به گزارش صراط ؛ روزي كه عبارت غيردولتي در برابر عبارت دولتي قد راست كرد، كسي انتظار
نداشت سايه اش آنقدر بلند شود كه در برخي جاها مانع رسيدن نور به دولتي‌ها
شود. غيردولتي شدن خدمات يعني تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي، يعني مشاركت مردم
در مديريت خدمات و منابع و تشويق به سرمايه گذاري و جذب سرمايه‌ها، يعني
تغيير نقش مراكز دولتي از اجرايي به نظارتي، يعني خيال مردم راحت باشد در
قبال پولي كه مي‌دهند خدمات بهتري دريافت مي‌كنند، يعني بخش‌هاي دولتي با
توان بيشتري به اقشاري از جامعه كه در دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر قرار
مي‌گيرند، خدماتي در سطح آنچه در بخش خصوصي در اختيار به اصطلاح پولدارها
قرار مي‌گيرد، ارائه كنند.
حالا بماند كه چه درصدي از اين امر تحقق يافته يا شيب واگذاري خدمات به بخش خصوصي در چند سال اخير آنقدر زياد بوده كه نتوانسته‌ايم ارزيابي درستي از عملكرد آنها داشته باشيم و فقط برايمان مهم بوده كه در لايحه بودجه، سهمي از دولت نخواهند و حتي شده به زور وام‌هاي كم بهره و بلندمدت هم بخش خصوصي را به اصطلاح سر پا نگه مي‌داريم.
دامنه اين ماجرا كه نه جاي تحليل آن اينجاست و نه جاي پيگيري آن، به آموزش و پرورش هم به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي خدمات دولتي كشيده شد. اما زمينه فرهنگي مسئله با سال‌ها انتشار موفقيت دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي در كنكور فراهم شده بود و از طرفي بسياري از خانواده‌ها با وجود اينكه تحت فشار اقتصادي زندگي مي‌كنند، حاضر مي‌شوند از بسياري از هزينه‌هاي زندگي خود به نفع پيشرفت فرزندشان بگذرند و با سختي پول تهيه كنند تا فرزندانشان در بهترين مدارس تحصيل كنند.
بنابراين ورود و رشد مدارس غيرانتفاعي و غير دولتي و هيئت امنايي با مقاومت كمتري از سوي خانواده‌ها و جامعه رو به رو شد و بعدها هم حضور اين مدارس براي مدارس دولتي نيز بدآموزي داشت و آنها را در گرفتن پول از خانواده‌ها بد عادت كرد. از اينجا به بعد پيچي تند در مسير تعليم و تربيت رايگان و اجراي اصل ۳۰ قانون اساسي قرار مي‌گيرد و اجراي اين اصل را با چالش رو به رو مي‌كند. اما نكته قابل تأمل در اين رابطه اظهار نظر اخير چند تن از نمايندگان مجلس مبني بر حمايت از مدارس غير دولتي است. اولاً به نظر مي‌رسد نمايندگان مردم در مجلس بايد به جاي تأكيد بر نقش حمايتي خود به نقش نظارتي‌شان در حركت مراكز آموزشي در مسير قانون توجه بيشتري مبذول دارند. از طرفي آيا نمايندگان محترم مجلس از خود نمي‌پرسند كه چند درصد از دانش‌آموزان اين مرز و بوم توانايي مالي استفاده از خدمات مدارس غيردولتي را دارند؟! با توجه به اين و تقابل آمار به دست آمده از پاسخ سؤال بالا با اينكه مهمانان چهار ساله بهارستان بايد خود را نماينده اكثريت مردم بدانند، نكات جالب توجهي را يادآوري مي‌كنند. آيا غير از اين است كه نقش مدارس غيردولتي در پوشش همگاني آموزش تنها به مراكز استان‌ها و مناطق برخوردارتر منحصر مي‌شود تا مناطق كمتر برخوردار؟
آيا بهتر نيست ظرفيت حمايتي قواي مجريه و مقننه در اختيار ارتقاي سطح كيفي تعليم و تربيت در مدارس دولتي قرار گيرد تا علاوه بر بهره‌مندي دامنه گسترده‌تري از دانش‌آموزان از مزاياي آموزش و پرورش، خانواده‌ها نيز از اجبار پرداخت پول به اين مدارس به عناوين مختلف رها شوند؟ خصوصي‌سازي و ارتقاي خدمات با اين شيوه، اتفاق مباركي در نظام اقتصادي است. اما بهتر است در مواجهه با بخش آموزش به جاي تحميل خود بر سيستم تعليم و تربيت، انعطاف قانوني و اجرايي‌تري به خود بگيرد تا آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران به دامن زدن به «تحصيل فقط براي پولدارها و شهر‌نشين‌ها» متهم نشود. در اين رابطه مسئوليت مجلس و كميسيون آموزش آن كمتر از مديريت اجرايي آموزش و پرورش نيست.
حالا بماند كه چه درصدي از اين امر تحقق يافته يا شيب واگذاري خدمات به بخش خصوصي در چند سال اخير آنقدر زياد بوده كه نتوانسته‌ايم ارزيابي درستي از عملكرد آنها داشته باشيم و فقط برايمان مهم بوده كه در لايحه بودجه، سهمي از دولت نخواهند و حتي شده به زور وام‌هاي كم بهره و بلندمدت هم بخش خصوصي را به اصطلاح سر پا نگه مي‌داريم.
دامنه اين ماجرا كه نه جاي تحليل آن اينجاست و نه جاي پيگيري آن، به آموزش و پرورش هم به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي خدمات دولتي كشيده شد. اما زمينه فرهنگي مسئله با سال‌ها انتشار موفقيت دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي در كنكور فراهم شده بود و از طرفي بسياري از خانواده‌ها با وجود اينكه تحت فشار اقتصادي زندگي مي‌كنند، حاضر مي‌شوند از بسياري از هزينه‌هاي زندگي خود به نفع پيشرفت فرزندشان بگذرند و با سختي پول تهيه كنند تا فرزندانشان در بهترين مدارس تحصيل كنند.
بنابراين ورود و رشد مدارس غيرانتفاعي و غير دولتي و هيئت امنايي با مقاومت كمتري از سوي خانواده‌ها و جامعه رو به رو شد و بعدها هم حضور اين مدارس براي مدارس دولتي نيز بدآموزي داشت و آنها را در گرفتن پول از خانواده‌ها بد عادت كرد. از اينجا به بعد پيچي تند در مسير تعليم و تربيت رايگان و اجراي اصل ۳۰ قانون اساسي قرار مي‌گيرد و اجراي اين اصل را با چالش رو به رو مي‌كند. اما نكته قابل تأمل در اين رابطه اظهار نظر اخير چند تن از نمايندگان مجلس مبني بر حمايت از مدارس غير دولتي است. اولاً به نظر مي‌رسد نمايندگان مردم در مجلس بايد به جاي تأكيد بر نقش حمايتي خود به نقش نظارتي‌شان در حركت مراكز آموزشي در مسير قانون توجه بيشتري مبذول دارند. از طرفي آيا نمايندگان محترم مجلس از خود نمي‌پرسند كه چند درصد از دانش‌آموزان اين مرز و بوم توانايي مالي استفاده از خدمات مدارس غيردولتي را دارند؟! با توجه به اين و تقابل آمار به دست آمده از پاسخ سؤال بالا با اينكه مهمانان چهار ساله بهارستان بايد خود را نماينده اكثريت مردم بدانند، نكات جالب توجهي را يادآوري مي‌كنند. آيا غير از اين است كه نقش مدارس غيردولتي در پوشش همگاني آموزش تنها به مراكز استان‌ها و مناطق برخوردارتر منحصر مي‌شود تا مناطق كمتر برخوردار؟
آيا بهتر نيست ظرفيت حمايتي قواي مجريه و مقننه در اختيار ارتقاي سطح كيفي تعليم و تربيت در مدارس دولتي قرار گيرد تا علاوه بر بهره‌مندي دامنه گسترده‌تري از دانش‌آموزان از مزاياي آموزش و پرورش، خانواده‌ها نيز از اجبار پرداخت پول به اين مدارس به عناوين مختلف رها شوند؟ خصوصي‌سازي و ارتقاي خدمات با اين شيوه، اتفاق مباركي در نظام اقتصادي است. اما بهتر است در مواجهه با بخش آموزش به جاي تحميل خود بر سيستم تعليم و تربيت، انعطاف قانوني و اجرايي‌تري به خود بگيرد تا آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران به دامن زدن به «تحصيل فقط براي پولدارها و شهر‌نشين‌ها» متهم نشود. در اين رابطه مسئوليت مجلس و كميسيون آموزش آن كمتر از مديريت اجرايي آموزش و پرورش نيست.