به گزارش صراط محمود عليزاده طباطبائي
درباره آخرين وضعيت مهدي هاشمي اظهار داشت: اتهاماتي كه به مهدي تفهيم شده
در دو بخش مالي و امنيتي است.
وكيل مهدي هاشمي
گفت: اتهامات مالي مهدي هاشمي مربوط به مسئوليت وي در سازمان بهينه‌سازي
مصرف سوخت و بخشي از اتهامات امنيتي وي مربوط به انتخابات سال 88 است.
وي
با بيان اينكه قرار بازداشت مهدي تا دو ماه ديگر تمديد شده است، تصريح
كرد: بر اساس قرار تمديد بازداشت مهدي تا پايان دي ماه در بازداشت موقت
خواهد بود.
به ادعاي وي دو نفر از دستگيرشدگان منتسب به مهدي هاشمي، شامل سرپرست قراردادها و كارپرداز بهينه‌سازي مصرف سوخت هستند.