احضار رئیس جمهور
در گزارش سایت دولت آمده است، ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟
واکنش به احضار رئیس دولت
البته این احضاریه با واکنش رئیس مجلس و سخنگوی دستگاه قضا همراه بود. صبح 28 خرداد علی لاریجانی در جلسه مجلس گفت که به صورت شخصی از رئیس جمهور شکایتی نکرده است. سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس گفت: احضاریه ارسال شده برای رئیس جمهور از سوی دادگاه کیفری مربوط به شکایت کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم است.
سخنگوي قوه قضائيه هم در مورد خبر احضار رئيس جمهور به دادگاه گفت: اینجانب در جريان موضوع نبوده ام و از روي سايتهاي خبري، چنين خبري را مشاهده كرده ام، همچنين رئیس قوه قضاييه نیز در جريان نبوده‌اند كه پس از پرسش از اين موضوع مطلع شده اند. در خصوص اين پرونده نوعي كج سليقگي هم مشاهده مي‌شود . الان كه مردم حماسه سياسي بي‌نظيري در اين مقطع زماني آفريده‌اند و ممكن است موجب سوء استفاده شود، براي تنظيم اين احضاريه و ارسال بايد تدبير بيشتري مي‌شد.
ورود احمدی نژاد به لوایح قضایی
اما سکوت دولت در این خصوص خیلی زود شکست و در اولين روز هفته قوه قضاييه و در آخرين روزهای كاري خود در دو اقدام همزمان دستگاه قضايي را غافلگير كرد. يكي از اين اقدامات ارسال لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري به مجلس و ديگري ملغي كردن طرح دستگاه قضا براي ادغام كانون وكلای دادگستری و مركز مشاوران قوه قضاييه بود. در لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري دستگاه قضا در جايگاه منتقد و در ادغام كانون وكلای دادگستری در جايگاه مدافع قرار داشت.
در موضوع لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري مهمترين و بحث بر انگيزترين آن مربوط به الحاق 4 سازمان زير مجموعه دستگاه قضا به وزارت دادگستري است. اين امر در كنار افزايش اختيارات وزير دادگستري باعث كوچك شدن دستگاه قضا خواهد شد كه البته اين تغييرات خيلي باب طبع دستگاه قضا نخواهد بود. همچنين احمدي نژاد طي نامه‌اي به رحیمی‌معاون اول رئيس جمهور خواستار حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري شد.
در اين نامه آمده است: در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از طرف یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
لجبازی کودکانه است
این اقدام رئیس جمهور و ورود او به لوایح قضایی این بار انتقاد رئیس قوه قضائیه را به همراه داشت.
آیت الله آملی لاریجانی، روز سه شنبه در همایش سالیانه دستگاه قضا با اشاره به اقدامات رئیس حمهور در برابر لوایح قضایی گفت: برخی از لوایح در دولت رسوب شده اند. به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم.در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی کند آیا این مانع استقلال قاضی می شود. حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.
رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست.
این اقدامات در حالی صورت گرفته که هنوز کام مردم از حماسه سیاسی 24 خرداد شیرین است و انتظار داشتند پس از حماسه 34 خرداد همدلی بین قوا بیش از پیش شود.
وارد فاز تقابل نشویم
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در این رابطه می گوید: اگر خدایی نکرده تعامل و روابط قوا به تعارض تبدیل شود نباید توقع عملکرد معقولی را داشت. پس از حماسه 24 خرداد مطرح کردن بحث احضاریه برای رئیس جمهور مناسب نبود.در مقابل نیز اقدام رئیس جمهور در جهت از دستور کار قرار دادند لایحه وکالت منطقی به نظر نمی رسید. در چنین فضایی انتظار می رود که روسای سه قوه مجریه، قضائیه و قانونگذاری در یک مسیر و آن هم تعامل حرکت کنند.
وی افزود: در خصوص لایحه وکالت حرف و حدیث زیادی وجود داشت.در ماده 11 این لایحه کار نظارت بر عملکرد وکلا به قوه قضائیه سپرده شده است. همچنین صدور پروانه وکالت از سوی هیاتی انجام می شود که یک عضو آن از قوه قضائیه است. این موضوعات باعث شد این ذهنیت ایجاد شود که به استقلال کانون وکلا خدشه وارد شده است. تشخیص این موضوع بر عهده قوه قانونگذاری است و از دستور کار خارج کردن آن کار حقوقی و منطقی نبوده و بلکه تقابل است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: قوه قضائیه لایحه مورد نیاز خود را به دولت ارسال می کند تا از طریق دولت به مجلس فرستاده شود. حال ممیزی کردن لایحه از سوی دولت کار درستی نیست و من آن را مطلوب نمی بینم.
_______________
گزارش از محمد غمخوار