قانوني که تصويبش لازم بود
با مصوبه مجلس مبني بر ممنوعيت اشتغال مقامات دولتي و نمايندگان در بيش از يک شغل اين فرصت به وجود آمده است که راه بر تخلفات احتمالي که به واسطه چند شغله بودن نمايندگان و کارکنان دولتي بخصوص مديران ارشد دولتي بسته شود. تصويب اين قانون از آن روي ضروري بود که طي سالهاي اخير باب شده است مديران ارشد دولتي و بعضا نمايندگان مجلس به عضويت هيات مديره شرکتهاي دولتي درآيند که چنين عضويتي نافي وظيفه نظارتي و اجرايي نمايندگان و مديران ارشد دولتي است و اصل بي طرفي را در اجرا و نظارت بر قوانين موجود مخدوش مي کند.
کد خبر : ۹۳۰۴۴
از سوي ديگر نظر نمايندگان در طرح‌ها و لوايح بايد کارشناسي باشد تا قانوني که به تصويب مي رسد جامعيت لازم را دارا باشد و نيازهاي عموم مردم را برآورده کند. در همين چارچوب نبايد از سوي نماينده عملکردي را شاهد باشيم که سبب کاهش مطالعه کارشناسي در طرح‌ها و لوايح باشد. وظيفه مهم ديگري که يک نماينده عهده دار آن است نظارت بر اجراي درست قوانين است اين مسئله علاوه بر اينکه نيازمند آشنايي درست يک نماينده با قوانين و تخلفات قانوني است نيازمند بي طرفي فرد در عملکرد نظارتي خود است .اشتغال بيش از حد يک نماينده در ساير امور هم بعد نظارتي يک نماينده را کم خواهد کرد و هم حضور يک نماينده در ارگانهايي که قوانين را اجرايي مي کنند شائبه بي‌توجهي وي به ارجاع درست قوانين را در پي خواهد داشت. از اين‌رو بايد اينگونه عنوان کرد که حضور يک نماينده در ارگانهاي دولتي يا وابسته به مراکز دولتي سبب خواهد شد که بعد نظارتي کاهش پيدا کرده و کارگزاران اجرايي به دور زدن قانون روي بياورند يا شرايط براي اين کار فراهم شود . نبايد ناديده گرفت که مجلس علاوه بر نقش نظارتي جايي براي ايجاد پيوستگي بين حاکميت سياسي و مردم است .گستردگي اين رابطه سبب خواهد شد که خلأهاي قانوني شناسايي شده و نقاط ضعف قوانين مشخص شود، نبايد اجازه داد که مشغله يک نماينده درپستي غير از نمايندگي موجب کاهش روابط بين مجلس و ملت شود .
منبع: تهران امروز