۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۱

حذف عنوان مشاركت شبهه شرعي دارد

کد خبر : ۸۸۹۶
محمدتقي رهبر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به سود حاصل از عقود مشاركتي بين بانك‌هاي كشور و سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي عمراني بيان داشت: با توجه به اينكه بانك‌هاي ايران جزو بانك‌هاي اسلامي هستند، وجود چنين عقودي در بانك‌ها طبق نظر فقهاي ما پذيرفته است.
وي ادامه داد: در صورتي كه اين عقود با برآورده شدن انتظار بانك‌ها از سود انجام پروژه عمراني يا طرح‌هاي سرمايه‌گذاري همراه باشد اين موضوع نمي‌تواند يك مسئله غيرشرعي و خارج از حدود بانكداري اسلامي به شمار آيد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورتي كه انتظار بانك‌ها از اجراي اين پروژه‌ها برآورد نشود و سود حاصل شده كمتر از اين ميزان باشد، شايد اين مسئله خالي از اشكال نباشد.
وي با بيان اينكه بانك‌‌ها با سپرده‌هاي مشتريان نزد خود سرمايه‌گذاري‌هايي را انجام مي‌دهند، افزود: با انجام اين سپرده‌گذاري و سودي كه از آن حاصل مي‌شود، بانك‌ها بر اساس قرارداد خود با مشتري به آنها نيز از اين سود درصدي را پرداخت مي‌كنند كه به دليل اينكه بانك ضرر نمي‌كند و سود قطعي است، نوع سود انتظاري به شمار نمي‌آيد.
رهبر تصريح كرد: در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي كه بانك با فعالان در اين عرصه، مشاركت مي‌كند در صورتي كه سود قطعي و انتظار واقعي باشد اشكالي از نظر شرعي و بانك‌داري اسلامي ندارد.
وي با اشاره به اينكه البته سود اين قراردادها در صورتي شرعي و مطابق با موازين اسلامي است كه صوري نباشد، بيان داشت: قراردادهايي كه در راستاي عقود مشاركتي بانك‌ها منعقد مي‌شود بايد با عزم جدي صورت گيرد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: بانكداري اسلامي اين نيست كه سپرده‌گذاري در يك بانك انجام شود و سودي به اين سپرده تعلق بگيرد كه اگر شرايط اينگونه باشد صراحتاً ربا و حرام است.
وي اظهار داشت: در صورتي كه در جريان اين سپرده‌گذاري‌ها و سودهايي كه از سوي بانك‌ها به آنها تعلق مي‌گيرد، عنوان مشاركت را از قرارداد حذف كنيم شبهه شرعي پيدا مي‌كند.
رهبر ادامه داد: آنچه مجوز دريافت اين سود بر اساس موازين بانكداري اسلامي به حساب مي‌آيد، مشاركت است و در اين قرارداد بايد بانك با سپرده‌اي كه از مشتري دريافت مي‌كند سرمايه‌گذاري‌هايي را انجام دهد.
وي بيان داشت: بر اساس موازين اسلامي، در صورتي كه مشتري پولي را نزد بانك سپرده‌گذاري كند و تعيين نكند كه بابت اين سپرده‌گذاري چه ميزان سود از بانك دريافت مي‌كند، سودي كه در اين قرارداد به مشتري پرداخت مي‌شود از نظر اسلام اشكال ندارد.