آقاي مطهري مغالطه نكنيد!

"صراط" - نامه اخیر آقاي دكترعلی مطهری نماینده مردم شريف تهران در مجلس شورای اسلامی به آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی كه در بخشي از آن گفته است "...نامزدهایی که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند مجوزی برای ردصلاحیت آنان وجود ندارد...،به دلايل ذيل فاقد وجاهت قانوني،شرعي و منطقي بوده و به نوعي وارونه كردن حقيقت است.
1-در همه ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری آنچه که بیش از هر چیزی محل بحث و منازعات سیاسیون شده،صدر اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده که بیسابقه‌ترین مباحث پیرامون این ماده در هفته‌های اخیر مطرح شد اما این بار نیز همانند همیشه،مستندات استفساریه‌های ادواری شورای نگهبان قانون اساسی در این مقوله بر استدلالات حقوقدانان و طراحان طرح غلبه یافت و با اين وصف روند بررسي و اظهارنظر اين نهاد نسبت به صلاحيت نامزدها مثل گذشته خواهد بود.

2-در نگاهی به اصول،قواعد و مقررات مربوط به صلاحیتهای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری به روشنی در می یابیم که "شرایط" تصدی این مسئولیت جه بسا بر "موانع" این پست و جایگاه مهم احاطه و غلبه دارد چه این که همین قواعد در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ساری و جاری است به طوری که اعتقاد به مبانی و مقدسات اسلام را از اساسی ترین شرایط برای نامزدی دانسته و در ذیل آن موانع نامزدی برای تصدی این جایگاه را در زمینه هایی چون فقدان سوء شهرت،سوء سابقه، محکومیت قضایی و ... برشمرده است.

3-با مرور ادوار مختلف‌ انتخابات ریاست جمهوری و مواجهه شورای نگهبان با نامزدهای انتخابات، سابقه ای وجود ندارد که فردی از نامزدها مثلا ًبه خاطر محکومیت قضایی و به اعتبار جرائم ارتکابی از حضور در رقابت ممنوع شده باشد بلکه اکثریت نامزدها دقیقاً طبق ماده 35 قانون انتخابات و به طریق اولی اصل 115 قانون اساسی ردصلاحيت شده اند (هر چند شرع مقدس و قانون اساسي چنين اجازه اي به شوراي نگهبان نداده كه يك محكوم قطعي در دادگاه را كه از فعاليت هاي اجتماعي منع است،براي تصدي جايگاه رياست جمهوري تائيد صلاحيت كند) بنابراین چنین ديدگاهي از سوي آقاي مطهري نويسنده محترم نامه یک نوع مغالطه است.

4-از آنجا که شورای نگهبان رویه رفتاری مشخصی در قبال بررسی صلاحیت ها داشته است آنهایی موفق به عبور از صافی این نهاد خواهند شد که بدون توجه به گرایش سیاسی (اصلاح طلب ،اصولگرا ،مستقل و ...)شرایط اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشند و گرنه از میان کاندیداهای محتمل و مشهور انتخابات بعید به نظر می رسد فردی محکومیت قضایی منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد و با اين وجود بخواهد خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد چرا که این امری بدیهی است که فردی با داشتن چنين وضعيتي،قطعاً خود را در معرض كانديداتوري قرار نمي دهد.

اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مي گويد:«رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»باشد.

علي اكبر روح‌نواز
عضو هيئت مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان
روزنامه نگار و فعال سياسي