با وجود این دور از ذهن است که این دو برادر آزاد بمانند، چرا که به گفته مقامات قضایی مصر، این دو با اتهامات فساد مواجه هستند.
قاضی محمد کامل علی رشیدی، که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، روز دوشنبه گفت: «دادگاه دستور آزادی این دو را تا زمانی صادر کرده است که آن‌ها به دلیل پرونده‌ای دیگری مورد اتهام قرار گیرند.»
مبارک و دو پسرش، علاء و جمال، از ماه می ۲۰۱۱ به دلیل دست داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات کنندگان در این کشور آفریقای شمالی در انقلاب ۲۰۱۱، در بازداشت به سر می‌بردند.
"حبیب العدلی"، وزیر کشور مصر و شش تن از فرماندهان سابق پلیس مصر نیز با اتهامات مشابهی مواجه هستند.
در جلسه شنود روز دوشنبه، همچنین محاکمه مجدد دیکتاتور سرنگون شده تا ماه جولای به حالت تعلیق درآمد که تا آن زمان مدارک جدید ارائه شده به دادگاه در مورد اتهامات علیه وی در مورد دست داشتن در کشتن صدها نفر از تظاهر‌کنندگان در خلال انقلاب مصر بررسی شود.