به گزارش صراط،این روزها که عمر دولت دهم رو به پایان است هر طرف که سر بگردانی سخنانی به منظور انتقاد از شرایط اقتصادی کشور شنیده می شود. برخی بدون بحث و چک وچانه دولت را تمام قد مقصر چنین شرایطی می دانند و برخی دیگر دست روی دست می گذارند و از تحریم های اقتصادی غرب می نالند. کسانی که تحریم‌ها را بدون چون و چرا باعث شرایط اقتصادی فعلی می‌بینند عموما مسئولین دولتی و یا رسانه‌های انحرافی هستند. زیرا انداختن تقصیرها به گردن تحریم‌ها از آنها به نوعی رفع مسئولیت می‌کند. حقیقتا اما سهم دولت در ناپایداری اقتصاد کشور بیشتر است یا تحریم های غرب؟! این سوال در چنین روزهایی بیش از پیش اذهان را به خود مشغول کرده است. اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم در می یابیم که سهم التقصیر دولت در این مورد بیشتر است و نوک پیکان انتقادات به نشانه روی به سوی دولت علاقه بیشتری دارد.
برای اینکه در این موضوع دچار کلی گویی نشویم و بتوانیم به جواب مورد نظر برسیم بهتر است این دو مورد را از یکدیگر جدا کرده و به تفکیک و از نزدیک به آنها بپردازیم. اولین نکته ای که باید توجه داشت این است که سهم دولت در شرایط اقتصادی آشفته فعلی بسیار بالاست. به نوعی که حتی در مقابله با تحریم ها هم دولت عملکرد مناسبی نداشته است. از سوی دیگر در حوزه های اقتصادی مختلف دولت نه تنها عملکرد قابل قبول یا حتی معمولی نداشته، بلکه با اتخاذ رویکردهای ناکارآمد شرایط را سخت تر و پیچیده تر کرده است.
برای فهم مطلب اما بهتر است به تازه ترین و ملموس ترین موضوع برای مردم اشاره کرد و آن هم چیزی جز افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی از خوراک و پوشاک گرفته تا مسکن و خودرو نیست. از سوی دیگر در سالی که گذشت و سال‌های پیش از آن نرخ چک‌های برگشتی به شدت افزایش پیدا کرد. همین موضوع به خوبی نشان از عملکرد نادرست دولت در اقتصاد داشت. آنطور که در خبرها و گزارشات بسیار به آن پرداخته شد و حتی مسئولین بانک مرکزی را به تکاپو برای درمان این موضوع انداخت افزایش نرخ چک های بلامحل یا برگشتی است. به طوری که این رقم اکنون میلیاردی شده و همین موضوع می تواند صدمات بسیاری برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. آنطور که محاسبات نشان می دهد نسبت به سال پیش تعداد چک های برگشتی دو برابر شده است.
این در حالی‌است که اگر دولت تصمیمات درستی اتخاذ می کرد و اقتصاد را آنطور که باید و شاید چهارچوب بندی می کرد همه افراد یا حداقل بسیاری از صاحبان دسته چک توان بازپرداخت تعهدات خود را داشتند و به گروه افراد بدهکار و یا به اصطلاح چک برگشت خورده ها نمی پیوستند. این یکی از کوچک ترین مثال هایی بود که می توانست در این موضوع مطرح شود.
به بیان بهتر محصول بی تدبیری دولت در زمینه اقتصاد در این 8 سال چیزی جز ضعیف تر شدن پایه های اقتصاد کشور در مقابل دیگر کشورهای در حال پیشرفت و سخت تر شدن زندگی مردم نبوده است. نباید فراموش کرد که اقتصاد حوزه ای به هم پیوسته و زنجیروار است. به این معنا که اگر نقص و کمبودی در گوشه ای از اقتصاد کشور وجود داشته باشد دیگر بخش ها هم از این موضوع تحت تاثیر قرار می گیرند و به سمت نقصان پیش می روند. به بیان بهتر اگر یک بخش از اقتصاد کشور مثل موضوع چک‌های برگشتی مسیر منحرفی را در پیش بگیرد دیگر بخش‌ها را هم درگیر این مسیر خواهد کرد. متاسفانه در طول 8 سال گذشته و مخصوصا در سال 91 دولت مسیری را در پیش گرفت که به ضعیف شدن اقتصاد کشور انجامید و اکنون شاهد نتایجه مسیری که دولت در پیش گرفته بود هستیم. مسیری که دولت آینده باید اصلاح آنرا در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهد.