صراط:شنبه اول تیرماه، رسانه‌های دولتی با خوشحالی از پورمحمدي، رئیس سازمان بازرسی کشور نقل کردند که «وقتی رئیس جمهور نقد می شود چرا رؤسای قوای دیگر نقد نشوند».
ظاهرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با فعالان فضای مجازي در باب نقد مقامات قضائی گفته‌اند که «می‌توان من را هم به عنوان پورمحمدی رئیس این سازمان نقد کرد. وقتی رئیس‌جمهور نقد می‌شود چرا پورمحمدی نقد نشود. وقتی رئیس قوه مجریه نقد می‌شود چرا رؤسای قوای دیگر نقد نشوند.» وی در جواب به اظهارات فعالان فضای مجازی که گفته‌اند «چرا فضا برای نقد رؤسای قوای دیگر باز نیست» گفته: ما داریم گام به گام جلو می‌رویم. البته اگر تندروی نکنیم، این موضوع در جای خودش محقق می‌شود و بدون تنش می‌توانیم این مرزها را پشت سر بگذاریم و تحمل‌پذیری مسئولان هم بالا برود.
در آستانه هفته قوه قضائیه که مسئولان قوه فرصت ارائه گزارش کار به مردم را یافته‌اند، شاید بتوان امیدوار بود که در همان چارچوبی که رئیس سازمان بازرسی امکان آن را در نظر گرفته است و بدون تندروی و تنش به نقد مسئولان قوه قضائیه پرداخت بدون آن که دست و پای منتقدین بلرزد.
دوره دو ساله اخیر، محدوده زمانی است که رئیس دولت دهم از سوی منتقدین با شدت بیشتری به قانون گریزی و ایجاد تنش در روابط بین قوا متهم شده است. مخالفت رئیس جمهور با تصویب قانون نظارت بر نمایندگان مجلس که از تصویب شورای نگهبان نیز گذشته بود، درخواست وی برای بازدید از زندان اوین و چندین مورد دیگر در حوزه اجرای قانون اساسی اسباب ایجاد تنش و چالش در روابط بین قوا شده است.
در بیشتر این موارد، رئیس جمهور به گذر از خطوط قانونی متهم می‌شد و صراحتا به وی گفته می‌شد که رئیس جمهور تنها مامور اجرای قانون اساسی در چارچوب قوه مجریه است و برای مثال وقتی قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان تائید می‌شود دیگر جایی برای اما و اگر باقی نمی‌ماند و همه باید به قانون تائید شده در شورای نگهبان گردن بنهند حتی اگر یقین داشته باشند که این قانون مشکلی دارد.
رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از عالی‌ترین مقامات طرفدار این برداشت پیروی از قانون، امروز هم تاکید کرده است که تنها مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است. در بخشی از سخنان منتشر شده آیت‌الله در همایش هفته قوه قضائیه آمده است: «لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد و حالا آقای رئیس جمهور نوشته‌اند لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می‌کنند؟»
سخن رئیس قوه قضائیه در این مورد در راستای همان گفته‌های سابق طرفداران قانون است که معتقدند، تنها مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است، ولی آن چیزی که جای نقد دارد بخشی از سخنان ایشان در مورد لایحه مجازات اسلامی است که حضرت آیت‌الله که البته خود مجتهدی قابل اعتنا است، در مورد بخش‌هایی از این قانون دچار تردید و اشکال شده‌اند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در این مورد گفته است: در ماده 39 و 40 این قانون آمده است که قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم. در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.
این سخنان نشان می‌دهد که رئیس قوه قضائیه هم ممکن است در مواردی قانون تصویب شده در مجلس و تائید شده در شورای نگهبان را دچار مشکل بداند.
جالب آن جایی است که رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره می‌کند و می‌گوید «من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس‌جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان‌های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است.»
اگر رئیس جمهور که در قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی دانسته شده است ولی فعلا این اجرا به حدود کار قوه مجریه محدود دانسته می‌شود، چرا رئیس قوه قضائیه به عدم اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور اشاره می‌کند، در حالی که ایشان نه مسئول نگهبانی از قانون اساسی هستند و نه مسئول اجرای آن.
واقعیت این است که مشکل فراتر از مناسبات فردی بین روسای محترم قوای سه‌گانه است. رئیس دو قوه مجریه و قضائیه با وجود هر اختلافی که با یکدیگر داشته باشند، ظاهرا در یک مساله شریک هستند و آن این که گاهی ممکن است قوانینی حتی به تائید شورای نگهبان هم برسند ولی از دید آنها با قانون اساسی مغایرت‌هایی داشته باشد. این دو بزرگوار همچنین در مواردی به این نتیجه می‌رسند که گاهی رفتارهایی خلاف قانون اساسی در کشور بروز می‌کند ولی مرجعی برای رسیدگی به این شکایت آنها از تخلف از قانون اساسی وجود ندارد.