قانوني که تصويبش لازم بود

با مصوبه مجلس مبني بر ممنوعيت اشتغال مقامات دولتي و نمايندگان در بيش از يک شغل اين فرصت به وجود آمده است که راه بر تخلفات احتمالي که به واسطه چند شغله بودن نمايندگان و کارکنان دولتي بخصوص مديران ارشد دولتي بسته شود. تصويب اين قانون از آن روي ضروري بود که طي سالهاي اخير باب شده است مديران ارشد دولتي و بعضا نمايندگان مجلس به عضويت هيات مديره شرکتهاي دولتي درآيند که چنين عضويتي نافي وظيفه نظارتي و اجرايي نمايندگان و مديران ارشد دولتي است و اصل بي طرفي را در اجرا و نظارت بر قوانين موجود مخدوش مي کند.

کد خبر: ۹۳۰۴۴

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۷

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ نکته‌اي که در ضرر چند شغله بودن نمایندگان بايد به آن توجه کرد اين است که نماينده به واسطه نماينده بودن خود وظايف و مسئوليت‌هاي زيادي را برعهده دارد که مهم‌ترين آن بحث قانون‌گذاري و توجه به اجراي درست قوانين است. از اين‌رو اشتغال يک نماينده در شغل ديگر سبب خواهد شد که توجه نماينده به وظايف اصلي خود کاهش پيدا کند. نمي‌توان منکر شد که براي يک نماينده بررسي دقيق و بي‌طرفانه يک طرح يا لايحه در اولويت قرار دارد و در اين ميان نبايد از ارتباط مستقيم نماينده با مردم و نخبگان سياسي و اجتماعي غافل شد از اين‌رو نماينده بايد زمان کافي براي اين ارتباط داشته باشد که چندشغله بودن مانع اين ارتباط مناسب خواهد شد.

از سوي ديگر نظر نمايندگان در طرح‌ها و لوايح بايد کارشناسي باشد تا قانوني که به تصويب مي رسد جامعيت لازم را دارا باشد و نيازهاي عموم مردم را برآورده کند. در همين چارچوب نبايد از سوي نماينده عملکردي را شاهد باشيم که سبب کاهش مطالعه کارشناسي در طرح‌ها و لوايح باشد. وظيفه مهم ديگري که يک نماينده عهده دار آن است نظارت بر اجراي درست قوانين است اين مسئله علاوه بر اينکه نيازمند آشنايي درست يک نماينده با قوانين و تخلفات قانوني است نيازمند بي طرفي فرد در عملکرد نظارتي خود است .اشتغال بيش از حد يک نماينده در ساير امور هم بعد نظارتي يک نماينده را کم خواهد کرد و هم حضور يک نماينده در ارگانهايي که قوانين را اجرايي مي کنند شائبه بي‌توجهي وي به ارجاع درست قوانين را در پي خواهد داشت. از اين‌رو بايد اينگونه عنوان کرد که حضور يک نماينده در ارگانهاي دولتي يا وابسته به مراکز دولتي سبب خواهد شد که بعد نظارتي کاهش پيدا کرده و کارگزاران اجرايي به دور زدن قانون روي بياورند يا شرايط براي اين کار فراهم شود . نبايد ناديده گرفت که مجلس علاوه بر نقش نظارتي جايي براي ايجاد پيوستگي بين حاکميت سياسي و مردم است .گستردگي اين رابطه سبب خواهد شد که خلأهاي قانوني شناسايي شده و نقاط ضعف قوانين مشخص شود، نبايد اجازه داد که مشغله يک نماينده درپستي غير از نمايندگي موجب کاهش روابط بين مجلس و ملت شود .