به گزارش صراط، در حالی که تنها یک ماه تا آغاز فرایند انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، سایت بازتاب امروز مدعی شده به جزئیات سناریوی احتمالی محمود احمدی‌نژاد برای غافلگیر کردن نظام دست یافته است.
سناریوی مذکور که گفته شده در اتاق فکر حلقه نخست دولت نهایی شده است، در روزهای پایانی اسفند ماه وارد مراحل نخست اجرایی خود شده است و قرار است در هفته آینده که نخستین هفته کاری سال جدید محسوب می‌شود، پیگیری گردد.
هدف اصلی این سناریو، در اختیار گرفتن کنترل اجرای انتخابات توسط احمدی‌نژاد است، در حالی که هم اکنون وزیر کشور دولت که مسئول اجرای انتخابات است، پیش از اینکه با سیاستهای احمدی‌نژاد هماهنگ باشد، با سیاستهای نظام هماهنگ است و تلاشهای رییس دولت برای عزل وی، به دلیل مخالفت رهبر انقلاب ممکن نگردید.
بر این اساس، قرار است در این سناریو، با عزل وزیر علوم به دلیل نافرمانی در برابر نامه احمدی‌نژاد برای برکناری روسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس، دولت مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی از رسمیت بیفتد و نیازمند مراجعه مجدد به مجلس شورای اسلامی شود.
پس از این اقدام، احمدی‌نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می‌تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی‌نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.
گفته می‌شود در این سناریو، عدم برکناری فرهاد رهبر، سرپرست دانشگاه تهران توسط وزیر علوم با احمدی‌نژاد هماهنگ شده است تا بهانه‌ای برای عزل وی و از نصاب افتادن کابینه فراهم گردد و بدین خاطر فرهاد رهبر در گفتگوی تلویزیونی، به طعنه به مجری برنامه گفت که نامه احمدی‌نژاد برای برکناری خود از سرپرستی دانشگاه تهران را جدی نگیرید.
بر اساس این گزارش، مسوولان نظام به سرعت از این سناریوی احتمالی آگاه شده‌اند و تدابیر لازم برای ایجاد اخلال در برگزاری انتخابات اندیشیده شده که نخستین واکنش نسبت به عزل وزیر علوم، احتمالا صدور حکم حکومتی برای عدم تغییر در هیات وزیران در دو ماه باقی مانده به برگزاری انتخابات است.
طبق قانون اساسی تغییر نیمی از هیات وزیران، دولت را از نصاب خارج می‌کند و با برکناری وزیر ارتباطات هم اکنون از ۱۸ عضو هیات وزیران، ۹ نفر شامل بهبهانی، تقی‌پور، محصولی، محرابیان، متکی، شیخ‌الاسلامی، وحید دستجردی، می‌رکاظمی و عباسی برکنار شده‌اند یا وزارتخانه‌شان ادغام شده و در واقع هیات دولت از نصاب افتاده، اما مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده احمدی‌نژاد، از نصاب افتادن هیات وزیران را نیازمند یک عزل دیگر تفسیر کرده است.
گفتنی است بنابراصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، هر‌گاه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، مجلس باید دوباره به کل هیات وزیران رای اعتماد بدهد.
با توجه به اینکه در این کابینه تعدادی از وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند و ۹ وزیر تاکنون عزل گردیده‌اند، این سوال مطرح شده که اگر تعداد وزارتخانه‌ها ضمن دوره تصدی یک دولت تغییر کرده باشد، ملاک محاسبه نصف، تعداد اولیه هیات دولت است یا رقم تغییر یافته؟
شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۹/ ۹/ ۱۳۶۲ خود اظهارنظر کرده: «در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» ضمنا شورای نگهبان در همین نظریه اعلام کرده است که شمول اصل ۱۳۶ قانون اساسی، منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران، یکجا صورت گرفته باشد. بلکه تغییرات تدریجی به نحوی که مجموع آن‌ها به نصف برسد نیز مشمول این قاعده است.
