صراط: تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه و دو هفته مرخصی پدر، تصویب ماده 230 و اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به امور زنان و خانواده، کاهش ساعت کار زنان و... همه و همه قوانینی است که اگر تیتر آن‌ها را بخوانی خوشحال می‌شوی. خوشحال از اینکه سرانجام به امور زنان هم توجه شد. هرچند برخی از این مصوبات این شایبه را به ذهن متبادر می‌کند که این قوانین می‌خواهند حضور فعالانه زن را در اجتماع کمرنگ کنند که البته این موضوع هم جای گزارش مفصلی دارد، اما وقتی متن این مصوبات قانونی را می‌خوانی و دقیق تر نگاه می‌کنی به نظر می‌رسد که این قوانین هیچ‌یک ضمانت اجرا شدن ندارد و فقط برای نوشته شدن در کتابچه‌های قانون به تصویب رسیده است!
ماده 230 چه می‌گوید؟
چرا می‌گوییم این
قوانین ضمانت اجرای ندارد؟ چون مثلاً وقتی ماده 230 به تصویب می‌رسد و قرار
می‌شود که دستگاه‌ها یک درصد بودجه‌شان را به امور زنان و خانواده اختصاص
دهند قانونگذار دستگاه را «موظف» به اجرای قانون نمی‌کند، بلکه او را
«مجاز» می‌داند که اگر خواست این بودجه را بدهد! ماده 230 می‌گوید: «دولت
با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده
با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای
حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع
توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری
قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی
امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست
خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ
عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی‌های سازمانهای مردم نهاد، ارتقای
توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای
دینی و اصلاح ساختار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید».
کدام ضمانت اجرایی؟
اما
این ماده هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بطوری که معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز
امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری می‌گوید: تبصره پیشنهادی مرکز امور
زنان و خانواده در این زمینه تصویب شد، البته درخواست ما این بود که
دستگاه‌ها موظف یا مکلف به تخصیص یک درصد از بودجه خود به امور زنان شوند
که بر اساس مصوبه مجلس آن‌ها تنها «مجاز» به انجام این کار هستند. پروین
هدایتی در گفت و گو با ایسنا گفته است: تصویب تخصیص یک درصد از بودجه
دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های امور مربوط به زنان و خانواده اتفاق خوبی
است و با عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه فراکسیون زنان مجلس به
نتیجه رسید؛ ولی ما ترجیح می‌دادیم که دستگاه‌ها مکلف به انجام این کار
شوند، چون مسایل زنان و خانواده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی از اهمیت
زیادی برخوردار است. در بحث افزایش مرخصی زایمان هم دقیقاً همین اتفاق رخ
داده است و دستگاه‌ها «مجاز» شده‌اند که این قانون را اجرا کنند و از
آنجایی که اجرای این قوانین برای دولت بار مالی دارد، آن‌ها هیچگاه اجرا
نخواهند شد. قانون وقتی دستگاهی را مکلف به انجام کاری می‌کند، دستگاه‌ها
هزاران راه دررو برای اجرا نکردن آن پیدا می‌کنند تا چه رسد به اینکه در
قوانین مربوط به امور زنان، واژه «مجاز» هیچگاه فراموش نشده است و این
قوانین به نوعی سرگرم کردن زنان بوده است.
نگرش حاکم بر امور زنان باید عوض شود
توران
ولی‌مراد، جامعه‌شناس و عضو شورای مرکزی جامعه زینب(س) در این خصوص به
خبرنگار ما می‌گوید: رویکردی که در گذشته نسبت به زنان بود و مسیری که
انتخاب شده بود، رویکرد مطلوب زنان نبود. اغلب قوانین و یا لوایحی که تصویب
شد از جمله همین قوانین مورد سوال شما، قوانینی بود که در بعد کلان به رفع
تبعیض علیه زنان کمک نمی‌کرد. وی می‌افزاید: ما امیدواریم که دولت جدید
نگاهش را به مسایل حوزه زنان عوض کند، چرا که در حال حاضر به مسایل زنان به
شکل موردی نگاه می‌شود و این موردی دیدن، مطلوب زنان نیست؛ حتی بودجه‌ای
هم که گذاشته می‌شود مشخص نیست که می‌خواهد چکار کند. در حالیکه باید به
مسایل زنان به شکل کلان نگاه شود و هدف‌ها مشخص شود و برای رسیدن به اهداف
هم بودجه اختصاص داده شود.
ضرورت رفع تبعیض از زنان
دبیر
ائتلاف اسلامی زنان می‌افزاید: رفع تبعیض از زنان، توانمندسازی، رفع
خشونت، ایجاد امنیت جسمی، جنسی، روانی، عاطفی و اقتصادی باید در تمامی
اموری که به زنان مربوط می‌شود، لحاظ شود. اگر به قانون اساسی نگاه کنید
خواهید دید که قانون به ما می‌گوید زن هم باید در همه عرصه‌ها حضور داشته
باشد. وقتی در مجلس با همکاری فراکسیون زنان قانونی تصویب می‌شود باید قوه
قضاییه، مجلس، تمامی نهادهای تربیتی و فرهنگی در جهت اجرای درست این قانون
فعال شوند. مثلا اگر گفته می‌شود که زنان باید فعال باشند و به ورزشگاه
احتیاج دارند باید وزارت ورزش و جوانان در این حوزه فعال شود نه اینکه فقط
قانون تصویب شود و هیچ کسی موظف به اجرای آن نشود.
توران ولی مراد
خاطرنشان می‌سازد: نگاه حاکم به امور زنان در چند سال اخیر در جهت رفع
تبعیض علیه زنان نبوده است بطوری که وقتی در لایحه خانواده مطرح شد که سن
بلوغ دختر 9 سال است کسی تلاشی نکرد که از چنین چیزی ممانعت کند، چرا که
وقتی سن بلوغ را 9 سال اعلام می‌کنند حتماً ازدواج را هم قبل از بلوغ با
اجازه ولی، قانونی می‌دانند و این یک خشونت جنسی علیه زن است. وی تأکید
می‌کند: در خصوص بحث اختصاص یک در صد بودجه دستگاه‌ها به امور زنان و
خانواده که دستگاه‌ها «مجاز» شده‌اند و یا افزایش مرخصی زایمان که باز هم
دستگاه‌ها «مجاز» شده‌اند، به نظر می‌رسد در حوزه مسایل زنان حتی فرا‌تر از
سمبل کردن امور زنان است و در واقع یک نگرش حاکم است و همه قوانین که
تصویب می‌شود در جهت تأیید همین نگرش است؛ همین نگرش بخشنامه‌ها را هم به
دنبال خواهد داشت. مثلا محروم کردن دختران از برخی رشته‌های دانشگاهی و یا
حتی برخی از دانشگاه‌ها حکایت از همین نگرش دارد.
وی تاکید می‌کند: ما امیدواریم که در دولت بعدی به زن به عنوان یک انسان صاحب رأی و مستقل نگاه شود.