رحیم زارع خاطرنشان کرد: در مجموع نگاه مجلس به وزرای دولت یازدهم نگاه مثبت و سازندهای است و همه تلاش مجلس بر تعامل با کابینه یازدهم است اما قطعا هیچ مجموعهای بدون نقص نخواهد بود و بعضی از وزرایی که گمانهزنیهایی در مورد حضور آنها در رسانهها مطرح شده است نیاز به تامل و بررسی بیشتر دارد اما همه این صحبتها منوط به معرفی اسامی نهایی خواهد بود که احتمال زیاد امروز عصر اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: بیتردید موضوع اقتصادی در کنار موضوع سیاست خارجی مهمترین مساله کشور در شرایط فعلی است و به نوعی این دو موضوع با هم مرتبط نیز هستند لذا توجه مجلس و نمایندگان به این دو حوزه بسیار بیشتر است و کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی با تدبیر، کار کارشناسی و تعامل با دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن به دنبال رفع مشکلات موجود کشور در این حوزه است.
وی در پایان با بیان اینکه برنامه وزرای اقتصادی در حوزه اشتغال، خصوصیسازی، تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی، تورم، بازگشت ارزش پول ملی از مهمترین موضوعات مدنظر مجلس است، گفت: اصل ولایتپذیری نیز در کنار همه این موضوعات در تایید یا عدم تایید وزرا در مجلس در روز رای اعتماد تاثیرگذار است و نباید از این نکته غافل شد.