تصمیم دولت برای گرفتن مترو از شهرداری
کد خبر : ۱۲۷۶۳
یکی از عبارتهای بحث برانگیز این ماده عبارت «بنگاه» است که استفاده از این عبارت در ماده مذکور مورد اعتراض نمایندگان واقع شد.
برخی از نمایندگان معتقدند که اگرچه در این ماده به صراحت هیچ مطلب در خصوص مترو نیامده است اما دولت با گنجاندن این ماده در برنامه پنجم تصمیم دارد تا مترو را مدیریت و کنترل کند و زیر نظر دولت قرار دهد.
الیاس نادران نماینده تهران در هنگام بررسی این ماده در صحن مجلس در تذکر آیین نامه ای خطاب به ابوترابی گفت: ماده 64 ناظر به واگذاری فعالیتهای بنگاههاست و شبهه ورود به اصل 44 را به همراه دارد؛ این ماده همچنین ممکن است با اصل 110 قانون اساسی هم مغایرت داشته باشد و لذا درخواست میکنم در متن ماده کلمه بنگاه را اصلاح کنید تا دولت این اجازه را نداشته باشد که بنگاهها را مجددا مدیریت کند.
همچنین محسن نریمان نماینده بابل در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: در ماده 64 برنامه پنجم تصریح شده واگذاریها، که شامل واگذاریهای قبلی میشود، دقیقا این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد.
جمشید انصاری نماینده زنجان نیز در تذکری آئیننامهای با بیان اینکه کلمه «بنگاهها» که در 2 جای این ماده اضافه شده به نوعی شبهه ایجاد و این تصور را تقویت کرده که ما دنبال بازپس گیری برخی بنگاههای واگذار شده هستیم، اظهار داشت: اگر این مسئله در ماده 64 اصلاح و از این ماده رفع شبهه شود، مشکلی نخواهیم داشت.
همچنین برخی دیگر از نمایندگان خواستار اجازه تذکر دادن بودند که محمد حسن ابوترابی فرد رئیس وقت جلسه اجازه تذکر نمی داد و همین مساله باعث شد تا یکی از نمایندگان به جایگاه هیئت رئیسه مجلس رفت و به ابوترابی گفت که هدف این ماده گرفتن مترو از شهرداری و واگذاری آن به دولت است.
پس از تذکرات نمایندگان اصل این ماده به رای گذاشته شد که به تصویب مجلس نرسید. سپس حذف این ماده با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان مطرح شد که حذف این ماده هم به تصویب نرسید در نهایت قرار شد تا این ماده به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شود و مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
جالب اینجاست که با وجود اینکه حذف این ماده به تصویب مجلس نرسید اما خبرنگاران پارلمانی و بخصوص خبرنگاران خبرگزاریها در اشتباهی فاحش خبر دادند که حذف این ماده تصویب شد و ماده مذکور از برنامه پنجم حذف شد.
بر اساس ماده 64 برنامه پنجم توسعه در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاهها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا میشود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهدهدار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که بهتصویب هیأت وزیران میرسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز میباشد.
در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید بهگونهای که خدمترسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینههایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین میتواند برای محاسبه هزینههای قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوط استفاده نماید.
واگذاریهای موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام این قانون درنظر گرفته شده است .