بسم‌الله الرحمن الرحيم
روند همچنان افزايشي مطالبات معوق شبكه بانكي كشور طي يك سال منتهي به مهرماه سال جاري از چند زاويه قابل بررسي است.
نخستين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ضرورت توجه به تفاوت‌هايي است كه ميان بدهكاران به شبكه بانكي كشور وجود دارد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه 70 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها در واقع ميان بدهكاران مختلف اعم از توليد كنندگان خوش حساب، سوءاستفاده كنندگان بدون سابقه و سوءاستفاده كنندگان با‌سابقه تقسيم شده است.
به عبارت ديگر برخي از بدهكاران را آن دسته از توليد كنندگان، وارد كنندگان و... تشكيل مي‌دهند كه پيش از نوسانات و شوك‌هاي ارزي چند سال اخير، از مشتريان خوش حساب بانكها بوده‌اند و اهمالي در بازپرداخت تسهيلات دريافت كرده از خود نشان نداده‌اند اما تكان‌هاي شديدي كه طي دو سال اخير از ناحيه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و جهش قيمت ارز اتفاق افتاده است، باعث شده تا اين افراد در بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي خود ناتوان شوند.
دسته دوم هم بدهكاراني هستند كه درحالت عادي چندان تمايلي به بازپرداخت ندارند اما تحت فشارهاي اقتصادي و قضايي ناگزير به بازپرداخت تسهيلات گرفته شده، تن مي‌دهند. اين افراد در شرايط فعلي كه نظام بانكي و قضايي قصد مماشات با بدهكاران بي‌تقصير و درگيري با بدهكاران داراي سوءنيت قبلي و دانه درشت را دارد، از فرصت سوءاستفاده مي‌كنند و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند.
دسته سوم هم بدهكاران دانه درشت هستند كه بيشترين حرف و حديث‌ها در مورد آنها مطرح است و اتفاقاً كمترين اقدام نيز در مورد آنان انجام مي‌شود يا اگر خوشبينانه برخورد كنيم اقدامات مربوط به آنها به نتيجه نمي‌رسد.
طبيعي و بديهي است كه نوع برخورد با هر كدام از اين سه دسته بايد متفاوت و متناسب با نيت بدهكار و توان مالي او باشد.
نكته دوم در اين ماجرا، پرهيز از استفاده ابزاري از مقوله مطالبات معوق بانكي است؛ استفاده‌اي كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير به دفعات شاهد آن بوده ايم. مطرح كردن مسائلي از قبيل اينكه 300 يا 500 نفر بدهكاران بانكي هستند و نيمي از مطالبات دست اين افراد است و... مصاديق استفاده ابزاري از معضل مطالبات معوق بانكي است كه متأسفانه بيشتر دستمايه جريان سازي‌هاي سياسي و رقابت‌هاي جناحي قرار مي‌گيرد تا رفع معضل نظام بانكي.
موضوع زماني تأسف بارتر مي‌شود كه بررسي و تفكيك دقيق‌تر بدهكاران شبكه بانكي كشور نشان از آن دارد كه بخش عمده‌اي از اين بدهي‌ها ناشي از تسهيلات و وام‌هايي هستند كه دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت از بانكها دريافت كرده‌اند و به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمي‌دهند.
به ديگر سخن بخش عمده‌اي از بدهكاران بانكي را اشخاص حقوقي دولتي تشكيل مي‌دهند كه به علت سوءمديريت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدينگي و مشكلات اقتصادي از بازپرداخت تسهيلات سرباز مي‌زنند. واقعيت تأسف‌آورتر اين است كه بخش ديگري از اين مطالبات معوق هم محصول بدهي پيمانكاران و اشخاص حقوقي خصوصي است كه از دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي طلب كار هستند.
اين پيمانكاران كه تنها در دو بخش راه و شهرسازي و نيرو حدود 5 هزار ميليارد تومان از شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند، به علت عدم دريافت طلب‌هاي خود از دولتي‌ها، نمي‌توانند تسهيلات دريافت كرده از بانكها را بازپرداخت كنند.
و باز هم واقعيت تأسف بارتر اينكه مطابق قوانين و مقررات فعلي، اين قبيل بدهكاران طلبكار در بخش خصوصي به علت قرار گرفتن در فهرست بدهكاران بانكي گرفتار انواع تنبيهات از جمله ممنوع الخروج شدن از كشور، بلوكه شدن حساب‌هاي بانكي، قطع خطوط اعتباري و... مي‌شوند! اين تنبيهات درحالي شامل حال بدهكاران بخش خصوصي مي‌شود كه مسببان اصلي يعني مديران دولتي به راحتي به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند!
از اين رو لازم است نهادهاي ناظر با تفكيك ميان بدهكاران علاوه بر اينكه از اجحاف در حق بخش خصوصي مولد و خوش حساب جلوگيري كند، مديران دولتي مقصر را از ادامه ضربه زدن به اقتصاد كشور باز دارند.