"صراط"- آنطور كه چندي پيش نمايندگان مجلس تصويب كردند دولت موظف شدهاست كه به بخشي از مردم كشور، كه آنرا قشر آسيبپذير ناميدهاست در تامين كالاهاي اساسي كمك كند. به بيان بهتر دولت به اين افراد كارتهاي اعتباري شبهكوپني تقديم ميكند تا از طريق آن بتوانند نيازمنديهاي اساسي زندگي خود را تامين كنند و با آن گوشت و برنج و روغن و ... خريداري كنند.
اين طرح كه يادآور دوران اقتصاد كوپنياست اين سوال را ايجاد ميكند كه دولت با اقتصاد چهكرد كه اين روزها نيازمند طرحهاي نيمهكوپني هستيم؟
اينكه به افراد آسيبپذير جامعه در تامين كالاهاي اساسي كمك شود به خودي خود نه تنها اشتباه نيست بلكه امري ضروري هم به حساب ميآيد. شرايط فعلي اقتصاد كشور و طرحي كه به تازگي به تصويب نمايندگان مجلس رسيدهاست اما نشان ميدهد اين كمك چيزي شبيه به بازگشت به اقتصاد كوپنياست و يك كمكرساني صرف به قشر آسيبپذير نيست.
دولت نهم و دهم در اين ميان شايد تنها مقصر ايجاد چنين شرايطي باشد. زيرا سياستهاي اقتصادي اين دولتها كه توسط محمود احمدينژاد هدايت ميشدهاند شرايطي را به وجود آوردهاند كه به بالا رفتن تعداد افراد آسيبپذير انجاميدهاست. به بيان بهتر قشر متوسطي كه پيش از اين نيازمنديهاي خود را با قدرت خريد شخصي تامين ميكرد حالا به دسته قشر آسيبپذير پيوسته و بايد از سوي دولت با كارتهاي اعتباري شبهكوپني ياري شود.
تورم عمومي كشور كه اكنون نرخ آن حداقل به صورت «اسمي» به 31 درصد رسيدهاست يكي از اصليترين دلايل كاهش قدرت خريد مردم است. دولت نهم و دهم با دست زدن به اجراي سياستهايي كه بسياري از كارشناسان با آن مخالف بودند كار را به جايي رساند كه بعيد نيست بار ديگر اقتصاد به سمت كوپني شدن سوق پيدا كند.
البته سيستم كوپني در شرايطي آغاز ميشود كه در كشور كمبود كالا وجود داشته باشد اما در حال حاضر ما حداقل با كمبود كالا در كشور به صورت جدي مواجه نيستيم.
كاهش قدرت خريد مردم اما روي ديگر اين سكه است و ضعيف شدن وضعيت مالي مردم شرايطي را به وجود آورده است كه بايد آنها را حداقل از لحاظ مالي ياري رساني كرد. شايد بتوان به اين نوع كمك كه از طريق كارتهاي اعتباري خريد كالاي اساسي انجام ميشود نام سيستم نيمهكوپني گذاشت. زيرا در اين طرح قدرت خريد در قالب «كارتهاي اعتباري» بين اقشار جامعه پخش خواهد شد و آنرا به اندازه اعتبار خود ميتوانند دست به خريد كالاهاي اساسي بزنند.
بر اساس اين طرح کمیته امداد و سازمان بهزیستی در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی در اختیار قشر ضعيف قرار خواهد داد.
حال اين سوال پيش ميآيد كه چنين كمكهايي به چه افرادي خواهد رسيد؟
گفته ميشود مشمولان اين طرح تنها شامل مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهند بود. با اين وجود حتي اگر دريافتكنندگان كمك جزو اين اقشار هم باشند باز هم موضوع از حالت نيمهكوپني خارج نخواهد شد. زيرا پيش اعمال سياستهاي نوسانآفرين دولت در بازارهاي مختلف بسياري از اقشار كموبيش توان تامين كالاهاي اساسي خود را داشتند.
شرايط اين روزها اما به نوعياست كه بسياري از افراد در تامين كالاهاي مورد نياز خود با مشكل اساسي روبهرو هستند. دولت نهم و دهم در عرض 7 سال با اقتصاد كاري كرد كه به تعداد افراد آسيبپذير افزوده شد و از همينرو زمينه براي اجراي طرحهاي كوپني آماده شد. بعيد نيست اگر دولت دهم اقتصاد را در اين ماههاي آخر به همين سبك هدايت كند روزي به اجراي طرحهاي كوپني هم برسيم.
اين طرح كه يادآور دوران اقتصاد كوپنياست اين سوال را ايجاد ميكند كه دولت با اقتصاد چهكرد كه اين روزها نيازمند طرحهاي نيمهكوپني هستيم؟
اينكه به افراد آسيبپذير جامعه در تامين كالاهاي اساسي كمك شود به خودي خود نه تنها اشتباه نيست بلكه امري ضروري هم به حساب ميآيد. شرايط فعلي اقتصاد كشور و طرحي كه به تازگي به تصويب نمايندگان مجلس رسيدهاست اما نشان ميدهد اين كمك چيزي شبيه به بازگشت به اقتصاد كوپنياست و يك كمكرساني صرف به قشر آسيبپذير نيست.
دولت نهم و دهم در اين ميان شايد تنها مقصر ايجاد چنين شرايطي باشد. زيرا سياستهاي اقتصادي اين دولتها كه توسط محمود احمدينژاد هدايت ميشدهاند شرايطي را به وجود آوردهاند كه به بالا رفتن تعداد افراد آسيبپذير انجاميدهاست. به بيان بهتر قشر متوسطي كه پيش از اين نيازمنديهاي خود را با قدرت خريد شخصي تامين ميكرد حالا به دسته قشر آسيبپذير پيوسته و بايد از سوي دولت با كارتهاي اعتباري شبهكوپني ياري شود.
تورم عمومي كشور كه اكنون نرخ آن حداقل به صورت «اسمي» به 31 درصد رسيدهاست يكي از اصليترين دلايل كاهش قدرت خريد مردم است. دولت نهم و دهم با دست زدن به اجراي سياستهايي كه بسياري از كارشناسان با آن مخالف بودند كار را به جايي رساند كه بعيد نيست بار ديگر اقتصاد به سمت كوپني شدن سوق پيدا كند.
البته سيستم كوپني در شرايطي آغاز ميشود كه در كشور كمبود كالا وجود داشته باشد اما در حال حاضر ما حداقل با كمبود كالا در كشور به صورت جدي مواجه نيستيم.
كاهش قدرت خريد مردم اما روي ديگر اين سكه است و ضعيف شدن وضعيت مالي مردم شرايطي را به وجود آورده است كه بايد آنها را حداقل از لحاظ مالي ياري رساني كرد. شايد بتوان به اين نوع كمك كه از طريق كارتهاي اعتباري خريد كالاي اساسي انجام ميشود نام سيستم نيمهكوپني گذاشت. زيرا در اين طرح قدرت خريد در قالب «كارتهاي اعتباري» بين اقشار جامعه پخش خواهد شد و آنرا به اندازه اعتبار خود ميتوانند دست به خريد كالاهاي اساسي بزنند.
بر اساس اين طرح کمیته امداد و سازمان بهزیستی در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی در اختیار قشر ضعيف قرار خواهد داد.
حال اين سوال پيش ميآيد كه چنين كمكهايي به چه افرادي خواهد رسيد؟
گفته ميشود مشمولان اين طرح تنها شامل مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهند بود. با اين وجود حتي اگر دريافتكنندگان كمك جزو اين اقشار هم باشند باز هم موضوع از حالت نيمهكوپني خارج نخواهد شد. زيرا پيش اعمال سياستهاي نوسانآفرين دولت در بازارهاي مختلف بسياري از اقشار كموبيش توان تامين كالاهاي اساسي خود را داشتند.
شرايط اين روزها اما به نوعياست كه بسياري از افراد در تامين كالاهاي مورد نياز خود با مشكل اساسي روبهرو هستند. دولت نهم و دهم در عرض 7 سال با اقتصاد كاري كرد كه به تعداد افراد آسيبپذير افزوده شد و از همينرو زمينه براي اجراي طرحهاي كوپني آماده شد. بعيد نيست اگر دولت دهم اقتصاد را در اين ماههاي آخر به همين سبك هدايت كند روزي به اجراي طرحهاي كوپني هم برسيم.