2- با معلوم شدن مرجع تعيين تعرفه خدمات دولتي كه صرفا قانونگذار است ميرويم سراغ مرجع تعديل تعرفهها. قانونگذار در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) جواز تعديل نرخ كالا و خدمات و تعرفهها را به شرح زير به دولت داده است: به دولت اجازه داده ميشود كه براساس پيشنهاد سازمان مديريت و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينههاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقرارت در زمينه جرايم، تعرفهها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامههاي توسعه 5 ساله اقدام و مراتب را اعلام دارد. بر همين مبنا هيئت وزيران حسب مورد عمل ميكند كه مصوبه زير مصداقي از مصاديق آن است.
3- هيئتمحترم وزيران مستند به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 92 را به شرح زير تعيين كرده است. (2)
مبالغ به ريال
1- توجه به عناوين و ارقام جدول فوق نشان ميدهد كه برخي از ارقام و عناوين تقويمي منطقي در محاسبه تعرفه ندارد. فيالمثل اعمال تغيير در اطلاعات ثبتنام (پس از اتمام مهلت مقرر) هزينهاي بالغ بر 525 هزار ريال دارد. پرسش اين است آيا اگر در ثبتنام نام داطلب به جاي مهشيد- مهسيد نوشته شده باشد و نيازمند تغيير بعد از اتمام مهلت مقرر باشد چنين داوطلبي بايد 52 هزار تومان وجه براي تبديل سين به شين در وجه سازمان پرداخت كند؟
2- از طرفي آيا بررسي پروندههاي صلاحيت عمومي داوطلبان كه از وظايف ذاتي سازمان سنجش و از امور حاكميتي اين سازمان ميباشد مستلزم دريافت وجه از داوطلب است؟
3- اگر قرار باشد همه امور تصديگري و حاكميتي سازمان سنجش از محل اخذ وجه از داوطلبان انجام شود پس ديگر تصويب بودجه براي سازمان سنجش در قانون بودجه كل كشور چه موضوعيتي دارد؟
4- سازمان سنجش به عنوان يك دستگاه اجرايي رديف 1135019 در سال 1391 در بودجه كل كشور داراي اعتبارات مصوبي به شرح جدول زير است.
بودجه مصوب سال 91 سازمان سنجش (3)
ميليون ريال
5- به طوري كه ملاحظه ميشود اين سازمان براي انجام امور حاكميتي خود از محل درآمد عمومي كشور مبلغ 55 ميليارد تومان اعتبار دريافت ولي در رسيدن درآمد اختصاصياش صفر ريال منظور شده است. قطعا محل تامين بودجه فوق از محل تعرفه وجوه دريافتي از داوطلبان كنكور نيست. چرا كه داوطلبان ملزم به تامين پرداخت حقوق و مزايا و يا انجام طرحهاي تملك سازمان سنجش نيستند و وجوه دريافتي از داوطلبان كنكور پس از وصول به سر جمع اعتبارات سازمان سنجش ا فزوده خواهد شد.
سخن اينجاست اگر قرار باشد به ازاي هرپرونده داوطلب طبق رديف 16 تعرفه فوق مبلغ 21 هزار تومان اخذ شود پس سازمان سنجش براي انجام كدام امور حاكميتي و انجام چه وظيفه ذاتي تاسيس و تشكيل شده است؟
6- با رجوع به سوابق امر مشخص ميشود كه آخرين مستند مربوط به تعيين تعرفه شركت در آزمونهاي سازمان سنجش به شرح زير است:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/9/89 بنا به پيشنهاد شماره 16493/34777/س مورخ 30/6/89 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
1- تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1390 به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است،تعيين ميگردد.
2- درآمدهاي سازمان سنجش آموزش كشور به حساب خزانه واريز و در بخش درآمد بودجه كل كشور منظور و معادل آن از طريق درج در رديف هزينهاي در لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان ياد شده قرار ميگيرد.(4)
1- ماده 68 قانون تنظيم
2- تصويب نامه شماره 154815/ت 48459 مورخ 7/8/91
3- جدول شماره 7 قانون بودجه سال 91 كل كشور
4- تصويبنامه شماره 204770 مورخ 14/9/89