صراط: به نقل از رادیو صدای منامه، انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله شخصیت‌ها و نهادهای حاکم بعد از اعلام حادثه امنیتی در الرفاع و روایت شک برانگیز دولت از آن را می‌توان اینگونه برداشت کرد که مقدمه‌ای برای برنامه نقض گسترده حقوق بشر می‌باشد.
مسئولان مختلف بحرینی از شب گذشته تا کنون با اظهار نظرهای رسانه‌ای خود جنجال زیادی را درباره حادثه منطقه الرفاع به راه انداخته‌اند.
رژیم بحرین اعلام کرد که شب گذشته یک خودرو با استفاده از سیلندر گاز در پارکینگ یک مسجد در نزدیک دفتر پادشاهی بحرین در منطقه الرفاع منفجر شد اما تلفانی نداشت.
طرح رژیم بحرین برای امنیتی کردن فضا و سرکوب شدیدتر مردم شب گذشته با دستور جدید حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین وارد فاز دوم عملیاتی شد زیرا وی به دستگاه‌های امنیتی دستور داد که تدابیر لازم برای اجرای قانون در قبال عاملان انفجار خودرو در این پارکینگ را اتخاذ کنند.
انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد: ملت بحرین حق دارد که به طور مسالمت آمیز حقوق مشروع خود را مطالبه کند.
این انجمن همچنین هرگونه خشونت را محکوم کرد.
انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: دستگاه امنیتی بحرین همواره از بسیاری از حوادث امنیتی برای بازداشت‌های خودسرانه و ظالمانه و ارتکاب جرایم شکنجه سوء استفاده کرده است.
این بیانیه افزود: گزارش کمیته حقیقت یاب (دولتی) بسیونی مجموعه‌ای از ادعاهایی را که از آن برای ارتکاب موارد نقض حقوق بشر و لطمه وارد کردن به وجهه جنبش مسالمت آمیز مردمی استفاده شد، رد کرد.
انجمن حقوق بشر بحرین از جامعه بین‌المللی خواست تا فوری برای ملزم کردن دولت بحرین به اجرای توصیه‌های کمیته بسیونی و مقررات ژنو وارد عمل شود.
این انجمن تاکید کرد: ادامه فرار دستگاه حاکم در بحرین از اجرای این اقدامات باعث افزایش نقض حقوق بشر می‌شود بویژه که دستگاه‌های امنیتی برای سرکوب کسانی بکار می‌رود که خواهان دموکراسی و تغییرات سیاسی هستند.
پیش از این نیز منابع دولتی بحرین از یک سری انفجارها و حملات به نیروهای پلیس خبر دادند که به گفته ناظران و مخالفان بحرینی هدف از آنها ایجاد فضای امنیتی در کشور و به دنبال آن سرکوب بیشتر تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی است خصوصا که قرار است مردم بحرین روز 14 اوت آینده تظاهرات گسترده‌ای را به دعوت جنبش تمرد بحرین برگزار کنند.
در همین راستا، رژیم بحرین برگزاری هرگونه تظاهرات در فردا جمعه را ممنوع کرده و هشدار داده است که با شرکت کنندگان در آن برخورد خواهد کرد.
بحرین از 11 فوریه سال 2011 میلادی با اعتراضات مردمی روبرو است که در مقابل نیروهای امنیتی با همراهی نیروهای سعودی به سرکوب آن پرداخته‌اند.
مسئولان مختلف بحرینی از شب گذشته تا کنون با اظهار نظرهای رسانه‌ای خود جنجال زیادی را درباره حادثه منطقه الرفاع به راه انداخته‌اند.
رژیم بحرین اعلام کرد که شب گذشته یک خودرو با استفاده از سیلندر گاز در پارکینگ یک مسجد در نزدیک دفتر پادشاهی بحرین در منطقه الرفاع منفجر شد اما تلفانی نداشت.
طرح رژیم بحرین برای امنیتی کردن فضا و سرکوب شدیدتر مردم شب گذشته با دستور جدید حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین وارد فاز دوم عملیاتی شد زیرا وی به دستگاه‌های امنیتی دستور داد که تدابیر لازم برای اجرای قانون در قبال عاملان انفجار خودرو در این پارکینگ را اتخاذ کنند.
انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد: ملت بحرین حق دارد که به طور مسالمت آمیز حقوق مشروع خود را مطالبه کند.
این انجمن همچنین هرگونه خشونت را محکوم کرد.
انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: دستگاه امنیتی بحرین همواره از بسیاری از حوادث امنیتی برای بازداشت‌های خودسرانه و ظالمانه و ارتکاب جرایم شکنجه سوء استفاده کرده است.
این بیانیه افزود: گزارش کمیته حقیقت یاب (دولتی) بسیونی مجموعه‌ای از ادعاهایی را که از آن برای ارتکاب موارد نقض حقوق بشر و لطمه وارد کردن به وجهه جنبش مسالمت آمیز مردمی استفاده شد، رد کرد.
انجمن حقوق بشر بحرین از جامعه بین‌المللی خواست تا فوری برای ملزم کردن دولت بحرین به اجرای توصیه‌های کمیته بسیونی و مقررات ژنو وارد عمل شود.
این انجمن تاکید کرد: ادامه فرار دستگاه حاکم در بحرین از اجرای این اقدامات باعث افزایش نقض حقوق بشر می‌شود بویژه که دستگاه‌های امنیتی برای سرکوب کسانی بکار می‌رود که خواهان دموکراسی و تغییرات سیاسی هستند.
پیش از این نیز منابع دولتی بحرین از یک سری انفجارها و حملات به نیروهای پلیس خبر دادند که به گفته ناظران و مخالفان بحرینی هدف از آنها ایجاد فضای امنیتی در کشور و به دنبال آن سرکوب بیشتر تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی است خصوصا که قرار است مردم بحرین روز 14 اوت آینده تظاهرات گسترده‌ای را به دعوت جنبش تمرد بحرین برگزار کنند.
در همین راستا، رژیم بحرین برگزاری هرگونه تظاهرات در فردا جمعه را ممنوع کرده و هشدار داده است که با شرکت کنندگان در آن برخورد خواهد کرد.
بحرین از 11 فوریه سال 2011 میلادی با اعتراضات مردمی روبرو است که در مقابل نیروهای امنیتی با همراهی نیروهای سعودی به سرکوب آن پرداخته‌اند.