جوابيهوكيلموسوياندربارهبرائتاوازجاسوسي
کد خبر : ۹۴۳۳
روز گذشته علياكبر صالحي كه برخي رسانهها نوشته بودند در جلسه جامعه وعاظ ولايي در پاسخ به سئوالي گفته بود وجود جاسوس در تيم هستهاي زمان محمد خاتمي را قبول ندارد و از همان ابتدا در اين پرونده بوده و تا جايي كه اطلاع دارد، در تيم مذاكرهكننده ما جاسوسي وجود نداشته است، با صدور اطلاعيهاي درباره حكم جاسوسي موسويان اعلام كرد: قاعدتا قضاوت مراجع ذي صلاح كه بر اساس مستندات و شواهد قانوني است، نسبت به نظرات و برداشتهاي شخصي صائبتر، متقنتر و ملاك عمل است.
هوشنگ پوربابايي مشاور حقوقي و وكيل دادگستري كه وكالت حسين موسويان در پرونده اتهام وي به جاسوسي را بر عهده دارد، امروز سهشنبه با انتشار جوابيهاي به وزارت اطلاعات كه نسخهاي از آن در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفت، مدعي شده موكل وي از اتهام وارده تبرئه شده و اين موضوع در فروردين ماه 87 از سوي سخنگوي وقت قوه قضائيه رسما اعلام شده است.
در جوابيه وكيل موسويان آمده است: آقاي موسويان در ارديبهشت 86 دستگير، تحقيقات دادرسي مشاراليه تا آذرماه ادامه و قاضي رسيدگي كننده كه هم زمان معاونت دادستان تهران را عهدهدار بود، در تاريخ 6/ 9/ 896 طي قراري اعلام داشت "موضوع جاسوسي از ابتدا مطرح نبوده و وزارت اطلاعات هم قبول دارد ".
پوربابايي افزود: پس ازنقض قرار توسط دادستان وقت تهران، بازپرس شعبه اول امنيت اتهام جاسوسي را در تاريخ 1/ 12/ 86 يعني 10 ماه بعد از دستگيري به موكل تفهيم و به فاصله چند روز نسبت به جاسوسي قرار منع تعقيب صادر شد كه مورد تائيد دادستان وقت قرار گرفت و نماينده دادستان حاضر در جلسه دادگاه نيز صرفا از ذيل ماده 505 قانون مجازات اسلامي مندرج در كيفرخواست دفاع و نهايتا شعبه 15 دادگاه انقلاب در تاريخ 14/ 1/ 87 به جهت جمعآوري اسناد از منزل و محل كار كه دليلي بر ارائه آن به بيگانگان و افراد فاقد صلاحيت ارائه نشده، موكل را محكوم كرد كه البته نوشتههاي مزبور دستنوشتههاي موكل بوده و عنوان طبقهبندي نداشتند.
وي ادامه داد: سخنگوي قوه قضائيه در تاريخ 27/ 1/ 87 در نشست خبري و رسمي به صراحت اعلام كرد "در اين پرونده اتهاماتي وجود داشت كه يكي از آنها جاسوسي بود و در مرحله دادسرا، حداقل 3 قاضي روي پرونده كار ميكردند، به اين نتيجه رسيدند و ايشان از اين اتهام تبرئه شد ".
وكيل موسويان در ادامه جوابيه خود به وزارت اطلاعات نوشته است: شكايات متعددي از رسانههاي نوشتاري در محاكم جزايي به جهت انتساب جرم جاسوسي مطرح شد كه پس از تحقيق و رسيدگي به جهت فقدان موضوع جرم جاسوسي در پرونده، همگي به استناد ماده 697 محكوم شدند.
پوربابايي افزود: رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چند ماه در خصوص اين پرونده با مسئولان مذاكره و مستندات را مورد بررسي قرار داد و نهايتا رسما اعلام كرد كه موضوع جاسوسي و اتهامات ديگري كه سايت الف منتشر كرده، در پرونده وجود نداشته و ضمن عذرخواهي از موكل و خانواده وي رسما از او صلاحيت طلبيد.
وي در ادامه به طرح اين سئوال پرداخته كه "نظر به اينكه مقامات رسمي در قواي قضائيه و مقننه در احكام رسمي و نشستهاي خبري صراحتا عدم انتساب اتهام جاسوسي و تبرئه آقاي موسويان را اعلام كرده و اعتبار امر مختوم بها داشته، نظر به اينكه 3 سال از موضوع بازداشت وي ميگذرد، چگونه وزارت اطلاعات كه حتي مطابق قوانين و در پروندههاي امنيتي حتي ضابط دادگستري نيز محسوب نميشود و صرفا چنانچه ضابط باشد گزارشاتش مطابق تبصره ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري اگر موثق باشد معتبر است، پس از طي مراحل دادرسي و قطعيت حكم اعلام داشته اقدام حسين موسويان مصداق روشن و كامل جاسوسي است و آيا اين موضوع با توجه به مراتب پيش گفته، وهن دستگاه قضايي تلقي نميشود؟ ".
وكيل موسويان در پايان با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در خصوص وحدت همه اقشار و جذب حداكثري تاكيد كرده است موكل وي اعلام كرده بنا بر مصالح كشور كماكان به سكوت خود ادامه داده اما چنانچه حيثيت اينجانب مورد هتاكي قرار گيرد، با شكستن سكوتم، شخصا پاسخ كساني كه موضوعاتي را مطرح مي كنند، خواهم داد.