه محسوب می‌شود و این امر می‌تواند توجیهی برای قرار گرفتن وزیر خارجه ایران در مقابل کاترین اشتون باشد.
در عین حال با توجه به سخنان حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که از پایین بودن سطح فعلی نمایندگان 1+5 در مذاکرات انتقاد داشت، انتظار است که شاهد ارتقا سطح نمایندگان 1+5 نیز باشیم.
موضوع انتقال مدیریت و مذاکرات هسته‌یی به وزارت خارجه موافقان و منتقدانی در سطح کارشناسان و مسوولان با سلیقه‌های مختلف سیاسی دارد.
با این حال کمتر کسی مخالف این ایده و اقدام است. در عین حال به نظر می‌آید، موافقان این بحث بیش از آن‌که دلایل محکم برای موافقت خود با این مساله داشته باشند، تحت تاثیر جو مثبت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و امیدوار به بازگشت تصمیمات کارشناسی از سوی دولت به ویژه دستگاه سیاست خارجی هستند.
داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر محمدجواد ظریف در جایگاه ریاست دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در بحث هسته‌یی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان می‌کند که" اثرگذاری ظریف در مذاکرات هسته‌یی آینده بستگی دارد به حدود اختیارات رییس‌جمهور در این بحث. اگر رییس جمهور از اختیارات تام برخوردار باشد، قطعا می‌توان به اثرگذاری دیپلمات با سابقه‌ای مثل آقای ظریف در مذاکرات هسته‌یی امیدوار بود".
وی می گوید که با هدایت موضوع هسته‌یی در وزارت خارجه موافقم و آن را بسیار مثبت می‌دانم، چرا که معتقدم این موضوع سهولت در کار و بالا بردن سرعت عمل در اجرای تصمیمات را به‌دنبال خواهد داشت و کارشناسان ارگان‌های دیگر می‌توانند نظرات خود را برای جمع‌بندی به وزارت خارجه ارائه کنند.
هم‌چنین علی خرم، استاد دانشگاه و حقوقدان درباره انتقال موضوع هسته‌یی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه از سوی حسن روحانی و انتقادات نسبت به این‌که ممکن است این تصمیم شائبه دولتی شدن موضوع را افزایش دهد؟ در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: وقتی ما در گذشته طرحی را تهیه می‌کردیم، در شورای عالی امنیت ملی آن را با حضور مقامات سایر ارگان‌ها به بحث می‌گذاشتیم و همه درباره آن نظر می‌دادند و در نهایت در این شورا به جمع‌بندی می‌رسیدیم و آن جمع‌بندی را در وزارتخانه به اجرا در می‌آ‌وردیم؛ بنابراین کارها کاملا فراجناحی انجام می‌شد. در عین حال اگر مدیریت وزارت خارجه ضعیف عمل کند یا ارگان‌ها و نهادهای موازی با آن وارد عمل شوند یا کادر دیپلماتیک وزارت خارجه ضعیف باشد، امکان این که وزارت خارجه نتواند فراجناحی عمل کند و یا کاملا ضعیف عمل کند وجود دارد و امکان دخالت سایرین را به وجود می‌آورد.
وی تاکید می‌کند: شورای عالی امنیت ملی نباید موازی ارگان‌هایی مثل وزارت خارجه، وزارت کشور و یا نیروهای مسلح و یا غیره باشد. نقش شورای عالی امنیت ملی این است که از صاحبان رای و نظر برای موضوعات مختلف مربوط به امنیت ملی کشور دعوت کند و در نهایت به یک جمع‌بندی برسد. مثلا این روند در موضوع افغانستان در 12 سال گذشته وجود داشته است، اما اجرای تصمیم‌ها به عهده وزارت خارجه بوده است.
در عین حال برخی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به این تصمیم حسن روحانی انتقاداتی دارند.
آنها معتقدند با توجه به ساختار تصمیم‌گیری و سیاسی اجتماعی کشور و از سویی شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر است مدیریت موضوعی ملی مثل موضوع هسته‌یی در اختیار نهاد بالادستی مثل شورای عالی امنیت ملی قرار داشته باشد، در عین حال که اجرای تصمیمات می‌تواند به عهده وزارت خارجه گذاشته شود.
این کارشناسان بر این نظرند که موضوع هسته‌یی و مذاکرات پیرو آن نیازمند هماهنگی‌های دقیق، سریع و جامع در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، حقوقی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و در این چارچوب وزارت خارجه از امکانات و جایگاه لازم به اندازه شورا برخوردار نیست ولو این که تایید و حمایت دولت و شخص رییس جمهور را داشته باشد. آنها معتقدند سیستم بوروکراسی ایران در این‌باره بسیار کند است.
این کارشناسان می‌گویند که "امنیتی" بودن موضوع هسته‌یی با انتقال آن از یک نهاد امنیتی به نهاد کارشناسی و تخصصی وزارت خارجه به این معنا نیست که حساسیت‌های امنیتی و بین‌المللی خاص آن برداشته می‌شود، هر چند که در ظاهر وجهه‌ای غیرامنیتی پیدا کند.
هم‌چنین این منتقدان بر این نظرند که با انتقال موضوع به وزارت خارجه، موضوع از یک مساله ملی و کلان در سطح سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره به یک موضوع سیاست خارجی تبدیل می‌شود و همین موجب می‌شود تا مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی‌اش را دقیق‌تر و جزیی‌تر بر عملکرد وزارت خارجه در این موضوع اعمال کند. با توجه به این‌که در سال‌های گذشته موضوع هسته‌یی و تصمیم‌گیری‌ها درباره آن تصمیم کشور و نظام بوده است، مجلس نیز همواره رویکرد همکاری‌جویانه در این زمینه داشته و در راستای تقویت تصمیم‌گیری‌ها عمل کرده است. اما در صورت انتقال بحث به وزارت خارجه، مجلس به موضوع هسته‌یی به عنوان یک مساله سیاست خارجی که در اختیار وزارت خارجه است نگاه می‌کند که این مساله می‌تواند وزارت خارجه را در زمان و ابتکار عمل در عرصه دیپلماتیک محدود سازد و هر نوع اقدام، مذاکره و رفت و آمد‌های سیاسی و دیپلماتیک و سفرهای خارجی زیر ذره‌بین مجلس و کمیسیون مربوطه‌اش قرار گیرد.
هم‌چنین آنها معتقدند انتقال موضوع به وزارت خارجه علاوه بر این که شائبه جناحی شدن مساله هسته‌یی را افزایش می‌دهند این مساله که موضوع هسته‌یی دولتی شود را نیز پررنگ می‌کند و ممکن است موضوع وجهه ملی و فراجناحی‌اش را از دست دهد و فضا را برای برخی سوء‌برداشت‌های سیاسی باز کند.
منتقدان بر این نظرند که مسوولیت مذاکرات هسته‌یی پس از 10 سال در حالی از سوی حسن روحانی به وزارت خارجه محول می‌شود که اگر روحانی امروز در جایگاه رییس‌جمهور نبود، احتمالا خود به این واگذاری و انتقال خرده می‌گرفت.
علاوه بر این آنها معتقدند که مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی همواره در سال‌های گذشته علاوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی، نماینده ولی فقیه در این شورا و در کلامی دیگر " نماینده ویژه نظام " محسوب می‌شده است که به شخص مذاکره‌کننده و محتوای مذاکرات به لحاظ سیاسی و بین‌المللی جایگاه و اعتباری خاص می‌داد و در صورت انتقال موضوع به وزارت خارجه باید دید باز هم مذاکره کننده هسته‌یی این اختیار را خواهد داشت یا خیر.
عده‌ای دیگر از صاحبنظران آشنا به موضوع هسته‌یی نیز بر این نظرند، با توجه به این‌که مسوول پرونده هسته‌یی اساسا دولت و رییس‌جمهور است و وی همزمان رییس شورای عالی امنیت ملی و نماینده ولی فقیه در این شوراست، مدیریت موضوع و مذاکرات هسته‌یی می‌تواند بر عهده شخص رییس‌جمهور باشد.
به گزارش ایسنا، برای بررسی این‌که چرا امروز ضرورت انتقال مدیریت و مذاکرات هسته‌یی پس از 10 سال از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه احساس شده است شاید بهتر است به روند ارجاع پرونده هسته‌یی به شورا در سال 1382 بپردازیم.
مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 16 ژوئن 2003 به شورای حکام، موارد متعددی از قصورات ایران در انجام تعهدات پادمانی‌اش را اعلام کرد و چیزی نگذشت که وضعیت ایران در اجلاس سپتامبر 2003( شهریور 82) به صورت فزاینده‌ای بحرانی شد. به طوری که با صدور قطعنامه سپتامبر شورای حکام، پرونده ایران به صورت یک موضوع ویژه در شورای حکام درآمد. در این قطعنامه از تهران خواسته شد تا در مدت 50 روز مواردی را به عنوان اقدامات " اساسی و فوری" انجام داده و به سرعت اقدامات جبرانی را دنبال کند. این اقدامات شامل اعلان اطلاعات کامل فعالیت‌های هسته‌یی، دسترسی کامل و بدون محدودیت به مراکز و انجام راستی‌آزمایی‌ها می‌شد.
شرایط خاص بین‌المللی به وجود آمده علیه ایران متضمن نگرانی‌هایی بود. بدین اعتبار وضعیت کشور " بحرانی" و به طور کامل مرتبط با ساحت امنیت ملی ارزیابی شد و مدیریت ستاد کنترل بحران در اولین گام مواجهه با مناقشه هسته‌یی به دبیر شورای عالی امنیت ملی تفویض شد و از 14 مهر 1382 تا 24 مرداد 1384، دکتر حسن روحانی به عنوان مسوول ارشد پرونده هسته‌یی بود.
اما آن‌چه به پذیرش مسوولیت پرونده هسته‌یی از سوی حسن روحانی در مقام دبیری وقت شورای عالی امنیت ملی در آن مقطع منجر شد، در حالی که علاوه بر وزارت خارجه که مسوولیت اصلی این پرونده به طور طبیعی باید به دوش می‌گرفت و علاوه بر آن سازمان انرژی اتمی با توجه به جایگاه فنی و هسته‌یی موضوع نیز می‌توانست این مسوولیت را بر عهده گیرد چه بود؟
به گزارش ایسنا، پیک سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت، 13 مهرماه1382 حامل "پیامی ویژه" پاکت لاک و مهر شده حاوی دستخطی از وی را که مسوولیت پرونده هسته‌یی را به حسن روحانی تفیذ کرده بود به روحانی تحویل می‌دهد. این نامه با رونوشتی به وزیر خارجه، رییس سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادهای مربوط برای هماهنگی کامل با مسوول پرونده هسته‌یی بود.
حکم پذیرش مسوولیت پرونده هسته‌یی در حالی از سوی رییس‌جمهور وقت به روحانی تفیذ می‌شود که پیش از آن چند بار وی از پذیرش این مسوولیت سر باز زده بود. با این حال روحانی باز هم از پذیرش این مسوولیت در آن روز شانه خالی می‌کند.
همزمان روحانی 13 مهرماه در نشستی با حضور مقام رهبری شرکت می‌کند. در این ملاقات نیز ضرورت هماهنگی حداکثری دستگاه‌های مرتبط با پرونده هسته‌یی مطرح می‌شود و در آن‌جا با پیشنهاد وزیر خارجه " فرماندهی" دکتر روحانی در موضوع هسته‌یی مورد تایید تمام حضار در آن جلسه قرار می‌گیرد و در نهایت حسن روحانی این مسوولیت را می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی امنیت ملی نهادی عالی رتبه در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران است که با ریاست رییس قوه مجریه و حضور سران قوا و سایر اعضای پیش‌بینی شده در قانون اساسی، تشکیل جلسه می‌دهد. نهادی که تاکنون نقش فرادستی در بسیاری از بحران‌های ملی و بین‌المللی در فرایندی اجتماعی ایفا کرده و خواهد کرد.
اما چرا وزارت خارجه مسوولیت خود درباره پرونده هسته‌یی را به نهاد بالادستی امنیتی واگذار کرد؟
پیشنهاد واگذاری پرونده هسته‌یی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه مطرح می‌شود که به عقیده برخی این پیشنهاد برآیندی از وضعیت بحرانی کشور در شهریور 1382 بوده است مبنی بر این‌که هر لحظه شکاف میان دو دستگاه اصلی یعنی وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی را تشدید می‌کرد، چرا که در آن مقطع دیپلمات‌ها و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه، بحرانی تمام عیار را پیش روی نظام می‌دیدند، حال آن‌که سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی اصلی پرونده، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های دیگری داشت. از سویی شکاف میان دو دستگاه و اختلاف‌های عمیق داخلی پیرامون نحوه واکنش ایران به قطعنامه سپتامبر 2003 آژانس نیز وجود داشت. هم‌چنین تهاجم تمام عیار سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و تشدید بدگمانی‌های بین‌المللی نسبت به ماهیت فعالیت‌های هسته‌یی ایران نیز فضا را علیه ایران تشدید کرده بود.
در این شرایط اولین گام، ایجاد نوعی اجماع داخلی و هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از آشفتگی بود و بخشی از این پیشنهاد وزیر امور خارجه در همین راستا ارائه شده بود که مورد توجه مسوولان عالی رتبه کشور نیز قرار گرفت.
برخی کارشناسان و صاحبنظران معتقدند، از آن‌جایی که همه ابعاد مساله هسته‌یی برای وزارت خارجه روشن نبوده است و پروند‌ه‌ای با ابعاد امنیتی است، پس بهتر است که در جای دیگر مدیریت شود. در عین حال که این کارشناسان تاکید دارند، انتقال موضوع به شورای عالی امنیت ملی ناشی از طرز تفکر و تصمیم وزیر خارجه وقت بوده است.
منابع برخی اظهار نظرهای ارائه شده در این گزارش در اختیار ایسنا قرار دارد