درمقایسه وضعیت کنارگذاشتن مبارک و مرسی باید به نکاتی اشاره کرد که برخی ازآنها را مورد بررسی قرار می دهیم.درچند سال گذشته وجه مشترک تمام حرکت های انقلابی در کشورهای عربی، حضور چندین ساله افرادی بود که هرکدام یا به خواست مردم یا به مدد کودتا و یا موروثی بودن حکومت برسرکار آمده بودند. جای تعجب ندارد که مردم از حضور یک شخص یا گروهی خاص برای مدت طولانی بر مسند حکم رانی دلزده و خسته شوند. ضمن اینکه حضور مستمر و بی قید شرط افراد در مراتب قدرت قطعا موجب فساد و تبعیض خواهد شد، که این امر در اکثر کشورهایی درسیر بیداری قرار گرفتند، مشاهده شده است.
در مصر نیز مردم از سه دهه حکومت مبارک با اینکه توانسته بود کشور را به یک برند عربی برای کشورهای منطقه تبدیل کند و خود را پدر اعراب بداند، خسته و خواستار تنوع سیاسی با الگوهای دموکراسی بودند. مخالفان مبارک خواستار حقوق مدنی، سیاسی و رفع تبعیضات اقتصادی بودند که بعضاً موجب شکاف طبقاتی شده بود. این نکته بسیار ظریف را نباید با چسباندن مارک بیداری اسلامی بر تحرکات مردمی و انقلابی مصرنادیده گرفت، و آن اینکه مردم مصر یا لااقل بخشی از آنان دغدغه تغییر حکومت از سکولار به حکومت مذهبی را نداشتند! بلکه خواستار پیاده سازی مدل دموکراسی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورشان بودند.
اما جنس مخالفت ها با محمد مرسی رییس جمهور منتخب مصر متفاوت و عمیق تر بود. اگربه یاد داشته باشید در ابتدای آغاز اعتراضات برعلیه مبارک، اخوان المسلمین از پیوستن به صف مخالفان در میدان التحریر امتناع کرد و حتی به طور ضمنی آن را نادرست دانست. اما بعد از آنکه حکومت مبارک در آستانه سقوط قرار گرفت، اخوان به سبب داشتن انسجام و ساختار حزبی توانست خیل اعتراضات را مدیریت و خود را بر آن حاکم کند. نکته ای که دراین امر مستترمانده اینکه، معترضان مبارک در التحریر منحصر به حزب، گرایش و مذهبی خاص نبودند، بلکه عامه مردم مصر بودند که با هدفی مشترک درکنارهم قرار گرفتند.
اما پس از به قدرت رسیدن مرسی گرایش های سیاسی و پیاده سازی حکومت جدید، شکلی اسلامی از نوع اخوانی به خود گرفت. این موضوع عملا خیل کثیری از گروه ها و اقلیت های سیاسی و مذهبی که از خون خود گذشته بودند تا انقلاب مصر به سرانجام برسد را نادیده می گرفت. در ادامه قانون اساسی مصر که سرنوشت یک ملت و کشور را برای سالیان دراز مشخص می کند، طوری تنظیم شد که بر اساس اصل اول آن "اسلام" محور تمام تصمیمات کشور تلقی گردید. این امر در کشوری که برای سالیان طولانی الگویی سکولار را تجربه کرده و حقوق مسلمان و غیر مسلمان مساوی تلقی می شده، غیرقابل پذیرش بود. مرسی و تیم فکری وی نتوانستند تعادلی را در قانون اساسی و سیاست های جاری ایجاد کنند که در آن حقوق تمام اقشار مد نظر قرار گیرد.
نکته دیگر نادیده گرفتن پایگاه اجتماعی دیگر گرایش های سیاسی در حکومت جدید مصر بود، که موجب شد حجم اعتراضات علیه مرسی چند برابر بیشتر از مبارک باشد و به ارتش این اجازه را بدهد که بدون هیچ ملاحظه ای رییس جمهور قانونی کشوررا خلع کند.
گرایش بیش از حد مرسی در پیاده کردن الگوهای سیاسی و مذهبی اخوان در زعامت
مصر باعث شد تا گروه های سیاسی دیگر که در روند انقلاب نقش داشتند، کنار
گذاشته شوند و یا در زمره مخالفان حکومت تلقی گردند.
درنهایت این ابهام برای قشر کثیری از مردم مصر و گروه های سیاسی و اقلیت
های مذهبی پیش آمد که آینده ای که مرسی برای آنها و حکومت مصر در نظر
گرفته، به مراتب دیکتاتور مآبانه تر از سیاست های مبارک می باشد. ضمن اینکه
دیگر از وضعیت و ثبات اقتصادی که در سالیان پیش از قبل گردشگری و کمک های
کشورهای خارجی دریافت می کردند خبری نبود!.
با این وجود صلح و ثبات در مهمترین کشور خاورمیانه عربی به چالش کشیده شده
و مصر وارد دوره جدیدی از بحران شده است. بی شک اخوان و دیگر اسلام گرایان
ساکت نخواهند نشست و تا مدتی مصر دستخوش نا آرامی هایی خواهد شد که فعلا
معلوم نیست پیروز آن چه کسانی خواهند بود. باید منتظر بود و دید که
لبخندهای تلخ مبارک تا کجا ادامه خواهد یافت...!